19/10/2016
في افتتاح المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي تحت رعاية رئيس الوزراء
تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت في فندق ويستن الدوحة أمس الذي ينظمه مركز « المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي » فعاليات قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويستمر لمدة يومين.
وقد افتتح فعاليات المؤتمر سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، والسيد رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والسيد بروك دالي نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة ،” الأونسيترال ” للتحكيم، وبمشاركة نحو 700 مشارك من الخبراء والقانونيين المحليين والدوليين.
تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل اليوم، المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي يتزامن مع مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
واستعرض سعادة وزير العدل، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد بحضور ومشاركة عدد من القانونيين والمحامين والمتخصصين في مجال التحكيم، رؤية وزارة العدل واستراتيجيتها في مجال التحكيم الذي أشار إلى أنه أصبح يضطلع بدور رئيسي ومتنام على الساحة الدولية والمحلية كأحد بدائل حل المنازعات.
وقال إن دولة قطر عرفت نظام التحكيم في المواد المدنية والتجارية، تشريعا وتطبيقا، فعلى المستوى التشريعي، تنظم أحكام الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 المعدل، التحكيم في المواد المدنية والتجارية.. وعلى مستوى الممارسة، حققت دولة قطر إنجازات ملموسة في مجال التحكيم يعد من أهم أمثلتها إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وكذلك إنشاء مركز قطر للمال، والأجهزة القضائية المنبثقة منه.
وأكد أن وزارة العدل تضع التحكيم في مقدمة أولوياتها، من خلال امتلاك الدولة لمنظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى المعايير العالمية في مجال التحكيم، حيث وضعت الوزارة في إطار بناء هذه المنظومة خطة طموحة لتطوير التحكيم على مستوى الدولة، تسعى لتنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين ومراكز التحكيم والمحامين والمحكمين.
وأوضح أن من أهم محاور هذه الخطة تعزيز البنية التشريعية الوطنية في مجال التحكيم من خلال إعداد مشروع قانون جديد ومتخصص في مجال التحكيم، في المواد المدنية والتجارية، يواكب المعايير والتطورات العالمية ذات الصلة، متوقعا صدوره في القريب العاجل.
وقال إن من ضمن تلك المحاور تنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي وطني متكامل لإعداد كوادر وطنية في مجال التحكيم من خلال مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة.
وأضاف أن من بين تلك المحاور كذلك العمل على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم ونشر ثقافته وأهميته، وذلك من خلال مبادرة تنمية الوعي القانوني التي دشنتها وزارة العدل خلال العام الماضي.
وأكد أن دولة قطر ماضية قدما في تطوير بنيتها التشريعية والقانونية والعدلية، بما يحقق سيادة القانون والتنمية المستدامة، وإعلاء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة وتجارة وصناعة قطر، وعرض خلالها فيلم يوثق مسيرة المركز في نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات.
يذكر أن المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على مدى يومين، يعقد بحضور ومشاركة نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر.
ويتوقع أن يشهد المؤتمر انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبع جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية.
كما تضم هذه الأجندة نشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات.
وزير العدل يؤكد أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم في نشر ثقافة التحكيم بقطر
وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة، في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطر كوسيلة فعالة وناجعة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي.
وقال سعادة وزير العدل، “إن لدولة قطر مستقبلا واعدا في مجال التحكيم الذي توليه الدولة عناية خاصة من خلال إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له”.. مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قانون التحكيم الجديد في قطر قريبا بعد اكتمال دورته التشريعية، وإن من المؤمل بعد صدور القانون أن يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعا لمراكز تحكيم عالمية.
ونوه سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي بأهمية نشر ثقافة التحكيم ليس في قطر، بل في المنطقة عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي، منبها إلى حرص قطر على تعزيز منظومة التحكيم والمصادقة على التشريعات ذات الصلة بها.
وأشار في هذا السياق إلى مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) وأصبحت لهذا المرسوم قوة القانون في الدولة.
