النشرة الاقتصادية الشهرية لغرفة قطر:
24.2 مليار ريال التجارة الخارجية السلعية و7.6 مليار ريال الفائض التجاري
اليابان وكوريا الجنوبية والهند ابرز وجهات الصادرات القطرية
القطاع الخاص مستعد لتنفيذ استراتيجيات الدولة وخططها للتنمية الاقتصادية
أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر مايو 2020 والتي تتضمن تقريرا يحلل ابرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن الاحصائيات المتعلقة 
بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص.
وتناولت النشرة الاقتصادية استعداد القطاع الخاص لتنفيذ استراتيجيات الدولة وخططها للتنمية الاقتصادية، منوهة بالكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث تضمنت العديد من الموجهات والقرارات التي تشكل ملامح لخارطة طريق ليس فقط لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وإنما لتعزيز الخطوات التي تخطوها قطر على كافة المستويات الرسمية والشعبية لتحقيق رؤية قطر في الانتقال بالدولة إلى طليعة دول العالم من خلال اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة ويمتلك المرونة الكافية لمواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية التي أصبحت تهدد العالم من فترة إلى أخرى.
وأشارت النشرة الى الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم اثر تداعيات تفشى وباء كورونا واضطرار معظم دول العالم للدخول في سيناريوهات إغلاق البلاد وتعطيل أغلب الأنشطة الاقتصادية، هذا بجانب أزمة تدهور أسعار النفط التي استقرت دون ال 30 دولاراً للبرميل بتأثير من تداعيات أزمة كورونا ولقرارات سياسية من بعض الدول المنتجة للنفط والمؤثرة في سوقه والتي زادت من المعروض بأكثر من الطلب الحقيقي.
واعتبرت غرفة قطر في نشرتها الاقتصادية أن هاتين الأزمتين بلغتا مدى بعيداً جعل الاقتصاد العالمي في مواجهة صعوبات كبرى وانكماشا في أغلب اقتصاداته خاصة الدول الصناعية العظمى، حيث تشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 38% في الربع الثاني من العام الحالي 2020 مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 20%، وفى منطقة اليورو يتوقع الخبراء انكماشا في اقتصادها بنسبة 10 إلى 15%، بينما سيتعطل النمو في الاقتصادات الآسيوية لأول مرة منذ 60 عاماً. مما يهدد الاقتصاد العالمي – حسب صندوق النقد الدولي، بأسوأ تراجع منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي ولهذا فقد حذّر الصندوق من أن يكون حجم الضرر الذي سيشمل الاقتصادات هذا العام أشد من مثيله في الأزمة المالية عام 2008 والأزمة الآسيوية في عام 1997 من القرن الماضي.
وتناولت النشرة الاقتصادية لغرفة قطر كذلك، مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة الى ان دولة القطر كإحدى الدول المندمجة بشكل كامل في الاقتصاد العالمي وتبحث عن تحقيق أهداف مشروعة في أن تصبح مركزاً اقتصاديا هاماً في الإقليم، عملت منذ فترة طويلة، تحسباً لتداعيات الأزمات العالمية المتكررة والمشكلات الإقليمية بجانب أزمة الانخفاض المتواصل لمداخيل النفط الخام، وتحت القيادة الحكمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد “حفظه الله”، عملت على وضع التشريعات والقوانين والإجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال محاور عدة أهمها بالتأكيد فتح المجال واسعاً لمشاركة القطاع الخاص القطري في كافة برامج ومشاريع الدولة بما يمتلكه من إمكانيات كبيرة وخبرات تراكمية تم تطويرها وعجم عودها خلال الفترة السابقة من خلال تنفيذه عدد من مشاريع البنى التحتية بمستوى عالي من الجودة وكذلك نجاحه في تنفيذ مشروعات الأمن الغذائي وحماية الاقتصاد والمجتمع القطري من تداعيات الحصار.
التجارة الخارجية
وتضمنت النشرة كذلك التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والي شمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مارس 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
وأشار التقرير الى ان اجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر لشهر مارس 2020 بلغ ما قيمته (24.2) مليار ريال قطري، مسجلا بذلك انخفاضاً بنسبة 16.6% مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر فبراير والتي كانت قيمتها )29) مليار ريال.
وأضاف التقرير انه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والاحصاء عن التجارة الخارجية السلعية، فقد بلغ اجمالي قيمة الصادرات القطرية المنشأ واعادة الصادر خلال الشهر المذكور (15.9) مليار ريال قطري، أما الواردات القطرية خلال نفس الشهر فقد بلغ اجمالي قيمتها (8.3) مليار ريال قطري، وبذا يكون الميزان التجاري قد حقق خلال الشهر المذكور فائضا قدره (7.6) مليار ريالاً قطرياً مسجلا انخفاضا بنسبة 44.1% عما كان عليه في شهر فبراير الذى حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره (13.6) مليار ريالاً قطرياً.
