3-7-2018
* توافق كامل بين قانون التحكيم القطري وقواعد التحكيم بالغرفة الدولية
قال سعادة الشيخ المحامي الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية، أن قيمة النزاعات التجارية التي تلقتها غرفة التجارة الدولية خلال العام الماضي قد بلغت اكثر من 31 مليار دولار من اكثر من 142 دولة حول العالم، مشيراً أن عدد طلبات التحكيم في نزاعات تجارية متنوعة قد بلغت 810 دعوى تحكيمية.
وأضاف سعادته أن طلبات التحكيم تتركز أغلبها في قضايا استخراج المواد الأولية والثروات الطبيعية وتوليد الطاقة والصناعات الثقيلة والإنشاءات والصناعات الغذائية والدوائية والتأمين، بالإضافة إلى قضايا التجارة الدولية، موضحاً أن عدد الأطراف في الدعاوى التحكيمية قد بلغ أكثر من 2300 مؤسسة وشركة وأفراد، وذلك بحسب الإحصائيات التي أعدتها الغرفة الدولية.
ولفت عضو محكمة التحكيم وممثل دولة قطر بها، أن هناك توافق كامل بين نصوص قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017، وقواعد التحكيم بالغرفة الدولية والتي تمت مراجعتها في عام 2017 والتي تحتوي على آلية خاصة بالنزاعات الصغيرة أي التي لا تتعدى قيمتها 2 مليون دولار أو ما يعادل 7,3 مليون ريال قطري، والتي يتم حلها بشكل سريع لا يتعدى ستة شهور وذلك اقتصاداً في الوقت والجهد.
وأكد المحامي الشيخ ثاني أن تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة من غرفة التجارة الدولية تتم وفقاً لقانون التحكيم القطري، والتي تتماشى نصوصه مع اتفاقية نيويورك الشهيرة التي وحدت نظام الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
يشار إلى أن المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية (ICC) قد أقر في اجتماعه السنوي نهاية الشهر الماضي، تعيين سعادة الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي آل ثاني عضواً وممثلاُ لدولة قطر بمحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية لمدة ثلاث سنوات، وتعتبر محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس من أهم وأقدم مراكز التحكيم المؤسسية في العالم والتي تمتاز بخبرتها الطويلة في مجال تسوية المنازعات التجارية الكبرى.