وأضاف أن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي يعكس أحد أوجهه العناية التي توليها الحكومة لإيجاد مناخ موات للتحكيم، في ظل النهضة الاقتصادية للبلاد والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأعرب سعادة وزير العدل عن ثقته في ما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار ومرئيات خلال ورش العمل والندوات المتخصصة، مما يسهم في دعم منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية نظرا للمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر من أصحاب الخبرة والاختصاص، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمتها مع التشريعات القطرية في هذا المجال.
نقلة نوعية
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على النجاح الذي حققه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نقل التحكيم في دولة قطر من مستوى التحكيم الحر إلى التحكيم المؤسس المنظم، الذي يعتمد على الأسس والقواعد الإجرائية العالمية المستوحاة والمستمدة من القواعد النموذجية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي(اليونسترال)، حيث أسهم المركز في تحقيق نقلة نوعية مهمة وإيجابية على صعيد ترسيخ دعائم التحكيم في دولة قطر، كما أسهم في نشر ثقافة التحكيم بين القطاع الخاص القطري من خلال عقد الكثير من الندوات والدورات التدريبية التي أهلت عددًا كبيرًا من المحكمين في مختلف المجالات.
وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن المركز والذي يحتفل بمرور عشر سنوات على تأسيسه، استطاع أن يحقق نقلة نوعية مهمة على صعيد ترسيخ دعائم التحكيم طوال العقد الماضي، معربا عن أمله في أن يسهم المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي في تحقيق قيمة مضافة إلى عالم التحكيم، وأن يكون منبرًا لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الدولية في التحكيم.
عندما أصدر مجلس » : وقال سعادة رئيس الغرفة إدارة غرفة قطر عام 2006 قراره بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كانت رؤيتنا أن التحكيم هو أحد الحلول البديلة أمام الشركات وأصحاب الأعمال، لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينهم وفقًا لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة.
وبعد عشر سنوات من إنشاء المركز ومن خلال رصد وحصر القضايا والنزاعات التي تصدى لها المركز، وأصدر أحكامًا بشأنها ارتضاها طرفا النزاع، فإننا نستطيع القول إن التحكيم ليس مجرد حلًا بديلًا لفض النزاعات، وإنما هو أسهل وأقصر الطرق للتوصل إلى حلول سريعة وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة.
التشريع التجاري
وتساءل الشيخ خليفة بن جاسم إذا كان الامر كذلك، فالسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يأخذ التحكيم مكانته المستحقة في التشريع التجاري وأجاب عن التساؤل بأن الحقيقة التي يجب الاعتراف بها أنه حتى يأخذ التحكيم هذه المكانة لابد من تحقق أمرين مهمين وهما: وجود تشريعات قانونية رسمية تصدرها الدولة تجعل من التحكيم أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، وانتشار التحكيم في مجتمع رجال الأعمال وبين القائمين على عملية التحكيم من قانونيين ومحامين ومحكمين وخبراء حتى تتكامل المنظومة بأكملها.
وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لرعايته الكريمة للمؤتمر، كما تقدم بخالص الشكر لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل على حضوره ومشاركته الكريمة والمقدرة في فعاليات هذا الحدث، وإلى كل المتحدثين والمشاركين والضيوف، مؤكدًا أن مشاركتهم في المؤتمر مبعث فخر واعتزاز وثقة بأن مخرجات هذا المؤتمر ستكون بمستوى قيمة وقامة تلك الكوكبة المتميزة من الحضور والمتحدثين.
الخيار الأول
قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن التحكيم برز منذ أقدم العصور كأداة لحل النزاعات والخلافات بالطرق الودية. حتى أصبح الآن هو الخيار الأول الذي يفضله الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى. وذلك لما يتميز به من سرعة في القرار، وشفافية في الأحكام، وبُعد عن الانحياز لهوى أو لقانون دولة ما، ما جعل التحكيم التجاري يكتسب كل يوم مكانة أكبر وأرضية أوسع. حتى بات تحسين المناخ الاقتصادي في أي دولة ما مرتبط بمدى التزامها بإجراءات التحكيم التجاري.
