أشاد عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر بالخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، وقالوا في تصريحات نشرتها الصحف المحلية في اعدادها الصادرة يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر، ان خطاب سمو الامير كان شاملا لمختلف القضايا الاقتصادية، ويعتبر خارطة طريق نحو التنويع الاقتصادي، مثمنين كذلك حرص سمو الأمير المفدى على دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية.
رئيس الغرفة: ندعم استراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي
وفي هذا السياق، ثمّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى، والذي تناول فيه سموه أبرز الملفات السياسية والاقتصادية محليًا وإقليميًا ودوليًا، فضلًا عن تعامل دولة قطر مع جائحة «كوفيد- 19» وتداعياتها الاقتصادية. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى ما تضمّنه الخطاب من حرص قيادتنا الرشيدة على صحة المواطن والمُقيم في الدرجة الأولى في ظل جائحة كورونا والمُحافظة على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني في آن واحد، لافتًا إلى أن قطر نجحت بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من تحقيق هذه المُعادلة، من خلال استخدام أسلوب الإغلاقات الجزئية المرحلية المدروسة بعناية، والجاهزية القصوى لعلاج المصابين.
ونوه سعادته كذلك بحرص سمو الأمير المفدى على دعم القطاع الخاص ومُساعدته في تجاوز هذه الجائحة، لافتًا إلى الحزمة المالية التي قدّمتها الحكومة بتوجيهات من سمو الأمير المفدى، للقطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال، والتي أعطت دفعة كبيرة للقطاع الخاص ومكّنته من الصمود في وجه التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، حيث تضمّنت هذه الحزمة دعم السيولة لدى البنوك التجارية، ودعم البورصة وبرنامج الضمانات من بنك قطر للتنمية لمساعدة الشركات في تسديد الرواتب والإيجارات، وعدد من التسهيلات والإعفاءات الجمركية على الغذاء والدواء ومن رسوم الكهرباء وغيرها من الخدمات، حيث كان لهذه الإجراءات تأثير إيجابي في المحافظة على قوة الاقتصاد. وأشاد سعادة رئيس الغرفة بتأكيد سمو الأمير المفدى على ضرورة الإسراع في التقليل من الاعتماد على إيرادات النفط والغاز وذلك من خلال التنويع الاقتصادي، منوهًا بأن غرفة قطر تدعم هذا التوجه وتعمل بكل طاقتها في تشجيع رجال الأعمال على الدخول بمشروعات وقطاعات استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، فضلًا عن توطين التكنولوجيا وإقامة مشروعات صناعية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى أن الغرفة وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم بشكل مُستمر بتنظيم المعارض والمؤتمرات والزيارات الخارجية لأصحاب الأعمال والندوات التي تساهم في التعريف بمناخ الأعمال في قطر وتعريف المستثمرين القطريين بالفرص المُتاحة في الدول الصديقة وكذلك الترويج للمنتجات القطرية، حيث تدعم الغرفة إستراتيجية الدولة في التنوع الاقتصادي.
كما أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بما تضمّنه خطاب صاحب السمو الأمير المفدى من إعلان سموه بأن الموازنة العامة للدولة سوف تواصل تركيز الإنفاق على الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية، ما يعكس مضي دولة قطر في تحقيق التنمية الشاملة وفقًا لرؤيتها الوطنية 2030، منوهًا بأن تسعير برميل النفط في الموازنة بمبلغ 40 دولارًا وهو أقل من السعر المتوقع، يُسهم في تلافي أية آثار سلبية على الاقتصاد.
بن طوار: القطاع الخاص مستعد لتعزيز خطط التنمية
أشاد سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى، وقال بن طوار: إن الخطاب كان شاملًا وقدّم رؤية قطر للعديد من القضايا والملفات محليًا ودوليًا. وأوضح بن طوار الدلالات التي حملها خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، خصوصًا ما يتعلق بتعامل دولة قطر مع جائحة كورونا، حيث أكد سموه في خطابه أن قطر اختارت الإغلاقات الجزئية المرحلية المدروسة بعناية، والتشديد على الوسائل الاحترازية، والجاهزية القصوى لعزل المصابين وعلاجهم بعد التمييز بين الحالات، وتدخل الدولة في دعم المرافق الاقتصادية المُتضررة من الجائحة، وقد اتضحت صحة خيارنا المرن الذي لا يُضحّي بصحة الناس ولا بالاقتصاد.
