03-03-2021
الجمعية العمومية للغرفة تصادق على بنود جدول الاعمال
مبادرات الغرفة خلال 2020 ساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية
تنظيم 100 فعالية ما بين مؤتمرات وندوات ومعارض وورش العمل وندوات
الغرفة لعبت دورا مهما في بلورة فكرة قانون الشراكة وساهمت في وضع لبناته الأساسية
عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الاربعاء 3 مارس 2021 اجتماع الجمعية العمومية عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة، وقد صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/12/2020 ،كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2021، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه.
وفي بداية اجتماع الجمعية العمومية، استعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الغرفة، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2020، كما اعرب سعادته باسمه ونيابة عن منتسبي غرفة قطر، عن خالص الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، على دعم سموه المتواصل للقطاع الخاص، وحرص سموه على ان يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية وأن يكون شريكاً حقيقياً للحكومة في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر الحبيبة في ظل الرعاية الكريمة لسموه، وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
عام استثنائي
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني أن العام المنصرم كان عاماً استثنائياً ليس بالنسبة لدولة قطر فحسب، بل لكافة دول العالم، وذلك بسبب تداعيات أزمة تفشي جائحة كوفيد19 والتي ألقت بظلالها على كافة اقتصاديات دول العالم، واثرت على مجتمعات الأعمال في كثير من الدول، لكنه أشار الى انه بالرغم من ذلك فقد نجحت دولة قطر في التعامل مع هذه الجائحة بما يحافظ على صحة المواطن والمقيم، وبنفس الوقت استمرارية الاقتصاد، كما عملت الحكومة على دعم القطاع الخاص في مواجهة تداعيات هذه الجائحة، وذلك من خلال توفير حزمة مالية تقدر بـ 75 مليار ريال وذلك ضمن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتقديم بعض الحِزم الاقتصادية المُوجهة مُباشرةً للقطاع الخاص والبورصة القطرية وبالتنسيق مع بنك قطر للتنمية لمساندة الشركات المتأثرة بسبب هذه الجائحة. ومما لا شك فيه أن هذه الحزمة كان لها أثر كبير في التخفيف من آثار جائحة كورونا على كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.
مواجهة كورونا
وعلى صعيد غرفة قطر، قال سعادته انه على الرغم من التحديات التي افرزتها جائحة كورونا، فقد استمرت الغرفة في تقديم خدماتها لمجتمع الأعمال القطري بكفاءة عالية، وشاركت كذلك في الجهود الحكومية التي بذلتها الدولة من أجل الحد من تفشي الوباء وبنفس الوقت المحافظة على الاقتصاد، وقد ساهمت الغرفة كذلك في مساعدة القطاع الخاص على القيام بدوره خلال هذه الازمة، لافتا الى انه الغرفة كانت خلال هذه الازمة شريكاً مهماً لدعم قطاعات الأعمال، واستطاعت ان تطور من بنيتها الرقمية والتكنولوجية لإنجاز أعمالها كافة وتقديم خدماتها بكل كفاءة وجودة وذلك للتسهيل على أعضائها ومنتسبيها، وتوفير كافة الوسائل الممكنة لإنجاز معاملاتهم (عن بُعد) بكل سهولة ويسر.
مبادرات هامة
واستعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بعض المبادرات الهامة التي اطلقتها الغرفة خلال العام 2020 والتي كان لها دورا كبيرا في تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره ومجابهة أزمة كورونا بفاعلية، وذلك تماشياً مع الخطوات التي اتخذتها الحكومة الموقرة، حيث شكلت الغرفة لجنة طوارئ للعمل على مدار الساعة في حل اية عقبات تواجه الشركات القطرية خلال الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، كما قامت الغرفة بتدشين مبادرة “تكاتف” التي تضمنت مسارين، الأول يتمثل دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا من خلال تقديم المبادرات من القطاع الخاص، والثاني يتضمن حث الشركات الكبرى على دعم الشركات الصغيرة المتضررة من الإجراءات الاحترازية، كما اطلقت الغرفة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية “منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص” والتي تهدف الى مساعدة الشركات في الحصول على العمالة المناسبة من العمالة المسرحة، لتفادي أي نقص للعمالة في السوق المحلي، وبما يضمن استمرار المشروعات والاعمال.
100 فعالية
وأشار سعادته الى انه الغرفة نظمت خلال العام 2020 اكثر من 100 فعالية بعضها عُقد (عن بعد) ، ما بين مؤتمرات وندوات واجتماعات ومعارض ومنتديات، بالإضافة الى عدد من اللقاءات والندوات مع الجهات المعنية لبحث القضايا والامور التي تهم القطاع الخاص، فضلا عن ورش العمل والندوات التعريفية للتعريف بالقوانين والخدمات التي تقدمها هذه الجهات.
شراكة القطاعين
ونوّه سعادته بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي صدر العام الماضي، والذي يعكس ثقة الدولة في القطاع الخاص وحرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا حقيقيا للقطاع العام في مسيرة التنمية، لافتا الى ان غرفة قطر لعبت دورا مهما في بلورة فكرة قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، وذلك عندما عقدت أول مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام 2009، والذي كان من بين توصياته الدعوة إلى وجود تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين، كما ساهمت الغرفة في وضع اللبنات الأساسية لمشروع قانون الشراكة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال ان قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، سيكون له أثر كبير في تنشيط عمل القطاع الخاص مستفيدا من تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها، حيث من المنتظر أن تُساهم مشاريع الشراكة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأن القطاع الخاص أصبح قادرا على لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والتي تعد أحد ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.
ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني منتسبي غرفة قطر الى المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة التي تنظمها الغرفة، لافتا الى ان الغرفة ترحب بكافة الاقتراحات والأفكار التي من شأنها أن تسهم في تطوير القطاع الخاص وتحقيق مصالحه لما فيه الفائدة للاقتصاد الوطني ولدولتنا الحبيبة قطر.