وأشار الشيخ ثاني بن علي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، إلى أن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر تنبأ منذ عشر سنوات وتحديدا في العام 2006 بأهمية التحكيم. ومن
حسن الطالع أن يأتي هذا المؤتمر متزامنًا مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس الذي مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استطاع خلال هذه الفترة أن يقوم بدور رائد في التحكيم التجاري في دولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، واستطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما أسهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم، وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى.
وقال إنه لا يوجد شك في أن التحكيم ستزداد أهميته في السنوات القادمة، وسوف تسعى العديد من الدول لإقامة مراكز تحكيم متخصصة تلبى متطلبات واحتياجات النزاعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، التي باتت متشعبة ومتنوعة حيث تشمل التحكيم الهندسي والتجاري والبحري والمالي وحتى التحكيم الرياضي، وهى تخصصات يفتقر إليها القضاء العادي حيث تحتاج إلى خبراء ومختصين، وهذا ما يستطيع التحكيم توفيره بما يملك من محكمين متخصصين مؤهلين للقيام بتلك المهام بكل استقلالية ونزاهة وخبرة.
وقال إن نجاح منظومة التحكيم في أي بلد ما لا بد من أن يرتكز على ثلاثة ركائز أساسية: الأولى، وجود تشريعات وطنية متطورة، تعكس إجراءات التحكيم، وتضع أطارًا تنظيميًا لكافة مراحله تعكس الاتجاهات الحديثة لإجراءات التحكيم الدولي. كما تكفل للأطراف مساحة أكبر من الحرية في تطبيق قواعد وأعراف التجارة الحديثة. الثانية، وجود دوائر قضائية متخصصة في التحكيم خاصة في مرحلة تنفيذ الأحكام، وتضمن هذه الدوائر سلامة الأحكام الصادرة. والثالثة، وجود مراكز تحكيم ومؤسسات تدريب متخصصة تضمن توافر إجراءات وآليات التقاضي وتأهيل المحكمين في مختلف التخصصات .
ضرورة نشر ثقافة التحكيم بين رجال الأعمال
الأمير بندر: قطر حققت إنجازات كبيرة في مجال التحكيم
قال سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، إن هذه الاجتماعات يجب أن تكون الأساس فيه بناء الإنسان المتخصص في مجاله، ففي مثل هذه المؤتمرات واللقاءات يزداد النقاش والتفكير في الوصول إلى القمة والوصول إلى ما تحتاج إليه بلداننا وهو الاستثمار الحقيق في الإنسان والنشء القادم من بنين وبنات.
وأشار إلى أن نجاحات التحكيم في أي قطر من الأقطار له عدة عوامل ولكن من أهمها هو البيئة، حينما تكون هناك بيئة مناسبة مثلا القوانين والأنظمة الخاصة بالتحكيم تكون هناك نجاحات كبيرة، كذلك ثقافة التحكيم فحينما تنتشر ثقافة التحكيم بين أوساط رجال الأعمال والدولي في عقود سواء بالداخل أو الخارج يكون هناك نجاحات لأن التحكيم هو أحد وسائل فض المنازعات بالطرق السليمة المعروفة دوليا وإقليميا.
وأضاف: لابد من تهيئة المحكم من ناحية التدريب والتعليم وإلى غير ذلك من الأمور لتأهيله وترقيته بما يحتاج إليه الوقت الحاضر من علم ومعرفة وأنظمة وخبرة في مجاله، خاصة وأن التحكيم لا يختص فقط بالقانون وإنما بالقانونيين والمختصين وبالتالي مجال التحكيم أوسع وأكبر.
وأكد أن التحكيم لا ينفك عن القضاء فمتى اعتبرنا أنه مساندا ومساعدا للقضاء وليس منافسا له أدركنا بذلك النجاح لأن القضاء والقضاة حينما يدعمون التحكيم يرتقي ويخرج ويرتفع وعندما يضايق أو يحارب ينكمش ولذلك ثقافة التحكيم عند القضاة والمحاكم ضرورية جدا .