ونوه بن طوار بالإجراءات السريعة التي اتخذتها الدولة والتسهيلات للقطاع الخاص والمُحافظة على سلامة الأسواق المالية والقطاع المصرفي وسلامة الموازنة العامة للدولة، حيث تم تقديم تسهيلات للقطاع الخاص المتضرر من الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي الوباء بمبلغ 75 مليار ريال قطري، ما ساعد القطاع الخاص على تجاوز هذه الجائحة، والمُساهمة في حفاظ الاقتصاد الوطني على قوته وصلابته المعهودة. وأشاد بن طوار بالدعوة التي وجهها سمو الأمير بضرورة التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز المتقلبة بسبب تقلبات أسعارهما وانخفاض سقوفها مع مرور الزمن، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يعمل على دعم التنويع الاقتصادي، ومشيرًا إلى أن المركز المالي المُستقر لدولة قطر، والثقة الكبيرة من قبل المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري تُعد من عوامل قوة اقتصادنا الوطني، ما يجعل اقتصادنا قادرًا على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يُعزّز من خطط التنويع الاقتصادي.
العذبة: انتعاش كبير في المشاريع والحركة الاقتصادية
أكد سعادة السيد راشد حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر على أهمية ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني والنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية، والتي ارتبطت بجائحة كورونا وتأثيراتها العميقة على الاقتصادات العالمية. وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة انتعاشا كبيرا في الحركة الاقتصادية والتجارية على ضوء الكلمات القوية في خطاب سمو الأمير وتأكيده على مواصلة مسيرة التخطيط، ودعوته لكافة الجهات الى الإسراع في تقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، وذلك من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي والاتجاه نحو زيادة إنتاجية العمل ونجاعته في القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، فضلا عن ان أقصى الجهود التي يجب ان تبذلها الدولة في تنويع مصادر دخلها عبر الاستثمار في الصندوق السيادي للأجيال القادمة وغيره. وقال ان تنويع مصادر الدخل يعتمد أيضاً على المجتمع والقطاعات الاقتصادية والخدمية التي يعمل فيها أفراده بالادخار والمبادرات الخاصة والاستثمار والانتقال من عقلية الاستهلاك إلى عقلية المجتمع المنتج.
وقال العذبة ان قطر بالفعل استطاعت بفضل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة أن تتجاوز أزمة كورونا بكل اقتدار من خلال الموازنة بين الاجراءات الاحترازية والاقتصاد، حيث تبين أن الإغلاق الشامل يؤجل انتشار الوباء فحسب، ويضر بالاقتصاد في الوقت ذاته. واضاف ان قطر قد اختارت الإغلاقات الجزئية المرحلية المدروسة بعناية، والتشديد على الوسائل الاحترازية، والجاهزية القصوى لعزل المصابين وعلاجهم بعد التمييز بين الحالات، الى جانب تدخل الدولة في دعم المرافق الاقتصادية المتضررة من الجائحة، الامر الذي يؤكد صحة خياراتنا المرنة التي لم تضح بصحة الناس ولا بالاقتصاد.
وقال العذبة إن التوجيهات السديدة والمتابعة من قبل سمو الأمير خلال الفترة الماضية، قد كان لهما الأثر الكبير في الاستقرار الذي شهدته كافة القطاعات في قطر، خاصة قطاع الطاقة الذي استطاع ان يتخطى تداعيات ازمة كورونا بأقل الأضرار، وبالتالي لم تتأثر عمليات الإنتاج والتصدير واستمرت قطر للبترول في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع الأطراف التعاقدية، كما أن سير العمل يمضي دون توقف في مشاريع الطاقة الرئيسية والمتمثلة بمشروع توسعة إنتاج الغاز المسال، إضافة إلى المشاريع في الخارج.
الجابر: خطاب سمو الأمير تميز بشمولية الرؤية ووضوح الهدف
ثمن السيد محمد سلطان الجابر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات، ما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من شمولية الرؤية ووضوح الهدف، مشيدا بتوجيهات سموه الهادفة إلى بناء اقتصاد قطري متطور ومستدام، بعيدا عن التهاون والتراخي بعد النجاحات التي حققها الاقتصاد الوطني في ضوء تكاتف الحكومة ورجال الأعمال بعد الحصار الجائر، والمشاريع الطموحة التي تم إطلاقها قبل وبعد جائحة كوفيد 19، حيث إن سمو الأمير يخطط لتحقيق أهداف رؤية بعيدة المدى.
ولتحقيق ذلك، وكما أكد سمو الأمير، يقول السيد محمد سلطان الجابر، لابد من وضع الخطط الكفيلة بتنفيذ توجيهات سموه بالتعاون والتنسيق مع حكومتنا الموقرة من أجل الإسراع في تقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز المتقلبة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاتجاه نحو زيادة إنتاجية العمل ونجاعته وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، والعمل على لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية، وعلى الأخص فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، والعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء تعلق الأمر بمشاريع العقار أو اللوجيستيك والبنية التحتية، وغيرها من المجالات ذات الصلة كقطاع المقاولات الذي يعتبر قطاعا رائدا ورافدا لاغنى عنه من روافد تنميتنا الوطنية.
