د.ثاني بن علي: تشريعاتنا تكفل حريات الرأي والتعبير والصحافة

17-7-2020

  • عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية لحماية حرية الأفراد

شارك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بورقة عمل تحت عنوان «الضوابط الدستورية والدولية لممارسة حرية الإعلام» في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي الثالث للإعلام عبر الوسائط الإلكترونية، والذي عقده المركز الدولي للخبرة الاستشاري عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء ومتحدثين من دول عربية وأجنبية.

وقال سعادته: “إن التشريعات والقوانين في دولة قطر تدعم وجود نشاط إعلامي متطور، وتكفل حريات الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وتواكب التطور التقني والتكنولوجي الحاصل في مجال المطبوعات والنشر والفنون، كما أنها تتناول الجرائم الإلكترونية وتفرض عليها عقوبات مشددة لحماية حرية الأفراد”.

ولفت سعادته خلال مشاركته، إلى أنه وإيماناً من دولة قطر بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، وذلك عبر الانضمام والاشتراك في الاتفاقيات الدولية، فقد حرصت على المساهمة الفاعلة لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم عملية التنمية التي بدونها لن تتحقق الأهداف المنشودة للأمم المتحدة، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية، والمشاركة في العمل الجماعي بهدف التصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم.

ولفت إلى أن دولة قطر أصبحت حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، مبيناً أن انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعد خطوة هامة في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيز مسيرة قطر في مجال التنمية الشاملة ورؤيتها الوطنية 2030، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأوضح سعادته أن وسائل الإعلام التقليدية إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مصدراً مهماً من مصادر التوعية وبناء الفكر المجتمعي، واستعرض سعادته أهم القوانين المنظمة للإعلام في دولة قطر، ومنها القانون رقم 8 لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر الذي تناول تنظيم الأنشطة المتعلقة بالصحافة والمطبوعات والإعلام المرئي والمسموع، كما أشار سعادته إلى القانون رقم 13 لسنة 2019 بإنشاء المدينة الإعلامية التي تهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي في البلاد، وتعزيز مكانة قطر كوجهة لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي.

ونوّه إلى أن القانون القطري قد تنبه للجرائم الإلكترونية التي يرتكبها الأشخاص عبر الشبكة المعلوماتية، وشدد في العقوبات على جرائم التشهير، وتزوير المحررات الإلكترونية، ويستهدف القانون حماية المعلومات الحكومية ومكافحة التضليل الإعلامي.

زر الذهاب إلى الأعلى