وقال الأمير بندر إن قطر ودول الخليج استمدت تنظيماتها باتفاق مع الشريعة الإسلامية وهي شريعة حبانا الله بها، يجدر علينا أن نستفيد من المميزات التي تمتلكها وأن نظهرها حسب ما يكون عليه الحال فهي صالحة لكل زمان ومكان، ففي قضية التحكيم كمثال، التحكيم في العالم معروف أنه في التحكيم التجاري أو السيادي أي المنازعات بين الدول وخصوصا فيما يتعلق بالحدود، زادت عليه الشريعة الإسلامية بأن أضافت إليه التحكيم في الأحوال الشخصية وهذه لا يوجد في التحكيم العالمي وهناك مطالبات من فقهات القانون الغربيين بإضافته، وكذلك في التحكيم الجنائي.
ولفت إلى أنه في المملكة العربية السعودية كان يتم النظر في القضايا بالغرف التجارية، وتم مؤخرا تدشين مركز للتحكيم كي ينظر في قضايا التحكيم.
وفي تصريح على هامش الاحتفال نوه سموه بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومرور عشرة أعوام على تأسيسه لافتا إلى أن لقاءات مثل هذه تعطي زخما كبيرا للمحكم الخليجي، وشدد على أن الاقتصاد والأموال والاستثمارات في العالم أصبحت مهمة في اختيار التحكيم، وبما أن هناك اختيارات تحكيم إلى دول غربية إلا أن هذه المراكز باتت تنافس على أخذ هذه القضايا لتوطينها وحل المشاكل داخليا.
وعن توجه دول الخليج لتطوير التحكيم وترسيخه لفت سموه إلى أن هناك تطويرا كبيرا على المستوى الخليجي حيث نرى الآن شباب وشابات يدخلن في هذا المجال، وهناك تعاون كبير بين دول الخليج في مجال التحكيم وأكبر دليل على ذلك وجود الخليجيين في مؤتمر اليوم.
مسؤولون دوليون يثمنون إنجازات قطر في مجال التحكيم التجاري
ثمن كل من السيد رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والسيد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، ما وصلت إليه دولة قطر من إنجازات في مجال التحكيم التجاري.
وأوضح أمين عام (الأونسيترال)، في كلمة ألقاها اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، والاحتفال بمرور عشرة أعوام على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن دولة قطر تعمل دائما على تطوير وسن تشريعات جديدة تخدم المستثمرين ورجال الأعمال وتساعد على حل النزاعات في إطار قانوني هادف ويتماشى أيضا مع المعايير الدولية المتبعة.
وأضاف في هذا الصدد أنه يتم في دولة قطر العمل على سن قانون وفقا لقواعد (الأونسيترال) للوصول إلى حل سلمي للنزاعات، مشيرا إلى انضمامها قبل ذلك في عام 2002 إلى اتفاقية نيويورك (اتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها
ونوه بأهمية التعاون المشترك في العديد من المجالات التحكيمية خاصة أن دولة قطر هي جزء من مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، وأن لجنة (أونسيترال) تمد جسورا للتعاون مع هذا المركز، وهو أمر يفتح المجال أمام التعاون الثنائي في مجال التحكيم وفض المنازعات.
وتطرق أمين عام (الأونسيترال) إلى أهمية التحكيم في الجهود المبذولة لحل النزاعات بين الدول بصورة سلمية سريعة وناجعة، منبها إلى أن الشركات في الوقت الحالي تتجه إلى التحكيم لتجنب النزاعات والوصول إلى حلول سلمية وسريعة، بالنظر إلى أن النزاعات تفضي إلى تكلفة إضافية تثقل كاهل الشركات.
