توصية الشركات القطرية بالاستعداد المبكر لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

7-2-2017

خلال ورشة عمل نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر وتومسون رويترز

• 10% فقط من الشركات استعدت قبل تطبيق الضريبة في بعض دول المنطقة
• التطبيق يشمل الشركات التجارية والمؤسسات المالية

أوصت ورشة “تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأعمال التجارية في قطر” بأهمية الاستعداد المبكر للشركات لتطبيق هذه الضريبة، وتجهيز كافة الأمور المالية والتكنولوجية اللازمة، وذلك لتلافي حدوث أية اخطاء في المؤسسات والشركات عندما يتم تنفيذ ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات لاحقا.

وتحدث السيد بيير ارمان رئيس تطوير السوق بقسم الضرائب والمحاسبة بوكالة تومسون رويترز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال ورشة العمل التي عقدت بمقر الغرفة، ونظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز العالمية، وبدعم من غرفة قطر اليوم (الأربعاء 7 فبراير 2018) قائلاً؛ أن 10% فقط من المؤسسات والشركات في الدول التي بدأت بتنفيذ هذه الضريبة في المنطقة، كانت على استعداد تام لتطبيق القانون، بما في ذلك تضمين الفاتورة التجارية على نسبة القيمة المضافة والتزام الشركة بتطبيقها، أو في اثناء اعدادها الاقرارات الضريبية.

وأضاف أن هذه الشركات قد بدأت بالإعداد لتطبيق القانون من خلال الاقسام المالية واقسام تكنولوجيا المعلومات في فترة من 9 إلى 15 شهر، أما باقي الشركات وتقدر بحوالي 90% فقد اعتمدت على حلول وتدابير متأخرة للاستعداد للتطبيق، وهو ما أدى حتى مع الاستعانة بجهات من خارج هذه الشركات، إلى عدم التمكن من تطبيقها بشكل ناجح، مؤكداً أنه لا يجب انتظار صدور القانون ثم الاستعداد على اثره؛ لأن مواد واجراءات قانون تطبيق الضريبة المضافة في كل البلدان تعتبر متشابهة إلى حد كبير؛ بحسب قوله.

واوضح أرمان أن الجهات المقصودة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ليست فقط الشركات التجارية، وإنما تشمل ايضاً المؤسسات المالية، وإن كانت تلك الأخيرة في وضع اكثر تعقيداً ويتطلب جاهزية أكبر من الشركات.

وشدد رئيس تطوير السوق بقسم الضرائب والمحاسبة بوكالة رويترز على أن ضريبة القيمة المضافة لا تعد أمراً مالياً يترك للأقسام والإدارات المالية بالشركة فقط، وإنما تؤثر تلك الضريبة على كل الأقسام، بما فيها اقسام المبيعات والتسويق والشؤون القانونية وغيرها، مما يترتب عليه مراجعة كل عقد، مشددا على ضرورة التنسيق التام بين الأقسام المالية وأقسام تكنولوجيا المعلومات.

ونصح بيير المشاركين في الندوة وممثلي الشركات بأن يتم اولاً تقييم تأثير تطبيق الضريبة على الشركات من خلال المستشار الضريبي للشركة، خاصة في عملية الفوترة، ثم تحديد الإطار العام للتطبيق بدءا من اختيار المراجعين إلى اختيار النظام الالكتروني الذي سيتعمد عليه التطبيق إلى آخره، موضحاً أن تلك الاجراءات تعتبر جديدة على مجتمع الأعمال في المنطقة.

ويأتي انعقاد ورشة العمل من قبل غرفة التجارة الدولية قطر تزامناً مع قرب إقرار ضريبة القيمة المضافة في قطر، وذلك بهدف زيادة الوعي لدى منتسبي الغرفة وكافة أفراد المجتمع بهذا الإصلاح المالي الهام، وتحديات تأثير ضريبة القيمة المضافة على الأعمال التجارية “.