22/5/2018
الجمال: تبسيط الإجراءات الجمركية بما يدعم تدفق التجارة الدولية من وإلى قطر
الكواري يقدم عرضا عن نظام الادخال المؤقت للبضائع ومزاياه وآلية تنفيذه
اعلنت غرفة قطر عن اكتمال الاستعدادات للبدء بتنفيذ نظام دفتر الادخال المؤقت للبضائع ATA Carnet في قطر بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، اعتباراً من الاول من شهر اغسطس المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي الذي عقدته في مقرها وتحدث فيه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك.
وقال سعادة رئيس الغرفة خلال المؤتمر الصحفي، ان الاعلان عن انضمام دولة قطر لمجلس WATAC في التاسع من الشهر الجاري، جاء تتويجا لجهود كبيرة بذلتها الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، لأكثر من سنة من التفاوض يسبقها اعواما من التحضير وتهيئة الاجراءات المتعلقة بتوفير بنية تحتية ملائمة لتنفيذ نظام ATA Carnet في قطر، والذي يعد بمثابة وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب او اجراءات جمركية، حيث تشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع، بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية.
واعرب سعادته عن جزيل الشكر والتقدير الى الهيئة العامة للجمارك على التعاون الوثيق والتنسيق المتواصل فيما يخص نظام الادخال المؤقت للبضائع، والذي يأتي ضمن التعاون المستمر والقائم بين غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك في مختلف المجالات للتيسير على مجتمع الأعمال للانفتاح على الأسواق العالمية، وفي ظل المساعي المشتركة بين الغرفة والهيئة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في العملية الاقتصادية.
واشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان الغرفة سوف تقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم ندوات تعريفية لمجتمع الاعمال حول كيفية استخدام هذا النظام وآليات تطبيقه في دولة قطر، حيث ستعقد هذه الندوات بشكل دوري ابتداءً من شهر يوليو المقبل.
واوضح إن أحد أهم مزايا نظام الادخال المؤقت للبضائع، هو تسهيل الإجراءات الجمركية عند تخليص البضائع والمعدات خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والبطولات الرياضية وغيرها من الاحداث والفعاليات العالمية داخل وخارج الدولة دون دفع رسوم او ضرائب، وهو الامر الذي سيعزز من مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية ومركزا عالميا للتجارة والاعمال، اضافة الى أن تطبيق هذا النظام، يدعم جاهزية قطر لاستضافة مونديال كأس العام 2022، والمؤتمرات والمعارض العالمية الكبرى.
ومن جانبه قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، ان انضمام دولة قطر للدول التي أكملت إجراءات تطبيق دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) ، من شأنه المساهمة في تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود بما يدعم تدفق التجارة الدولية من وإلى دولة قطر .
واكد على الدور الحيوي للهيئة العامة للجمارك في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد، وذلك في ظِـل القيـادة الحكيمة لحضــرة صاحب السمـو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى ، حيث تُعتبر الهيئة الجهة المختصة في الدولة لمراقبة دخول وخروج البضائع ووسائط النقل عبر المنافذ الجمركية المختلفة وتطبيق التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
واضاف: “لقد انضمت دولة قطر إلى اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت بصورة جماعية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وصدر المرسوم رقم (18) لسنة 2015 بالتصديق على وثيقة الانضمام.. وتم استكمال متطلبات تطبيق اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت بالتعاون مع غرفة قطر، حيث سيتم إدخال البضائع الواردة إلى البلاد مؤقتاً بغرض العرض في المعارض والمناسبات الموسمية من خلال استخدام دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet) كوثيقة جمركية وضمان دولي للرسوم الجمركية المستحقة يتم بمقتضاها إدخال تلك البضائع مؤقتا إلى البلاد ، ولن يضطر حامل الدفتر إلى تقديم بيان جمركي سواء عند الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير .
واشار الى ان من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية الخاصة بالإفراج عن البضائع التي تدخل إلى الدول الأعضاء وفق وضع الإدخال المؤقت وذلك باعتماد استخدام دفاتر ATA ، الأمر الذي يتيح للمصدرين والمستوردين استخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 77 دولة تطبق النظام.
واعرب عن الشكر الجزيل الى سعادة الشيخ / خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني على تعاونه الدائم فيما يتعلق بكافة المبادرات التطويرية المشتركة بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر ، كما نعتز بكونها هي «الجهة الوطنية المصدرة والضامنة » لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، بما يُحقق تبسيط الإجراءات عبر الحدود والمحافظة على حقوق الدولة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية .
ومن جهته قدم السيد عبد العزيز الكواري مدير ادرة الشؤون القانونية في غرفة قطر، عرضا عن نظام الادخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) ، تناول خلاله تعريفا بنظام الادخال المؤقت للبضائع، والمزايا التي يمتاز بها حيث يعتبر بمثابة وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب جمركية، وآلية تطبيقه وبعض المعلومات الهامة حول هذا النظام والتي يحتاج اصحاب الاعمال لمعرفتها.