وذكر أن لجنة (الأونسيترال) هي اللجنة الوحيدة التي تعنى بالقانون التجاري الدولي، وقد تم تأسيسها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، وتمتلك تفويضا لمواءمة وتنسيق القوانين التجارية بين الدول المختلفة، وتلعب دورا كبيرا في حل النزاعات بين الدول والمؤسسات لاسيما في إطار النزاع التجاري.
وبين أن هناك 72 دولة ذات تشريعات مختلفة ونظام اقتصادي مختلف عدلت من قوانينها وفقا للقانون النموذجي الخاص بالأونسيترال، معتبرا ذلك دليلا على الإجماع والموافقة بشأن قضايا أساسية خاصة بالتحكيم وممارساته.
من جانبه، ثمن السيد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، في كلمته خلال المؤتمر، التعاون القائم بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمحكمة الدائمة للتحكيم، معربا عن أمله في تعزيز وتطوير هذا التعاون بما يخدم الصالح المشترك.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المحكمة الدائمة للتحكيم لا يقتصر عملها على الدول الأعضاء فقط، حيث إنها تقدم خدمات لتسوية المنازعات المتعلقة بأمور مختلفة للدول والكيانات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وأطراف من القطاع الخاص.
ولفت إلى أن التنافسية بين المؤسسات في مجال التحكيم تعتبر أمرا صحيا يدفع إلى تأسيس أفضل مراكز التحكيم إقليميا ودوليا، باعتبار أنها تلعب دورا كبيرا في توفير الوقت والجهد على كافة المستويات.
وأشار إلى اتفاق 121 عضوا بالمحكمة الدائمة للتحكيم على أهمية أن تكون أحكام المحكمة نافذة في أي وقت، وأن يتمكن الجميع من الوصول إلى الوثائق القانونية المرغوب في مراجعتها، وتوفير ترجمة لهذه الوثائق بالعديد من اللغات.
وذكر في هذا السياق أنه تم خلال الشهر الجاري، إطلاق خدمة الترجمة للوثائق باللغة العربية بما يساعد على إنجاز الأمور التحكيمية بصورة فعالة تخدم الجميع وتساعد في حل النزاعات بصورة سريعة.
ولفت الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم إلى أنه تم رفع سقف المشاركات في المؤتمرات والاجتماعات في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المحكمة الدائمة والدول الأعضاء بما يخدم هذا الغرض.
الجلسة الاولي
المتحدثون يطالبون بالحد من تدخل القضاة في سير العملية التحكيمية
الخليفي: تطوير التشريعات ضروري للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية
العبد الله: مشروع قانون التحكيم الجديد تصدى لكثير من العوائق والتحديات
السحوتي: ضرورة أن تكون أحكام التحكيم نافذة كأحكام القضاء
الكواري: اقتصار حق رفع دعوة البطلان على أطراف الصراع ذات الشأن فقط
البدر: قوانين التحكيم تنمي التجارة المحلية والدولية و حل المشاكل بين التجار
ناقشت الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي اليوم برئاسة الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها، حيث أكد رئيس الجلسة على أهمية تطوير التشريعات المختلفة وقال إنها ضرورة لأي دولة للنهوض باقتصادها ودفع عجلة التنمية ومجارات التطورات المتلاحقة ومسايرة للركب، مشيرًا إلى أنه لا يتصور أن يتحقق الأمن للمستثمر إلا في ظل تشريعات قانونية تتولى رعايته واحتضانه خاصة في حالة ما إذا نشأ نزاع.
وقد شدد المشاركون بالجلسة على أن التحكيم في دولة قطر شهد نقلة نوعية وتطور هائل بما يخدم التنمية ويعزز تدفق الاستثمارات، مشددين على أن مراكز التحكيم بالمنطقة أصبحت تتمتع بالأدوات القانونية والشرعية التي تؤهلها للانتقال للعالمية.
