الغرفة تشارك في منتدى حول الأعمال والهجرة

1-10-2019

• فخرو: برنامج طموح لتطوير التشريعات وحماية حقوق العمال
• العذبة: إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل
• المير: الشركات ملتزمة بتوفير بيئة عمل سليمة

شاركت غرفة قطر في أعمال منتدى رفيع المستوى حول الأعمال والهجرة، والذي يناقش موضوع «تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومات» وتنظمه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الغرفة، ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وذلك تحت رعاية آلية أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، بحضور سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.

وقال سعادة وزير العمل خلال كلمته أن دولة قطر شرعت في برنامج طموح لإصلاح قوانين وتشريعات العمل من أجل حماية وتعزيز حقوق العمال وضمان حركة الاقتصاد، مشيراً إن هذا التطور يعكس مدى التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة والقطاع الخاص يداً بيد لضمان نجاح هذه الإصلاحات وإن تنفيذ التغييرات من قبل الشركات يتم بشكل فعال.

ويعتبر سعادته استضافة هذا الحدث في الدوحة لأول مرة شرفاً حقيقيًا، ويأمل أن تشكل نتائج هذا المنتدى رسائل مفيدة يتم مشاركتها خلال الاجتماع العالمي للهجرة الذي سيعقد في الإكوادور في نوفمبر من هذا العام، وذلك بعد تداول التجارب الحديثة والممارسات الجيدة في مجال إدارة هجرة اليد العاملة التي تم تطويرها في قطر، وأوضح سعادته أنه لا توجد حلول بمقياس واحد تناسب الجميع في سياسات هجرة اليد العاملة، لذا يجب التفكير بشكل جماعي في أفضل طريق لتحقيق الأهداف المشتركة.

وشارك في المنتدى حوالي 150 عضوًا من مجتمع الأعمال والحكومة والسفارات، حيث شكّل هذا الحدث الذي يندرج ضمن فعاليات آليّة عمل المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية فرصة للشركات والحكومة والجهات المعنيّة الأخرى لمناقشة إصلاحات العمل الرئيسية في دولة قطر والممارسات الدولية الجيدة في مجال إدارة الهجرة.

قال السيد راشد حمد العذبة:«إنّ هذا الحدث المهم هو اعتراف بالتزام القطاع الخاص في قطر بأهداف المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية وهو يشكّل فرصة ممتازة للشّركات لتبادل الخبرات والمساعدة في وضع أجندة إصلاح العمل، وأكد أن دولة قطر اجتازت خطوات كبيرة في مجال تعزيز حقوق العمال كما اعتمدت عددًا من القوانين والإصلاحات التي تعكس التزامها بتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة».

وأوضح العذبة أن النهضة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية دعت إلى استقبال أعداد متزايدة من العمالة الوافدة والذين يشاركون في المشاريع التي تنفذها الدولة، ويعملون في مختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية، لافتاً إلى أن الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية قامت بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين.

وأشار العذبة إلى أن غرفة قطر باعتبارها بيت التجار وممثل القطاع الخاص وحلقة الوصل بين أصحاب الأعمال قامت بدور رائد في زيادة الوعي بحقوق العمال لدى شركات القطاع الخاص، من خلال استضافة عدد من الفعاليات للتعريف بالقوانين والتشريعات الصادرة في المجال العمالي، إضافة إلى تعزيز علاقاتها مع عدد من المنظمات المعنية.

أكد المهندس ناصر أحمد المير ممثل أصحاب العمل وعضو سابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، تعاون وترحيب مجتمع الأعمال القطري والشركات القطرية لاستقبال الإصلاحات التي تبنتها قطر في مجال العمالة والتعامل معها بكل إيجابية باعتبار أن هذه الإصلاحات تصب في فائدة أعمالهم بالدرجة الأولى وبسمعة دولة قطر بشكل عام، لافتاً إلى الاهتمام الكبير من غرفة قطر بهذه الإجراءات ومن جانب التجار وسعى لتطبيقها على الوجه الأمثل، ونوه المير خلال احدى الجلسات النقاشية بالمنتدى بالتزام الشركات بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وفي مساكن العمال و بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بقانون العمل القطري نحو توفير بيئة عمل سليمة صحيًا ومهنياً ، وأشار إلى صدور العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق العمال الوافدين وتوفر لهم بيئة عمل آمنة ومحفزة.

وأكد المهندس المير أن هذه الاجراءات تضمن التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من حيث حفظ حقوق العمال وبنفس الوقت حماية مصالح أصحاب العمل بما يعزز مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال في قطر، ونوه بحرص غرفة قطر على حث أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص لتوفير التدريب والتأهيل المناسب للعمال، ورفع مستوى الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل بما يحقق الزيادة والكفاءة في الإنتاجية، وذلك إيماناً منها بأن رعاية العمال وحمايتهم وتوفير بيئات العمل الآمنة لهم تسهم إيجابًا في النهضة التنموية التي تشهدها الدولة.