20/3/2018
المسند: الغرفة حريصة على دعم القطاع الخاص تحقيقا لرؤية 2030
قال سعادة المهندس على عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن الغرفة أخذت على عاتقها العمل على كل من شأنه دعم القطاع الخاص للقيام بدوره لتحقيق رؤية قطر 2030 ، منوهاً بمشاركتها الفاعلة في اللجان المشتركة مع الجهات الحكومية وكافة الفاعليات بالدولة لوضع القوانين والسياسات اللازمة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني .
جاء ذلك خلال الندوة التي استضافتها الغرفة يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2018 لمناقشة التحديات التي تواجه الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص بحضور ممثلي ومسؤولين من أربعة وزارات وهي الاقتصاد والتجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة التنمية الادارية و العمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى مسؤولين من شركة إدارة الموانئ القطرية “موانئ”، وعدد كبير من اصحاب الأعمال القطريين وممثلي شركات القطاع الخاص.
ونوه سعادته بأن الندوة تأتي كثمرة لتضافر جهود الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين غرفة قطر وكلا من وزارة الداخلية ، ووزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية ، ووزارة المواصلات والاتصالات ، والشركة القطرية لإدارة الموانئ.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولإصحاب السعادة على تعاونهم ودعمهم المستمر لغرفة قطر ولكافة فاعليات القطاع الخاص القطري.
شارك في الندوة كل من السيد محمد على المير مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد عايض مناحي القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، و السيد جبر على السليطي مدير إدارة الاستراتيجيات وتطوير الاعمال بشركة “موانئ” ، والنقيب عبدالعزيز عبدالله الشعيبي والملازم أول محسن منصور العذبة من وزارة الداخلية.
كما حضر الندوة السيد راشد بن حمد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة قطر والسيد على بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية.
تناولت الندوة مناقشة عدة محاور اهمها تمديد فترة تجديد الرخص التجارية إلى خمس سنوات وتوحيد تواريخ انتهاء وصلاحيات الوثائق الرسمية وكذلك ارتفاع رسوم فصل الفرع عن الشركة الأم.
كما تناولت موافقة الجهات المعنية على نقل الموظف إلى شركة أخرى منافسة دون اخطار الشركة الاصلية وعدم تحويل المهن التي تمت الموافقة عليها، بالإضافة إلى مناقشة الحظر المفروض على الشركات التابعة للمستثمر في حال وجود مشكلة في أحد الفروع، والتحديات التي تواجه النقل والشحن والامور اللوجستية.
الحظر على الشركات
وفي سؤال حول لماذا يتم الحظر على جميع الشركات وليس على الشركة المخالفة فقط، قال السيد محمد على المير أنه في حال إذا أخلت شركة ما بنظام حماية الاجور أو غيرها من الامور التي تستدعي حظرها فإنه يتم اخطارها كمرحلة أولى ولكن اذا تجاوزت تأخير الرواتب لفترات طويلة فأنه يتم حظرها.
وبين المير أن الهدف من الحظر هو اتاحة الفرصة لصاحب العمل لتعديل أوضاعه وحل هذه المشكلة ومن ثم يتم رفع الحظر كلياً عنها.
وقال أن الحظر يتم بناء على نظام الكتروني اجراء قانوني، داعياُ الشركات إلى عدم الانتظار حتي اليوم السابع في الشهر الجديد لتحويل الرواتب إلى موظفيها لتحاشي اجراء الحظر عليها.
واشار إلى أن هناك مرونة مع أصحاب الأعمال والشركات وذلك من خلال منحهم مهلة لتوفيق وضاعهم وحل كافة المشاكل لديها قبل إقرار الحظر عليها.
دور الغرفة
من جانبه اشاد السيد رامي يرفاس مدير شؤون الموظفين بمجموعة المفتاح التجارية بسعي غرفة قطر على اتاحة الفرصة من خلال هذه الندوات الهامة لتعريف مجتمع الأعمال والشركات بكافة الاجراءات ودورها في التواصل مع الجهات المعنية وكافة الوزارات من أجل كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال.
ولفت بأن هناك كثير من البنوك العاملة بالدولة تتعامل بكل تعاون وسهولة من أجل تطبيق نظام حماية الاجور وتسليم الرواتب للعمال والموظفين في وقتها المحدد دون تأخير.
تمديد فترة التجديد
وفيما يخص تمديد تجديد الرخص التجارية إلى خمس سنوات وتوحيد تواريخ انتهاء وصلاحيات الوثائق الرسمية، قال السيد عايض مناحي القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية أن الامر تحت الدراسة في مجلس الشوري، وأنه جاري العمل على توحيد الاجراءات وفق خط مدروسة وذلك تيسيراً على القطاع الخاص.
وقال القحطاني أن الرسوم الخاصة بتعديل الأوضاع بوزارة الاقتصاد والتجارة كلها تتم بصورة مجانية.
موانئ
وفيما يخص التحديات التي تواجه قطاع النقل والشحن، قال السيد جبر على السليطي مدير إدارة الاستراتيجيات وتطوير الاعمال بشركة “موانئ” أنه قد تم كثير من المعوقات التي تواجه النقل البحري فور فرض الحصار الظالم على قطر، لافتاً بأنه تم تدشين خطوط ملاحية جديدة مع بلدان صديقة.
وعن أسعار الشحن، قال السليطي أنها تتناسب مع المستويات العالمية وانها تم اقرارها بناء على خطط مدروسة بعناية، منوهاً بأنه يجب أن يوضع في الاعتبار ارتفاع اسعار التأمين، وطول الرحلة البحرية من البلد المصدر إلى البلد الوسيط إلى الدوحة.
واشار السليطي أن الرسوم الخاصة بالأرضيات والخدمات تم تخفيضها بنسبة 50% في ميناء الرويس بناء على توجيهات من القيادة الرشيدة وذلك دعماً منها للقطاع الخاص ولتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين والمقيمين.
بدوره، اشاد النقيب عبدالعزيز عبدالله الشعيبي بدور الغرفة واهتمامها بتنظيم هذه الندوة الهامة، مشيراً إلى انها ناقشت امور تخص الحركة المرورية ومواقف السيارات في المناطق الحيوية والاسواق والابراج، مؤكداً أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً مضنية من أجل تيسير حركة المرور وتحقيق أعلى نسبة انسيابية على الطرق وفي الشوارع.
كما ناقشت الندوة الحلول الخاصة بمخالفات الوزان الزائد في الشاحنات.
This post is also available in: English