القانون الجديد
وتناول المحامي سلطان سلطان العبد الله قراءة في مشروع قانون التحكيم الجديد والذي أكد أنه تصدي لكثير من العوائق والتحديات التي كانت تواجه موضوع التحكيم والتي من أهمها حسم أن أحكام التحكيم نهائية، وواجه مسألة الطعن على أحكام المحكمين، ووضع قاعدة باستئناف أحكام المحكمين، وسمح بوسيلة وحيدة للطعن عليها، إضافة إلى عمل هيئة خاصة للنظر في قضايا التحكيم، مع إقرار أن التحكيم شرط مستقل وبالتالي حتى لو بطل العقد يظل حكم التحكيم ساري.
كما نص مشروع القانون الجديد على أن أحكام التحكيم نافذة بغض النظر عن الدولة التي صدر فيها الحكم، مشيرًا إلى أن عدد القضايا التحكيمية المتزايد في الدولة يعكس التطور الهائل الذي يشهده التحكيم في فصل المنازعات، لافتا إلى أنه من أهم التحديات هو الفراغ التشريعي الموجود في ظل القانون الحالي والذي ترك مجال واسع للمحاكم للاجتهاد، لافتا إلى أن الجميع يتطلع للقانون الجديد لتجاوز هذا الفراغ ومواجهة الإشكالات التي يعاني منها القطاع.
وأوصى العبد الله بضرورة وضع تعريف وافي وكافي للتمييز بين التحكيم والحكم القضائي وبيان الفروق الجوهرية اللازم توافرها فيه، وبيان النتائج المترتبة على وصف التحكيم الدولي، وعقد ندوات متخصصة للتعريف بالتحكيم.
نفاذ حكم التحكيم
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمحكمة ومركز قطر لتسوية المنازعات فيصل السحوتي إنه من الضروري أن يكون حكم التحكيم نافذ كحكم القضاء، وإلا فإن الإجراءات ذات المعايير المختلفة سينتج عنها فجوة تنتهي ببطلان هذه الأحكام. مشيرًا إلى أن وجود محاكم مركزية دولية للتحكيم ستسهم في إدارة القضايا بشكل احترافي وتسهل إجراءات التقاضي وتوفر الجهد.
اختلاف أسس التحكيم والقضاء
وقال المحامي راشد بن سعد آل سعد الكواري الشريك الرئيسي بمكتب الشرق للمحاماة، أن الأساس يختلف بين كل من القضاء العادي وقضاء التحكيم إلا أن هذا لا يعني حتما قطع الصلة بينهما، ذلك أن حرية الأشخاص في الاتفاق على التحكيم قد تنقلب مضارة كبيرة إذا تركت دون أي رقابة من جانب قضاء الدولة التي يطلب منها تنفيذ حكم المحكمين ويجد هذا الإشراف في التشريعات المقارنة أساليب متنوعة تتباين بحسب نظمها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأوصى راشد سعد الكواري بضرورة أن يقتصر حق رفع دعوة البطلان على أطراف الصراع ذات الشأن فقط، وأن تكون المحكمة المختصة في نظر دعوة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية وذلك لسرعة حل النزاع، وتحديد ميعاد يتعين فيه رفع دعوى البطلان خلاله ولا يكون 60 يوما من تاريخ إعلان الحكم، وألا يترتب على رفع دعوى البطلان وقت تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون.
أما المحامي الكويتي بدر سعود البدر قال إن الحاجة لإنشاء مؤسسات تحكيم مركزية وقانون للتحكيم نشأت قديمًا لتقسيم العمل وتسهيل الإجراءات مشيرًا إلى أن مثل هذه القوانين تساعد وتنمي التجارة المحلية والدولية وتساهم في حل المشاكل بين التجار.
الجلسة الثانية
مشاركون في المؤتمر: الدوحة عاصمة التحكيم الخليجي
أكد المشاركون في جلسة العمل الثانية من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي المتمحورة حول دور مراكز التدريب الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة للاستخدام التحكيم في حسم المنازعات على ضرورة وجود تشريعات تساهم في تعزيز مكانة التحكيم في أوساط رجال الأعمال.