واشار الكواري الى ان أبرز مميزات نظام الادخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) تتمثل في تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم النظام في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 77 دولة تطبق النظام.
واشار الى ان بطاقة الإدخال المؤقت تشمل جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية، بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية.
وقال ان غرفة قطر هي «الضامن الوطني» لتطبيق هذا النظام؛ حيث تشترط اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود «ضامن وطني».
واشار الى ان بطاقة الادخال المؤقت هي بطاقة للجمارك الدولية يمكن للشخص المسافر أن يستخدمها بشكل مؤقت لاستيراد بعض السلع إلى بلد ما، بإجراء موحد لدى دول الاعضاء، ودون الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات الجمركية المعتادة لاستيراد البضائع والسلع، ومن دون الحاجة إلى دفع الرسوم أو الضرائب.
وقال ان البطاقة تعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية المتبعة في استيراد البضائع المؤقتة في دولة قطر وبلدان أخرى. بدون هذه البطاقة سيكون من الضروري أن تذهب من خلال الإجراءات الجمركية اللازمة في كل دولة للقبول المؤقت للبضائع، موضحا ان بطاقةATA تمكن المسافرين من رجال الأعمال من استخدام بطاقة واحدة للتخليص الجمركي لفئات معينة من البضائع، في عدة بلدان مختلفة ولعدد غير محدود من المرات لمنافذ الخروج والدخول من دولة قطر، وإلى الدول الأخرى المشاركة في البطاقة، خلال فترة أقصاها سنة واحدة من صلاحيتها. وتعتبر البطاقة أيضاً وثيقة دخول للبلدان المشاركة ويتم التعامل معها وقبولها أيضاً كوثيقة آمنه للمستورد في أكثر من 77 بلداً.
واوضح ان الغرف في البلدان المشاركة والتي هي أعضاء في الغرفة الدولية ICC، هي التي تصدر البطاقات للمقيمين لاستخدامها في الخارج، وقد تم تكليف غرفة قطر QCCI بدولة قطر من قبل هيئة الجمارك بالعمل كهيئة الإصدار والضمان للبطاقة مقابل رسوم محددة.
وتبدأ مدة صلاحية الدفتر اعتباراً من تاريخ إصداره وتكون لمدة سنة واحدة للعينات التجارية، ولمدة ستة أشهر للبضائع المعروضة والمعدات المهنية.
ويغطي الدفتر جميع البضائع تقريباً، ولكن توجد فئات ثلاثة رئيسية للبضائع التي يغطيها الدفتر هي: العينات التجارية: مثل المجوهرات والملابس والساعات والمنتجات الجلدية، الأصناف المراد عرضها أو التي تستخدم خلال المعارض الدولية والمعارض التجارية أو الفعاليات المشابهة، مثل الأنواع المختلفة من المنتجات والمعدات والتحف واللوحات وغيرها من الأعمال الفنية ومستلزمات أجنحة المعارض، والمعدات المهنية والتي تشمل معدات البث الإعلامي والصوتي والمرئي وأجهزة التصوير السينمائي والأدوات الموسيقية والملابس والأغراض المسرحية ومعدات الندوات والاجتماعات والعرض والاختبار وآلات الإصلاح والصيانة والمعدات الخاصة باستخدام الجراحين وعلماء الآثار ومقدمي العروض الترفيهية والمحاضرين والرياضيين، الخ.
اما بالنسبة للأصناف التي لا يمكن استيرادها وتصديرها بموجب بطاقة ATA، فهي تشمل كل من الأصناف الاستهلاكية التي يتم استخدامها لمرة واحدة، الأصناف المزمع تقديمها للغير، الأصناف المباعة أو المعروضة للبيع، الأحجار الكريمة المعدودة وغير القابلة للعد، ماكياج المسرح، المشروبات الكحولية والتبغ والوقود، والأصناف المراد إصلاحها أو معالجتها.
واشار الى ان من مزايا استخــدام دفتر الـ ATA، ان الدفتر يقبل في أكثر من 77 دولة )تتوسع القائمة مع انضمام المزيد من الدول إلى الشبكة العالمية للدول الضامنة للدفتر)، يغني عن دفع الجمارك والرسوم، يجنب الحاجة لإيداع وديعة أو تقديم ضمان عند إدخال البضائع إلى إحدى الدول بغرض الاستيراد المؤقت، يسمح باستخدام وثيقة واحدة لجميع المعاملات الجمركية، يسمح للمسافرين التجاريين أو المهنيين بإنهاء الإجراءات الجمركية مسبقا وبسرعة في دولة قطر والدولة/الدول التي ينوون زيارتها وذلك مقابل تكلفة محددة، ويسهل إعادة التصدير بدون رسوم أو جمارك من البلد / البلدان التي تمت زيارتها وإعادة استيرادها إلى دولة قطر.
This post is also available in: English
