- ال خليفة: “قطر للتنمية” يعتمد ثلاث استراتيجيات هامة لمساعدة رواد الاعمال
- الكعبي: توفير بنى تحتية لكافة الصناعات لخلق فرص استثمارية مضافة للسوق
- كلداري: مبادرة أمتلك مصنعك خلال 72 ساعة استقطبت 8000 مستثمر من 50 دولة
- العمادي: خطط لتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بسبب الاقبال المتزايد
- المعاضيد: اصدار 200 ترخيص لمشروعات صناعية جديدة منذ بداية الحصار
- الخليفي: بنية التشريعات الاقتصادية القطرية تسير في الاتجاه الصحيح
14-12-2017
عقد على هامش معرض صنع في قطر 2017 فعاليات المنتدى الصناعي المصاحب وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر وعدد كبير من رجال الاعمال ورؤساء وممثلي الشركات المشاركة في المعرض.
وألقى المنتدى الصناعي _الذي نظمته غرفة قطر_ الضوء على الاجراءات والحوافز الصناعية والقوانين والتشريعات التي تساهم في تسهيل مناخ الأعمال في الدولة.
وقد ترأس الجلسة الاولي التي جاءت بعنوان “الاجراءات والحوافز الصناعية” السيد عبدالرحمن الانصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، وتحدث فيها كل من السيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، السيد فهد بن راشد الكعبي الرئيس التنفيدي لشركة مناطق، السيد سلمان محمد كلداري رئيس لجنة النافدة الواحدة، السيد يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية، والسيد عبدالله المعاضيد مدير إدارة الرخص الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة.
وأعرب المتحدثون خلال الجلسة عن شكرهم لغرفة قطر على تنظيم المعرض، وتناولوا خلالها الانجازات التي حققتها كل جهة والمشاريع المستقبلية ونبذة عن تأسيسها.
بنك قطر للتنمية
وقال السيد عبدالعزيز آل خليفة أن بنك قطر للتنمية فخور بأن يكون الشريك الاسترايتيجي للمعرض خلال دوراته السابقة، ونوه بأن البنك استطاع ان يحقق منذ أنشائه الكثير من الانجازات واستطاع أن يطور استراتيجياته بما يتماشي مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
وقال ان البنك يعتمد على ثلاث استراتيجيات هامة لمساعدة رواد الاعمال تتمثل في توصيل المعلومات والتدريب، والتمويل والوصول للاسواق.
واشار أنه بالنسبة للهدف الأول فإن البنك يوفر المعلومات والتدريب ودراسات الجدوى لرواد الأعمال من خلال مركز قطر لحاضنات الأعمال والذي يعتبر الاكبر في منطقة الشرق الاوسط، منوهاً بأن البنك يوفر دورات تدريبية للقطاع الصناعي وتقارير دورية تهم الصناعة.
وفيما يخص التمويل، أشار آل خليفة أن البنك وصلت محفظته التمويلية إلى 8 مليار ريال يشكل الجانب الصناعي منها ما نسبته 60%. ووصلت محفظة برنامج الضمين مليار و500 مليون ريال.
وبخصوص الوصول إلى الاسواق المحلية والعالمية، أكد أن البنك ساهم في وصول الكثير من المنتجات القطرية إلى اسواق عالمية من خلال وكالة قطر لتنمية الصادرات “تصدير” والتي كانت أحدى مبادرات غرفة قطر، ونوه إلى أن هناك 1500 شركة استطاعت ان تصدر منتجات إلى اسواق خارج قطر تقدر بمليار ونصف المليار ريال قطري.
ولفت إلى معرض التعاقدات والمشتريات الحكومية “مشتريات” بنسختيه الاولى والثانية والذي يعتبر نافذة واسعة للتواصل بيت كبار المشترين من هيئات حكومية وشبه حكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة
مناطق
وقال السيد فهد الكعبي أن شركة مناطق التي تأسست عام 2013 استطاعت خلال فترة قصيرة أن تقدم خدمات لوجستية هامة للقطاع الصناعي في قطر بما توفره من مناطق للتخزين ومناطق صناعية وأراضي.
وتقدم الكعبي بالشكر للغرفة على حسن التنظيم لفعاليات المعرض والذي اعتبره اهم معرض تشارك فيه مناطق وكافة الشركات والمصانع المحلية الاخرى.
ونوه أن الهدف من أنشاء مناطق هو توفير بنى تحتية مناسبة لكافة الصناعات هدفها خلق فرص استثمارية مضافة للسوق الموجود.
وأشار إلى أن مناطق قد أنشأت 4 مناطق مخازن على مساحة 2 مليون متر2، تم تشغيل اثنتان منها.