الجلسة التى ترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تحدث خلالها الاستاذ الدكتور حبيب الملا أمين مجلس الامناء بمركز دبي للتحكيم الدولي بورقة عمل بعنوان مراكز التحكيم المحلية بين الوجود والتواجد التي ركز فيها على اهم المعوقات التي تواجه مراكز التحكيم الخليجية واسباب توجه الكثير من النزاعات الى المراكز الدولية للتحكيم.
تعزيز ثقافة التحكيم
وقال الملا ان هناك عدة أسباب تحول دون لجوء الاطراف المتنازعة الى المراكز المحلية منها الصعوبات في المضي قدماً في تنفيذ حكم التحكيم، عدم وجود توجه واضح من جانب القضاء حول التحكيم، بالإضافة الى الخشية من ان تقوم المحاكم القضائية بفرض اختصاصاتها على الرغم من وجود نص حكم تحكيمي.
وخلص الدكتور الملا الى ان هناك عدة اعتبارات لتعزيز الثقة في مراكز التحكيم المحلية وهى العمل على ان تتمتع هذه المراكز بالاستقلالية التامة عن كافة الاجهزة التنفيذية وان يضمن القانون تنفيذ حكم التحكيم. كذلك ينبغى ان يكون لهذه المراكز قواعد عمل تتبع القواعد المتبعة للقانون النموذجي وان يكون لها طواقم ادارية ومجالس ادارة، بالإضافة الى اهمية وجود آلية واضحة للتصديق على احكام التحكيم.
اما ورقة العمل الثانية فكانت بعنوان مدى جواز نظر المحاكم لدعوى بطلان حكم التحكيم الصادر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجى التى قدمها السيد احمد نجم النجم رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ” دار القرار”.
المشاركون ثمنوا دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مسيرة 10 سنوات
تناول نجم خلال هذا المحور الطعن على احكام التحكيم، ونطاق البطلان وحالاته، والمرتبة القانونية لقواعد المركز، مشيراً الى أن التحكيم هو نظام مركب ذو طبيعة مزدوجة فهو عمل اتفاقي في مصدره قضائي في وظيفته. وقال انه على الرغم من الطبيعة الخاصة للتحكيم الا هناك طرقا للدعوى على بطلان أحكامه.
الطعن في حكم التحكيم
وأكد أن الطعن على حكم التحكيم تنحصر غايته ليس في تعديل الحكم انما هو بمثابة منازعة ببطلانه، منوهاً أن هناك اتجاهين لنطاق البطلان الاول موسع لاختصاص القضاء الوطني، والثانى مضيق لاختصاص القضاء بالبطلان.
تناولت ورقة العمل الثالثة التي كانت بعنوان ” نحو مراكز تحكيمية جاذبة للتحكيم” التي قدمها السيد عبدالله ابراهيم دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي” تحكيم” المعايير التي يجب على مراكز التحكيم تبنيها حتى تصبح جاذبة للتحكيم.
وحدد دعيفس هذه المعايير وعلى رأسها ان تقوم مراكز التحكيم بوضع معايير لقيد المحكمين لديها على اساس الخبرة والنزاهة والكفاءة والشفافية. كما اكد اهمية ان يكو لدى مراكز التحكيم لوائح داخلية تضبط سير عملها.
كما شدد على اهمية ان تقوم المراكز بتلبية كافة متطلبات التحكيم من سرعة الاجراءات التحكيمية وان تبنى جسورا من التعاون مع القضاء.
كما نوه دعيفس اهمية ان تقوم المراكز التحكيمية بنشر ثقافة التحكيم بين اوساط قطاع الاعمال.
الاستاذ الدكتور انس التورة امين عام مركز الكويت للتحكيم التجارى قدم الورقة الرابعة خلال الجلسة الثانية التى كانت بعنوان ” الاهداف الاستراتيجية لمراكز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز اهمية التحكيم بوصفه ادارة لتسوية المنازعات التجارية”.
