الغرفة الدولية قطر تنظم ندوة حول مكافحة غسل الاموال

20-1-2020

أعلنت غرفة التجارة الدولية – قطر أنها ستنظم ندوة بعنوان «التداعيات الاقتصادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري بمقر غرفة قطر.

وتهدف الندوة – التي تُقام بالتعاون مع مؤسسة ريفينيتيف العالمية (Refinitiv)، أحد أكبر مزودي المعلومات والبيانات حول العالم، وبدعم من غرفة قطر- إلى استعراض آخر التطورات في الامتثال العالمي وأبرز اللوائح والنظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات غير المصرفية.

كما تُسلط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وكيفية نشر النهج المطلوب بشكل فعّال وبحث أفضل الحلول للحد من هذا النوع من المخاطر.

وقالت غرفة التجارة الدولية- قطر في بيان صحفي: إن العام الجاري 2020 سيكون عاماً مهماً بالنسبة لدولة قطر على صعيد مكافحة غسل الأموال، حيث سيتم تقييم الجهود المبذولة في قطر في هذا الجانب من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم، ونوّهت بأن هذه الندوة تأتي استعداداً لهذا التقييم.

وأشار البيان الصحفي إلى أن هذا التقييم ليس فقط للحكومات ولكنه يركز أيضاً على مراجعة كيفية قيام الشركات عبر قطاعاتها الاقتصادية بتنفيذ قوانين ولوائح البلدان التي تعمل بها.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، إن دولة قطر حققت نجاحاً كبيراً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منوهاً بأن هذا الأمر يتضح جلياً من خلال إصدار القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد د. الهاجري على أهمية هذه القوانين والتي تعكس التزام دولة قطر المستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية المتبعة لدى المنظمات الدولية بما فيها مجموعة العمل المالي.

وأكّد على أن الإنجازات التي حققتها قطر في هذا الإطار هي نتاج جهود جماعية مبذولة من كافة الجهات المعنية بما فيها الوزارات والجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمسؤولة عن حماية النظام المالي في قطر من مخاطر هذه الممارسات.

بدوره، قال السيد محمد داود – مدير تطوير الأعمال وخبير الحوكمة والمخاطر والامتثال بمؤسسة ريفينيتيف العالمية والذي سيحاضر في هذه الندوة – إن لدى القطاع غير المالي تصوراً خاطئاً بأن لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مخصصة للقطاعات المصرفية والمالية فقط، مشيراً إلى أن أحد أوجه القصور الرئيسية التي وجدت من قبل مجموعة العمل المالي ( FATF ) في العديد من التشريعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمثل في دور الشركات والمهن غير المالية في الإخفاق في تحقيق توقعات المجموعة بشكل دقيق.

ونوّه السيد داود بأن تقارير تقييم السنوات الأخيرة للعديد من البلدان أظهرت أن المهن والأعمال غير المالية مثل الوكلاء العقاريين والتجار في المعادن و الأحجار الكريمة، وشركات التجارة والشحن عبر الحدود، وغيرها من المنظمات غير المالية لديها فهم محدود باللوائح والأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بالمخاطر التي يواجهونها.

وأوضح أن الجولة الرابعة من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي FATF تعتبر محركاً رئيسياً، حيث إنها لم تعد تركز على الامتثال الفني وما إذا قد تم تعديل قوانين البلد واللوائح المعمول بها وفقاً للتوصيات الأربعين، ولكنها أيضاً تركز بشكل كبير على فعالية نشر اللوائح التي تثبت أنها أكثر تحدياً بالنسبة للعديد من البلدان.

زر الذهاب إلى الأعلى