النافذة الواحدة
من جانبه قدم السيد سلمان كلداري نبذة عن لجنة النافذة الواحدة ودورها في تسهيل الاجراءات الخاص بتسجيل الشركات من خلال تجميع كافة الجهات الخاصة بأنشاء الشركات في مكان واحد، منوهاً إلى مبادرة أمتلك مصنعك خلال 72 ساعة بالتعاون مع غرفة قطر ووزارة الطاقة والصناعة وبنك قطر للتنمية ومناطق والتي استقطبت 8000 مستثمر من 50 دولة وغطت ثمانية قطاعات هامة، والقطاع الغذائي استحوذ على نسبة كبيرة من هذه المشاريع.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على 63 مصنعاً في المرحلة الاولى والتي استوفت كافة الشروط المطلوبة.
المناطق الصناعية
بدوره، قال السيد يوسف العمادي أن المنطقة الصناعية الصغيرة والمتوسطة تهدف الى تنمية الصناعة المحلية و تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد وخلق بيئة لجب الاستثمارات المحلية.
ونوه أنها تشغل مساحة .410 مليون متر2 ، ويصل عدد الاراضي المخصصة فيها إلى 480 قطعة أرض وتضم كافة الخدمات وشبكات الغاز والكهرباء وتصريف الامطار والخدمات الصحية والدفاع المدني.
وقال أن 90% منها تم تخصيصها، وأشار إلى ان هناك خطط توسعة لتلبية حاجات التوسع خلال هذه الفترة.
وقال العمادي أن هناك اقبال كبير من القطاع الخاص على مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
الرخص الصناعية
وقال عبدالله المعاضيد أن إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الصناعة في الدولة بما فيها إصدار التراخيص الصناعية، ونقدم دراسات تخص القطاع الصناعي.
وقال اجراءات الترخيص الصناعي تمر بثلاث مراحل وهي تشمل الموافقة المبدئية، يليها الحصول على موافقات من البيئة ومناطق وغيرها من الجهات المختصة، ثم يتم اصدار الترخيص الصناعي.
واشار إلى تم اصدار خلال فترة الحصار أكثر من 200 ترخيص مما يدل على أن هناك توجه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي.
الجلسة الثانية
قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر في الجلسة الثانية للمنتدى، والتي جاءت بعنوان القوانين والتشريعات والتي قام بإداراتها سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، قال أن البنية التشريعية في دولة قطر تسير في اتجاه صحيح فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والقواعد التي تحكم عملية النشاط التجاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث قدم استعراضاً لأهم القوانين الاستثمارية والأدوات التشريعية المتعلقة بتنظيم رأس المال الغير قطري، وقوانين المناطق الحرة، والقانون المنظم لمركز قطر للمال.
ونوه الخليفي في مداخلته بأهمية تحقيق التوازن ما بين دعم ومساندة الشركات والمصانع الوطنية من جهة، وأمام فتح باب الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، حتى يتم الوصول إلى وجود صناعات محلية منافسة، وفي نفس الوقت تكون قطر وجهة جاذبة للاستثمارات الاجنبية.
وكشف أن تعديلات قانون استثمار رأس المال الغير قطري في النشاط الاقتصادي المترقب صدوره، سيدعم عملية جذب الاستثمارات الأجنبية، وهي تعديلات تأتي في إطار عدد من التشريعات الجديدة التي تعزز البيئة الاستثمارية لدولة قطر.
من جانبه استعرض الدكتور رشدي المحمدي الخبير بلجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، (يقصد بها افعال وممارسات تتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة)، كما عدد المحمدي اشكال اساءة استخدام الهيمنة او السيطرة من خلال فرض الشركة شروط مبالغ فيها على الجهات المتعاملة معها، أو محاولة اقصاء المنافسين الجدد، أو افتعال الشركة لنقص ما في السوق، أو تبنى سياسة التسعير الافتراسي والذي يقصد به تخفيض الأسعار لما دون أسعار التكلفة الحدية.
وقال خبير لجنة حماية المنافسة أن القانون المذكور لم يقتصر على المحظورات والالتزامات فقط، وإنما رخص إجازات، حيث يمكن للشركات أن تقدم طلب استثناء من الحظر، إن كان الاستثناء له مبررات ومردودات ايجابية على السوق ووضعه القانوني سليم، كما أشار الى أن الشركات يمكن أن تستحوذ على نسبة من السوق إن اظهرت تفوقاً وحسن إدارة لتوزيع الموارد.
التحكيم التجاري
بدوره قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عرضاً عن التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن العقود، وعن أطراف عملية التحكيم الأربعة، كما استعرض القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من حيث أوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أبرز ما يتميز به القانون الجديد من حيث تنظيم التحكيم الداخلي والخارجي في قانون واحد، وتلافي المشاكل العملية في التحكيم، كما أن القانون أجاز التحكيم في العقود الإدارية، وأنشأ سجلاً لقيد المحكمين بوزارة العدل، وألغى جواز استئناف والتماس إعادة النظر في أحكام المحكمين، وأنه ولأول مرة يوجد نص يحدد مسؤولية المحكم المهنية.
