22-11-2020
- العبيدلي: الوزارة لن تقبل بتضرر أصحاب العمل
استضافت غرفة قطر، السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في لقاء لمناقشة هموم رجال الأعمال ومقترحاتهم بخصوص انعكاس التعديلات الأخيرة لقوانين العمل على القطاع الخاص.
وترأس الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، بحضور النائب الأول للرئيس سعادة السيد محمد بن طوار الكواري والنائب الثاني للرئيس سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام.
وقامت الغرفة خلال اللقاء بعرض ملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال في ضوء التعديلات الأخيرة التي شملت تنقل العمالة في القطاع الخاص، كما قدمت الغرفة بعض المقترحات لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتضمينها في الإجراءات المتعلقة بشؤون العمل والعمال وبما يراعي مصلحة جميع الأطراف من أصحاب العمل والشركات والعمال على حد سواء.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التنسيق المتواصل بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال اللجان المشتركة لمناقشة كل ما يتعلق بقضايا العمل والعمال بحيث تعقد هذه اللجان اجتماعات دورية تقوم من خلالها بحل كافة الأمور بما يضمن عدم حدوث أي ضرر سواء على الشركات وأصحاب الأعمال أو على العمال وبما يحفظ حقوق الطرفين.
وقد شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، على ضرورة التنسيق المتواصل بين الغرفة والوزارة لمناقشة مقترحات الغرفة والملاحظات التي ترد إليها من قطاعات الأعمال المختلفة حول القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاعات العمل والعمال، مُشيدًا بتجاوب الوزارة الدائم مع دعوات الغرفة لمناقشة كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة باختصاصات الوزارة.
وأشار سعادته إلى أن الغرفة سوف تواصل طرح مطالبات وتظلمات أصحاب الأعمال بشأن تعديلات قانون العمل ومناقشتها مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما ستتابع التنسيق مع الوزارة في كل ما يتعلق بأمور تنقل العمالة والقضايا الأخرى المتعلقة بالعمل والعمال، بالشكل الذي لا يهضم حق أي طرف سواء الشركات أو العمال.
ومن جانبه، أكد السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، دعم الوزارة الكامل للقطاع الخاص وحرصها على أن يكون تنفيذ التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال يصب في مصلحة الطرفين.
وأضاف أن وزارة التنمية والعمل لن تقبل بوقوع أضرار على أصحاب العمل القطريين والشركات، كما تلتزم الوزارة بتطبيق القواعد والإجراءات عند طلب الانتقال وترحب بالتنسيق مع الغرفة بشأن مطالبات وتظلمات أصحاب الأعمال من انتقال العمالة.