واشاد الجابر، في هذا الصدد، بما يلقاه قطاع المقاولات من دعم الحكومة الموقرة تنفيذا لتعليمات قيادتنا الرشيدة والتي ساهمت في وضع آليات دعم وحماية المقاولين القطريين ومن ضمنهم مقاولو الباطن وتيسير إجراءات المناقصات وغيرها، وهو ما أسهم في وجود قطاع مقاولات وطني قوي يساهم بإيجابية في النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة وبدأ يساهم في مشاريع التنمية والاستثمار في الداخل والخارج. كما أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع أصبح ذا أولوية لتساهم في تنمية القطاع وتطويره وخلق جيل جديد من رجال الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من المشاريع الكبرى في الدولة. وقال الجابر إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تفضل حضرة صاحب السمو حفظه الله بإصداره مؤخرا يعتبر إحدى اللبنات الأساسية التي تقوم عليها نهضتنا الاقتصادية والتي ستعود بالفائدة على جميع فئات القطاع الخاص كل حسب مجاله وتخصصه.
الأحبابي: الانتخابات ترسيخ لمسيرة الديمقراطية
وصف سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة الغرفة، خطاب صاحب السمو الأمير المفدى، بأنه برنامج عمل متكامل جاء في وقت تدخل فيه الدولة مرحلة جديدة في تطوير مسيرتها الديمقراطية، بالإعلان عن قيام انتخابات مجلس الشورى بحسب ما ينص الدستور، وأكد الأحبابي أن انتخابات مجلس الشورى التي أعلن موعدها صاحب السمو أمس، بأنها نقلة على طريق ترسيخ دولة المؤسسات والديمقراطية وسيادة القانون للنهوض بالبلاد نحو مزيد من الإنجازات.
وأضاف “كنا في مجلس الشورى والشعب القطري نتطلع إلى هذا الخطاب السامي، لأنه يلامس مختلف الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الداخلي في كل مستوياته، كما يلامس ويحدد رؤية القيادة الواضحة تجاه القضايا الإقليمية والدولية”. وجدد السيد الأحبابي في هذه الاثناء التأكيد على أن الخطاب يعتبر منهاج عمل متكاملا وخريطة طريق للمرحلة القادمة لمواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات في المجالات المختلفة.
وذكر أن خطاب صاحب السمو استعرض بشكل واضح المحددات الأساسية للعمل في الساحتين الداخلية والخارجية والمشاريع المستقبلية، على طريق الارتقاء بالوطن وتعزيز رفاهية المواطن. وقال إن سموه أكد بشكل قاطع مواقف قطر الثابتة من القضايا والتحديات الرئيسية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد الأحبابي أن خطاب صاحب السمو رسم الخطط المستقبلية لمواصلة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في قطر، ودعم مؤسساتها وتطويرها لمواكبة احتياجات المرحلة، وتعزيز مكانة دولة قطر من خلال تنفيذ رؤية 2030 الرامية لتحويل بلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأَضاف “إن الرؤية أصبحت واضحة لكل الجهات في الدولة التي تهتم بالعمل على كل ما يخدم المواطن ويحقق له الرفاهية التي يتطلع إليها”.
الحيدر: الخطاب يعطي دفعة قوية للقطاعات الاستثمارية
ثمن سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة الغرفة، مضمون خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى. وقال ان الخطاب ارتكز على عدة نقاط مهمة حول سياسات قطر وجهودها الداخلية في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات، خاصة جائحة كورونا التي كادت ان تعصف باقتصادات دول كبرى، كما تناولت دور قطر في محيطها الاقليمي والدولي وحرصها على تحقيق الامن والسلام العالمي.
