ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة تحت رعاية رئيس الوزراء
خليفة بن جاسم: المؤتمر يناقش دور التحكيم في تحقيق بيئة ملائمة للاستثمار
ثاني بن علي: المركز فصل في 40 دعوى تحكيمية في 2021 قيمها ملياري ريال
تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، يعقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتحكيم تحت عنوان “دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فُرَصِهِ”، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 23 مارس الجاري.
ويتزامن انعقاد المؤتمر مع الاحتفال بمرور 5 سنوات على صدور قانون التحكيم، ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء في مجال التحكيم من قطر وخارجها، حيث يناقش أكثر من 30 متحدثاً على مدى يومين، عددا من الموضوعات والمحاور الهامة ذات الصلة بمسائل التحكيم واثره في تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار.
وقد اعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن الشكر والتقدير الى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على رعايته للمؤتمر.
وقال سعادته في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة قطر اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 في مقر الغرفة، أن النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للتحكيم تأتي تحت عنوان “دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فُرَصِهِ”، كما يتزامن انعقاد المؤتمر مع مرور خمس سنوات على صدور قانون التحكيم القطري، والذي أسهم في انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية، ومنح مزيداً من الثقة لدى المستثمرين تجاه الاقتصاد القطري.
وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان هذا المؤتمر يعتبر ملتقى عالمي لخبراء التحكيم الدوليين، حيث تناقش جلسات العمل العديد من القضايا المهمة من بينها الاتجاهات الحديثة في قواعد مراكز التحكيم الدولية ، الاتجاهات الدولية الحديثة في تسوية المنازعات التجارية، جائحة كوفيد 19 واثارها على إجراءات التحكيم، تمويل الغير للتحكيم في المنازعات التجارية الدولية، المحكم وخصومة التحكيم، والتحكيم والاستثمار وإنفاذ احكام التحكيم الأجنبية في دولة قطر، لافتا الى ان المؤتمر يتناول كذلك اضاءات على التحكيم في قطر ودور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تطوير العملية التحكيمية في الدولة، واضاءات على التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
وأشار سعادته الى ان التحكيم اصبح أسهل وأقصر الطرق للتوصل إلى حلول سريعة لتسوية المنازعات التجارية وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة وفقاً لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة، ويأتي هذا المؤتمر ليناقش قضايا هامة تتعلق بالتحكيم خصوصا فيما يتعلق بانعكاسات التحكيم على تطوير بيئة جاذبة للاستثمار.
من جانبه قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن المؤتمر الدولي الرابع للتحكيم يضم كوكبة من الخبراء الأجانب والوطنيين والعرب، ويهدف إلى إلقاء الضوء على تأثير التحكيم التجاري الدولي على تنمية وتعزيز بيئة الاستثمار، كما يبين أهم التعديلات والتطورات في التحكيم في قواعد منظمات التحكيم الدولية، ويتناول مسائل أخرى تخص التحكيم التجاري الدولي.
وأوضح سعادة الدكتور ثاني بن علي أن المؤتمر يأتي في إطار تدشين مجلس إدارة المركز لقواعد جديدة للتحكيم والتوفيق بالمركز، حيث أن المركز كان يعمل خلال العامين الماضيين جنباً الى جنب مع مجموعة من الخبراء القانونين وأساتذة الجامعة القطريين والأجانب وممارسي التحكيم في الدولة لتحديث قواعد التوفيق والتحكيم لديه بما يساير ويتسق مع أحدث المعايير العالمية بشأن التحكيم التجاري الدولي.
كما ذكر سعادة الشيخ الدكتور ثاني أن منهج المركز كان ومازال وسيظل هو العمل الدائم على توفير حلول عملية لمجتمع التجار ورجال الأعمال في الدولة بما ينعكس بالإيجاب على توفير وتنمية فرص استثمارية بالدولة.
كما وجه سعادته الدعوة كل المهتمين بالتحكيم في الدولة ومن خارجها، للمشاركة في جلسات المؤتمر، مؤكداً أن انعقاد المؤتمر سيصاحبه جلسات نقاش ثرية بأشخاص الحضور والمادة العلمية.
ورداً على اسئلة الصحفيين بخصوص القضايا التي تم الفصل بها من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قال الشيخ ثاني إن المركز نظر خلال العام المنصرم في أكثر من 40 دعوى تحكيمية وصلت مجموع قيمها مبلغ وقدره ملياري ريال، لافتا الى انه تم منذ بداية العام الجاري استقبال نحو 8 قضايا تحكيمية.
وأشار الى مشاركة ممثلي بعض منظمات التحكيم الدولية في المؤتمر، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، وغرفة التجارة الدولية، ومركز تحكيم غرفة تجارة ستوكهلم ومركز القاهرة الإقليمي.
كما أضاف سعادته أنه يوصى كافة الشركات التجارية العاملة في الدولة على تضمين العقود المبرم معها شرط التحكيم النموذجي الوارد في قواعد المركز، حيث أن ذلك الشرط تم صياغته من قبل مجموعة من أكفأ الخبراء الوطنين والأجانب، وأن قواعد المركز الجديدة تمتاز عن غيرها من قواعد منظمات التحكيم الإقليمية والدولية وتيسر على المتعاملين مع المركز، كما أن قيم رسوم المركز واتعاب المحكمين تراعي مصالح الأشخاص ولا تهدف للربح.
وبشأن تكلفة الرسوم والمصاريف والأتعاب وفق القواعد الجديدة ، فقال سعادته أن الكلفة تختلف بحسب قيمة النزاع وعدد المحكمين، وأنه تم تعديل منهج المركز في احتساب التكاليف لتكون تصاعدية بشكل واضح مع الأخذ في الحسبان تقاضي الحد الادنى من الرسوم بشأن الدعاوى صغيرة القيمة.
