غرفة التجارة الدولية قطر تستعرض مكافحة غسل الأموال

29-1-2020

• الهاجري: قطر رائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• 2020 عام مهم للامتثال العالمي في معايير المكافحة
• داود: إغلاق 200 ألف حساب بنكي بالشرق الأوسط خلال 3 أعوام

 أكّد الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، أنّ دولة قطر رائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها أمس غرفة التجارة الدولية قطر، بعنوان «التداعيات الاقتصادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، بمقر غرفة قطر.

وناقشت الندوة – التي عُقدت بالتعاون مع مؤسسة «ريفينيتيف» العالمية، وبدعم من غرفة قطر، آخر التطورات في الامتثال العالمي لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما سلطت الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وكيفية نشر النهج المطلوب بشكل فعّال وبحث أفضل الحلول للحدّ من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة.

حضر الندوة أكثر من 100 مشارك من ممثلي البنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة والجمعيات الخيرية ومكاتب المحاماة وممثلي السفارات.

عام مهم
وخلال كلمته الافتتاحية للندوة، قال الهاجري: إن قطر دولة رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن العام الحالي عام مهم للدولة على صعيد مكافحة غسل الأموال، حيث سيتم تقييم الجهود المبذولة في قطر في هذا الجانب من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

ونوّه الهاجري بأن ظاهرة غسل الأموال تعتبر ظاهرة قديمة، مُشيداً بإصدار قطر لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العام الماضي، موضحاً أنه يؤكد التزام دولة قطر الثابت والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مكافحة التمويل غير المشروع بجميع أشكاله، في ضوء تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك مجموعة العمل المالي (FATF).

إغلاق الحسابات
بدوره، قال السيد محمد داود – مدير تطوير الأعمال وخبير الحوكمة والمخاطر والامتثال بمؤسسة ريفينيتيف العالمية، والذي حاضر خلال الندوة، إنه يوجد الكثير من البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بإغلاق الحسابات البنكية للأفراد أو الشركات التي ترفض إعطاء معلومات واضحة وتفاصيل حول عمليات تحويل الأموال لديها، وأشار إلى أنه خلال الثلاثة أعوام الماضية تم إغلاق 200000 حساب بنكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال داود إن مجموعة العمل المالي (FATF) هي هيئة حكومية دولية، تم إنشاؤها في عام 1989، لضمان التنفيذ الفعّال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 300 قائمة سوداء صادرة عن هيئات دولية مختلفة عن أفراد وجهات ومؤسسات متورطة في هذه الممارسات.