30-10-2022
التأكيد على دعم القطاع الخاص الخليجي واستكمال إجراءات السوق المشتركة
شاركت غرفة قطر في “الاجتماع التنسيقي لرؤساء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي”، وكذلك في “اللقاء المشترك بين لجنة الرئاسة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ورؤساء غرف التجارة بدول المجلس”، واللذان عقدا افتراضيا يوم الاحد الموافق 30 أكتوبر.
ترأس وفد الغرفة في الاجتماعين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والنائب الثاني لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة كل من المهندس على بن عبداللطيف المسند والسيد محمد بن احمد العبيدلي عضوا مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الدكتور محمد إبراهيم المستشار الاقتصادي.
وشارك في اللقاء المشترك من جانب الهيئة الاستشارية كل من معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والمكرم الدكتور على بن أحمد العيسائي، وسعادة السيد صالح محمد المهندي، أما من جانب الأمانة العامة لدول المجلس فقد شارك كلا من معالى الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، وسعادة الأستاذ خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة.
بحث اللقاء مناقشة أهمية الإسراع في استكمال إجراءات السوق الخليجية المشتركة، حيث أن التغيرات الجيوسياسية الحالية تجعل الحاجة أكثر إلحاحا للتكامل الاقتصادي الخليجي، مع التأكيد على الدور المهم الذي يمكن ان تلعبه غرف التجارة الخليجية في هذا المجال.
وأوصى اللقاء بأهمية دعم القطاع الخاص الخليجي، كما أوصى بانضمام ممثل من الهيئة الاستشارية إلى اللجنة التنسيقية المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية وذلك لبحث كافة المعوقات التي تعرقل القطاع الخاص الخليجي واحالتها إلى اللجان المختصة بمجلس التعاون على أن تحدد اللجنة الموضوعات ذات الأولوية للبدء في مناقشتها وإيجاد الحلول لها.
يذكر أن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معنية بدراسة الموضوعات المحالة من المجلس الأعلى وقد تأسست بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت ، ديسمبر 1997) اقتناعاً بضرورة توسيع قاعدة التشاور وتكثيف الاتصالات بين الـدول الأعضاء ، واتخذ هذا القرار بناء على اقتراح تقدم به المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت ، إلى الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى (الدوحة ، ديسمبر 1996) بإنشاء مجلس استشاري للمجلس الأعلى من مواطني الدول الأعضاء يساعد المجلس الأعلى ويقدم له المشورة في كل ما من شأنه تدعيم مسيرة مجلس التعاون وإعداده لمواجهة تحديات المستقبل.
This post is also available in: English
