انطلاق المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي بمشاركة واسعة

ينظمه مركز التحكيم بغرفة قطر تحت رعاية رئيس الوزراء ويستمر ليومين

وزير العدل: قطر ماضية في تطوير بنيتها التشريعية وفق أفضل المعايير العالمية

رئيس الغرفة: التحكيم يبدد مخاوف المستثمر الأجنبي ويسهم في جذب الاستثمارات

تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 فعاليات  “المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي” والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على مدى يومين بفندق الريتز كارلتون تحت شعار “دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فُرَصِهِ”، حيث يتزامن المؤتمر مع احتفالية مرور خمس سنوات على إصدار قانون التحكيم القطري، وإصدار المركز قواعد جديدة للتوفيق والتحكيم.

وقد افتتح فعاليات المؤتمر سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسعادة الشيخ ثاني بن علي ال ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، وحشد من رجال الاعمال ونخبة كبيرة من المحكمين الدوليين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم، فضلا عن 30 متحدثا في جلسات العمل الـ 8 التي يتضمنها المؤتمر.

وقال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل في كلمته الافتتاحية، ان المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للدول التي تسعى لتوفير بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي، حيث يأتي العنوان الرئيسي للمؤتمر في هذا السياق، وهو “دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فُرَصِهِ” ، لافتا الى مضي دولة قطر في جهودها الحثيثة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، انطلاقا من المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، إذ استطاعت دولة قطر من خلالـها تحقيق العديد من الإنجازات التي انعكست على نـماء وازدهار دولتنا الحبيبة، لاسيما الجانبين العدلي والقانوني.

وأشار سعادته الى أن الارتقاء بالجانب الاقتصادي للمجتمعات سبيل إلى غد أكثر إشراقا، وأعمق إنتاجا، وإن وسائل التسوية البديلة لا سيما التحكيم، أضحت أحد أبرز مرتكزات تلك العملية، وأحد أهم وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية. وانطلاقاً من ذلك، فقد أولت دولة قطر عناية خاصة بالتحكيم التجاري الدولي، فأصدرت القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية والذي استقى مبادئه وأحكامه من القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) عام 2006، ومن اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام 1958 والتي صادقت عليها دولة قطر عام 2003 بالمرسوم رقم (29) بالموافقة على انضمام دولة قطر لاتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية واضحت جزءاً من قانونها الداخلي.

وأوضح سعادته ان هذا المؤتمر يأتي في سياق التجديد والتطوير والمتابعة لأحدث الممارسات الدولية في التحكيم التجاري الدولي، الأمر الذي يؤكد حرص دولة قطر على امتلاك منظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى أفضل المعايير العالمية بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين لا سيما مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر، والذي تشارف قواعده الجديدة أن ترى النور قريباً لينضم رافدا جديدا إلى منظوماتنا التشريعية والعدلية في مجال التحكيم التجاري الدولي.

وأشار سعادة وزير العدل الى أن عدد أحكام التحكيم التي استقبلتها الوحدة الإدارية المعنية بشؤون التحكيم بوزارة العدل في العام 2020 بلغ (41) حكما، وفي عام 2021 بلغ عدد الأحكام (43) حكم تحكيم ما بين تحكيم مؤسسي وتحكيم حر، بإجمالي قيمة مطالبات أكثر من (9) مليارات ريال كان لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم النصيب الأكبر منها.

وشدد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل في كلمته على أن دولة قطر ماضية قدما في تطوير بنيتها التشريعية والقانونية والعدلية وفق أفضل المعايير العالمية والدولية، بما يحقق سيادة القانون والتنمية المستدامة، وإعلاء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، من خلال العمل على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم التجاري الدولي ونشر ثقافته وأهميته ومن شركائها الوطنيين والدوليين.

ومن جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، رئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الارتباط الوثيق بين التحكيم والاستثمار، وذلك انطلاقا من أهمية التحكيم في سرعة البت في المنازعات ومنع الاضرار بالاستثمارات وتعطيل مصالح المستثمرين،  لافتا الى انه في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبناها دولة قطر، وكذلك سياسات التنويع الاقتصادي، تبرز أهمية التحكيم كوسيلة مثالية لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الدولية. حيث تأتي أهمية التحكيم بوصفه أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها، وهي آلية تتسم بالسرعة والسرية والمرونة مع ضمان أعلى مستويات العدالة.

وأوضح سعادته ان عملية التحكيم تسهم بشكل أساسي في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، حيث تزيل مخاوف المستثمر الأجنبي من بطء إجراءات التقاضي المحلية، وتمكنه من اللجوء إلى التحكيم لسرعة البت في المنازعة دون حدوث أي اضرار على استثماراته، لذلك بات التحكيم وسيلة طمأنة للمستثمر تحمي وتضمن حقوقه وتحفظ رؤوس أمواله، مما يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، فكلما كان قانون التحكيم في الدولة المضيفة للاستثمار أكثر شفافية ووضوحا، كانت الدولة بيئة جذب أكثر للاستثمارات الأجنبية.

وأشار الى انه في هذا الاتجاه، جاء قانون التحكيم القطري الذي صدر قبل خمس سنوات ليكرس مبدأ التحكيم في تسوية المنازعات، لا سيما في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر، وزيادة اقبال الشركات العالمية الكبرى على الاستثمار فيها، ووجود مشاريع كبرى تخص البنية التحتية أو مشاريع المونديال وغيرها من القطاعات الواعدة للاستثمار في الدولة.

وفي ختام الجلسة قدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني وسعادة الشيخ ثاني بن علي ال ثاني هدية تذكارية من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تكريما سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل.