لجنة الأمن الغذائي بالغرفة تدعو لتوحيد الاستراتيجيات في كيان واحد

اعضاؤها طالبوا بدعم المشاريع الوطنية والمزارع ومنتجي الغذاء
العبيدلي: نقل صورة كاملة للجهات الرسمية عن واقع الزراعة والامن الغذائي
المهندي: 1400 مزرعة محلية تحتاج إلى خطط فاعلة للتطوير

19/2/2018

طالب أعضاء لجنة الأمن الغذائي والبيئة التابعة لغرفة قطر بتوحيد كافة الجهات المسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والخطط والدراسات والقوانين المعنية بالأمن الغذائي في دولة قطر في جهة واحدة بدلاً من تعدد الجهات الامر الذي يتسبب في تعقيد الاجراءات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر اليوم الاثنين الموافق 19 فبراير، برئاسة السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة وبحضور السادة الاعضاء.

وخلال الاجتماع تم تغيير أسم اللجنة من لجنة الزراعة والبيئة إلى لجنة الأمن الغذائي والبينة.

كما طالب الأعضاء تطوير بنية تحتية مناسبة متكاملة تدعم مشاريع الأمن الغذائي بالدولة، مؤكدين على أهمية تسهيل إجراءات انشاء وتطوير تلك المشاريع .

واشادوا بتوجهات الدولة نحو الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، مطالبين بمزيد من الدعم المقدم للمشاريع الغذائية وللمزارع وغيرها من منتجي الغذاء بالدولة.

وركز الاجتماع الذي يعتبر الاول للجنة خلال عام 2018 على المعوقات التي تواجه أصحاب المزارع والتي تتمثل في الاسعار والتسويق والتمويل وغيرها.

من جانبه، قال رئيس اللجنة السيد محمد بن احمد العبيدلي أن اللجنة تهتم بالاستماع إلى مرئيات القطاع الخاص فيما يخص الأمن الغذائي والزراعة ورفعها إلى الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة لها، مشيراً إلى أن هدفنا هو نقل صورة كاملة للجهات الرسمية عن واقع الزراعة والامن الغذائي.

وقال أن الجهات المعنية في الدولة قامت برصد مبلغ 70 مليون ريال لدعم المزارع المنتجة خلال العام الجاري، منوهاً بأن هناك مشاريع بالمليارات في الدولة وينبغي أن يكون للقطاع الخاص مساهمة فاعلة فيها.

وتطرق الاجتماع إلى اهمية انشاء مختبرات متخصصة بالأمن الغذائي وذلك لإجراء التحاليل اللازمة والفحوصات على المنتجات الغذائية بدلاً من ارسالها للخارج، وطالب اعضاء اللجنة بتوفير محاجر صحية وتحصينات لكافة انواع الماشية.

بدوره، قال السيد علي المهندي مدير التمويل الزراعي ببنك قطر للتنمية أن هناك اقبال كبير على مشاريع الأمن الغذائي خاصة بعد الحصار، مؤكداً على أهمية تطوير وتنمية المستثمرين من خلال تفعيل المزارع المحلية والتي يقدر عددها ب 1400 مزرعة تحتاج إلى خطط فاعلة للتطوير يمكنها أن تساهم في تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات.

كما شدد المهندي على أهمية تطوير الشراكة بين المزارع والجهات التسويقية بالدولة وذلك لإبراز المنتج المحلي بشكل أكبر.

زر الذهاب إلى الأعلى