وقال إن ما جاء في خطاب سمو الأمير يعطي دفعة قوية وتطمينات لكافة القطاعات الاستثمارية الداخلية والخارجية، مما سينعكس ايجابا على حجم الاعمال وانتعاشة السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأكيدات سمو الأمير ان هناك العديد من التشريعات الاضافية والادوات الجديدة التي تعزز قطاع الاعمال. وقال ان تأكيد سمو الأمير على دور القطاع الخاص ومشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة يؤكد ثقة القطاع الحكومي في كفاءة القطاع الخاص وقدرته على تنفيذ المشاريع التي يقوم بها. وقال ان قطر مقبلة على مرحلة افضل وهي تعبر فوق التحديات وفوق ازمة كورونا بكل سلاسة، مشيرا الى الاجراءات السريعة التي اتخذتها الدولة على محورين، الأول دعم القطاع الخاص والمحافظة على سلامة الأسواق المالية والمصرفية والريال القطري، والثاني المحافظة على سلامة الموازنة العامة للدولة، حيث وجه سمو الأمير إبان الأزمة بتقديم دعم للقطاع الخاص المتضرر من الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي الوباء بمبلغ 75 مليار ريال، كما وجه بإزالة جميع المعوقات أمام هذا القطاع الخاص من أجل استمرارية الأعمال وتعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة هذه التداعيات. واضاف ان مجموعة التسهيلات والإعفاءات التي اقرتها الدولة من الرسوم الجمركية على السلع الغذائية والدوائية، ومن رسوم الكهرباء وغيرها من الخدمات قد كان لها افضل الأثر على الشركات. وقال ان الاجراءات التي تم اتخاذها بتوجيهات من سمو الأمير قد اسهمت في المحافظة على سلامة الوضع النقدي والمصرفي والمالي، مما مكن الاحتياطات الرسمية من مواصلة نموها واتساع نطاق تنويع مصادر وودائع القطاع المالي، فضلا عن تأكيد الريال القطري على متانته وقدرته على مواجهة الأزمات الخارجية، حيث حافظ خلالها على قيمته وحرية صرفه.
المسند: أزال المخاوف الاقتصادية
قال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة الغرفة، إن الخطاب السامي جاء شاملا لكافة المواضيع التي تهم الدولة، وفي مقدمتها الشأن الاقتصادي، لا سيما في ظل الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي من أبرزها تراجع أسعار النفط الى مستويات متدنية نتيجة الجائحة التي تضرب العالم.
وأضاف أن الخطاب تضمن الجوانب الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية والاجتماعية، لافتا إلى أن خطاب سموه بدَّدَ المخاوف بشأن الاقتصاد، وأن الاقتصاد الوطني متين إلا انه يجب ان يكون هناك الكثير من الحيطة والحذر بالمستقبل.
وأشار الى ان صاحب السمو أكد على قوة الاقتصاد القطري رغم هذه الظروف، مشيرا الى أهمية ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو، لا سيما المتعلقة بتنويع الاقتصاد وإزالة كافة العوائق أمام الاستثمار، وتطوير مؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز كفاءتها وكذلك تعزيز الشفافية والمحاسبة للنهوض بالقطاع بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني.
فيما يتعلق بإعلان صاحب السمو عن إجراء انتخابات مجلس الشورى في اكتوبر القادم قال “إن هذا الاستحقاق الدستوري يواكب التقدم الذي تحرزه قطر على مختلف الأصعدة”. مشيرا إلى أن المجلس سيستمر في أداء دوره، حتى يأتي المجلس المنتخب ليواصل المسيرة.
العبيدلي: صناعات تكاملية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الامن الغذائي والبيئة، أن خطاب صاحب السمو تناول كافة أوضاع المجتمع الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وهي الأمور التي لامست اهتماماً كبيراً في مختلف الأوساط، سواء مواطنين أو مقيمين.
وأضاف العبيدلي أن القضيتين الرئيسيتين اللتين تناولهما الخطاب، الأولى قضية كورونا، والثانية الوضع الاقتصادي. وقال أن قطر أسست نظاماً للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، سيكون نموذجاً للتعامل مع التحديات القادمة. هذا النظام أدى إلى تراجع أعداد المصابين، وأن تصبح قطر من أقل الدول وفيات في العالم، حيث تعاملت مع الوباء بطريقة ونظام مختلف، حافظ على التوازن بين الاقتصاد والصحة حتى لا تكون الخسائر كبيرة، أما القضية المهمة الثانية التي تناولها خطاب صاحب السمو فهي الأوضاع الاقتصادية، وضرورة التنويع الاقتصادي في الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي.
ويشير إلى أن الحزمة الاقتصادية التي قررتها الدولة للتخفيف من الأضرار الاقتصادية على قطاعات الأعمال والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ساهمت بدون شك في دعم القطاع الخاص.
ويضيف أن المطلوب خلال الفترة القادمة هو زيادة الإنتاجية، وقيام صناعات تكاملية بمشاركة القطاع الخاص، وبالشراكة مع القطاع العام، وهو ما دعا إليه صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الخطاب.
واضاف العبيدلي أن التنويع الاقتصادي الذي ذكره صاحب السمو في خطابه يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق هذا الهدف، فالدولة بنت موازنتها على سعر للنفط 40 دولارًا، وذلك لتفادي أي نقص في الموارد والإيرادات، واستقرار الإنفاق الحكومي الذي يدعم التنمية في الدولة.