الشركاء التجاريين
وعلى صعيد أهم الشركاء التجاريين على مستوى الصادرات خلال شهر مارس 2020، فان أهم خمس دول مثلت المقصد الرئيسي للصادرات القطرية خلال شهر مارس تصدرتها اليابان بصادرات بلغت قيمتها (2.459) مليار ريال قطري بما نسبته (15.5%) من اجمالي الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بصادرات بقيمة (2.378) مليار ريال قطري وبما نسبته (14.9%)، لتأتي الهند في المرتبة الثالثة بصادرات بقيمة (2.212) مليار ريال قطري و بنسبة (13.9%)، وفي المرتبة الرابعة جاءت الصين بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (2.005) مليار ريال قطري بما نسبته (12.6%) واخيراً سنغافورة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (0.948) مليار ريال قطري وبنسبة بلغت (6%).
وعلى صعيد الواردات حسب دولة المنشأ، تصدرت الولايات المتحدة الامريكية قائمة أهم الشركاء التجاريين على مستوى الواردات خلال شهر مارس 2020 بقيمة (1.434) مليار ريال وبنسبة (17.3%) من اجمالي الواردات التي بلغت قيمتها خلال الشهر المذكور 8.3 مليار ريال، واحتلت الصين المرتبة الثانية بواردات بلغت قيمتها (790) مليون ريال قطري بنسبة 9.5% ثم المانيا في المرتبة الثالثة بقيمة واردات بلغت (677) مليون ريال أي ما نسبته 8.2% من اجمالي قيمة الواردات القطرية، وفى المرتبة الرابعة المملكة المتحدة بواردات بلغت قيمتها (601) مليون ريال بنسبة بلغت 7.2% من اجمالي قيمة الواردات القطرية وفي المرتبة الخامسة الهند بواردات بلغت قيمتها(473) مليون ريال أي ما نسبته 5.7% من اجمالي قيمة الواردات القطرية.
صادرات القطاع الخاص
وفيما يتعلق بصادرات القطاع الخاص، تشير بيانات شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس 2020 الى ان جملة صادرات القطاع الخاص خلال شهر مارس قد بلغت ما قيمته (1.944) مليار ريال قطري محققة استقرارا مقارنة مع شهر فبراير حيث كانت حينها (1.954) مليار ريال قطري.
وحلت مجموعة زيوت الاساس والزيوت الصناعية الأخرى في صدارة قائمة السلع التي تم تصديرها بوزن نسبى بلغ 40% وبقيمة بلغت حوالى (777) مليون ريال قطرى بزيادة بنسبة 8.5% عما كانت عليه فى شهر فبراير، وفي المركز الثانى تأتى مجموعة الألمونيوم بقيمة صادرات بلغت حوالى (374) مليون ريال قطرى منخفضة بنسبة 9.9% عما كانت عليه فى شهر فبراير، ثم مجموعة الحديد ثالثاً بقيمة صادرات بلغت حوالى (228) وبانخفاض نسبته 6.3% عما كانت عليه في شهر فبراير.
وفي المراتب الثلاثة التالية حل كل من البارافين بقيمة صادرات بلغت حوالى (64) مليون ريال قطري بانخفاض عن صادراته فى شهر فبراير بنسبة 14.1%، ثم اللوترين بصادرات بلغت قيمتها حوالى (63) مليون ريال وقد حقق زيادة بنسبة 7.4% عن قيمة صادراته في شهر فبراير، ثم غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى بقيمة صادرات لغت (62) مليون ريال وبزيادة طفيفة بلغ 0.7% عن قيمة صادراتها في شهر فبراير.
وجاءت في المرتبة السابعة المواد الكيميائية التي انخفضت صادراتها بنسبة كبيرة بلغت 27.4% عن قيمة صادراتها في شهر فبراير، حيث بلغت صادراتها حوالى (36) مليون ريال مقارنة بحوالي (50) مليون ريال قطري، ثم وبذات المستوى نجد في المرتبة الثامنة المواد البتروكيماوية حيث سجلت صادرات بقيمة بلغت حوالى (33) مليون ريال قطري بانخفاض كبير بنسبة 21.1% عما كانت عليه في شهر فبراير، أما الأسمدة الكيميائية فقد تدنت صادراتها في شهر مارس بشكل كبير، حيث سجلت ما قيمته حوالى (202) ألف ريال فقط، مقارنة بصادراتها في شهر فبراير التي بلغت حوالى (90) مليون ريال.
وأشار التقرير الى أن الصادرات عبر “شهادة النموذج العام، هي الأكبر قيمة حيث بلغت (817.1) مليون ريال حيث تصدرت الشهادات الصادرة من حيث قيمة الصادر بوزن نسبى بلغ 42%، تلتها نموذج شهادات الأفضليات بوزن نسبى 38% وبقيمة صادرات بلغت (730) مليون ريال محققة ارتفاعا كبيراً بلغ 57% عن ما حققته في شهر فبراير، ثم في المرتبة الثالثة نموذج شهادات دول مجلس التعاون الخليجي بوزن نسبى 18% وبقيمة إجمالية بلغت (346.2) مليون ريال قطري بانخفاض بنسبة 18% عن شهر فبراير، وأخيراً نموذج المنطقة العربية بوزن نسبى 3% وبقيمة حوالى (50.2) مليون ريال ، بينما لم يتم تصدير أي سلع عبر نموذج شهادة المنشأ الخليجية الموحدة لسنغافورة.
This post is also available in: English