مراكز تحكيم شكلية
وقال التورة ان الدوحة استضافت الكثير من الفعاليات المهمة في التحكيم خلال الفترة الاخيرة وان مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم ساهم بشكل لافت للنظر بنقلة نوعية للتحكيم في قطر، مشيراً الى انه يمكن القول ان قطر هى عاصمة التحكيم بدول المجلس لما تقدمه من اسهامات مهمة تصب في مصلحة التحكيم التجاري.
ونوه الى انه لكى تقوم المراكز التحكيمية بدول المجلس بدورها المنشود عليها القيام بعدة امور اهمها توسيع قاعدة ثقافة التحكيم من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية، اصدار النشرات والمطبوعات التى تخص التحكيم، اعداد كوادر من المحكمين وتأهيلهم نظرياً وعملياً، بالاضافة الى فتح قنوات اتصال مع مراكز التحكيم الدولية.
وذكّر التورة بتقاليد التحكيم في دول التعاون الخلجى التى كانت تفض فيها عديد المنازعات التجارية من خلال الدور الذى لعبه في الكويت” أهل السالفة “.
وقال ان مراكز التحكيم في دول التعاون الخليجى مازالت تمارس بعض الاستراتيجيات التقليدية وان الكثير من المراكز تضطلع بدور شكلى وتكتفي في بعض الأحيان بدور التدريب ولم تفصل في أية قضية، قائلا:” ان التحكيم رسالة وليس وظيفة ودوره مكمل للقضاء “.
وشدد التورة التأكيد على ضرورة ضبط أهداف واستراتيجيات مراكز التحكيم من خلال توفير الاسس السليمة لممارسة عملية التحكيم على غرار الكوادر الكفؤة والشفافية والحياد.
وأشار التورة في مداخلته الى عدم اقتناع المستثمرين في دول التعاون الخليجى بضرورة التوجه لمراكز التحكيم المحلية والمتواجدة في دول التعاون وانتقالهم للتحكيم في مراكز خارج المنطقة نتيجة عدة اعتبارات منها ارتفاع التكاليف والصعوبات في التطبيق بعد عملية التحكيم..
الجلسة الثالثة
خبراء بالمؤتمر العالمي للتحكيم يدعون إلى تحقيق التوازن بين التحكيم وقواعد الشفافية
تناولت الجلسة الثالثة في اليوم الأول من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي المتعلقة بالاتجاهات الحديثة في اجواء التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولي التي ترأسها المحامي سلطان العبدالله، حيث دعا إلى تحقيق بين التحكيم وقواعد الحوكمة الرشيدة من أجل الرفع من تعزيز الثقة في مسارات التحكيم لدى مختلف الأطراف وبالتالي توفير بيئة استثمارية جاذبة.
واستعرض السيد رينود سوريال الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسيترال) في مداخلته خلال جلسة قواعد التحكيم الصادرة عن الاونسيترال 2013، وقواعد الشفافية في التحكيم المرتبط باتفاقيات الاستثمار الثنائية (اتفاقية موريشيوس كمثال) وتناول فيها اشكالية تحقيق التوازن بين التحكيم وقواعد الشفافية، حيث أكد سوريال أن اللجنة لديها آليات مختلفة لتحقيق الشفافية في التحكيم.
أما السيد بروكس دالي نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم فقد اكد فى مستعرض مداخلته نبذة عن المحكمة التي تضم تحت مظلتها 121 دولة، وتأسست عام 1998 بهدف حث الدول على اللجوء إلى التحكيم، وقدم دالي عرضاً عن تجربة محكمة التحكيم الدائمة في التحكيمات بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار مستعرضاً أشهر القضايا التحكيمية التى نظرتها المحكمة.
وعن سبل تسهيل مهمة المحكم التجاري في دولة ماليزيا فقد لخصها الأستاذ سوندرا راجو رئيس مركز التحكيم الاقليمي بكوالالمبور إلى عدة اجراءات منها نشر ثقافة التحكيم والوعي باللجوء إلى التحكيم في العقود التجارية، وخلق نظام دولي، وتعزيز التحكيم المؤسسي.
