الدوحة في 28 سبتمبر /قنا/ بحث سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، مع عدد من رؤساء ومديري كبريات الشركات الامريكية مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته دولة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الامريكية، ضمن البرامج والفعاليات التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال هذا الاسبوع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.
وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أنه حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من رجال الاعمال القطريين ورئيس غرفة التجارة الامريكية للشرق الاوسط كاش جوشكي وسعادة السيدة آن بترسون من الادارة الأمريكية لشؤون الشرق الاوسط وسعادة السيدة دانا سميث سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الدوحة.
هذا واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل حديثه أهم مؤشرات الاقتصاد القطري ونموه في ظل انخفاض اسعار الطاقة على المستوى العالمي وتحدث عن البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطر، حيث اشار سعادته إلى أن البيئة الاستثمارية القطرية تتسم بالشفافية وتبسيط الاجراءات للمستثمرين المحليين والاجانب، موضحا أن هناك ضوابط لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر تتعلق بالاستثمار الاجنبي بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً جاذباً لرأس المال الاجنبي، حيث يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها.
وقد أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تسعى من خلال تطبيقها لرؤية قطر الوطنية 2030 لتحرير الاقتصاد القطري من الاعتماد على النفط والغاز فقط كمصدرين رئيسيين للدخل، حيث تعمل في هذا الاطار على تنويع قاعدتها الاقتصادية عبر استخدام آليات الاقتصاد الخلاق، حيث يتم توظيف كم هائل من الاستثمارات في تطوير البنى التحتية بجانب فتح الباب على للراغبين في الاستثمار في مجالات: الصناعة، الزراعة، التعليم، الصحة، قطاع الخدمات والاستشارات، قطاع تقنية المعلومات، خدمات الفندقة والسياحة والترفيه، صناعة مشتقات البترول ( البتروكيماويات) وكذلك قطاع الانشاءات والقطاع العقاري.
وقد أوضح سعادته للمشاركين في هذه المائدة المستديرة أن المستثمرين الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة، و الصناعة، الصحة والتعليم، والسياحة، وتطوير واستخراج الطاقة والمعادن، والاستشارات، والثقافة، والرياضة، والخدمات الفنية والتقنية، كما يمكن للأجانب ان يتملكوا العقارات في بعض المواقع المحددة، وأضاف سعادته أن مركز قطر للمال والمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع يمكن الاستثمار فيهما والعمل فيهما دون اية قيود تجارية.
وأكد سعادته أن القوانين القطرية المنظمة للنشاط الاقتصادي مرنة ويتم مراجعتها بصفة مستمرة لتواكب أعلى المعايير العالمية، كما أن معدلات الضرائب ورسوم تأسيس الشركات في دولة قطر تعتبر من العوامل المشجعة للمستثمر نظراً لانخفاضها.
ونوه إلى أنه بجانب ما منحته القوانين من تسهيلات مشجعة للمستثمر الاجنبي، بما جعل دولة قطر من الدولة العربية الأولى في مجال التميز في التنافسية الدولية وتحتل المركز 16 على مستوى العالم لعام 2014 ، فإنها تسعى من خلال تشجيع الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأخرى لدخول الاقتصاد القطري لتصبح الدولة الأكثر استقطاباً للمستثمرين، نظراً لان اقتصادها مفتوح وترحب بجميع المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطرية بشرط أن يكون نشاطهم قائماً على إحداث التقنيات التي يمكن أن يتم جلبها للسوق القطرية، وكذلك فإنه من الضروري أن تشكل استثماراتهم اضافة إيجابية للاقتصاد القطري من خلال تقديم استثمارات في مجالات جديدة ومبتكرة.واختتم سعادته حديثه سعادته بأن إحصائيات وزارة الاقتصاد والتجارة تشير بأن هناك 95 شركة مملوكة بالكامل لمستثمرين من الولايات المتحدة الامريكية تعمل في السوق القطرية و 505 شركات برأس مال مشترك وان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر اكبر شريك تجاري للواردات القطرية، حيث تستورد دولة قطر 12% من إجمالي صادراتها المباشرة منها.
هذا وعلقت السيدة آن بيترسون مسؤولة الشرق الاوسط بالإدارة الامريكية بأن العلاقات الامريكية القطرية علاقات متميزة تتنامى وتزداد أهميتها في شتى المجالات ،خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية وأشادت بالخطوات التي اتخذتها الحكومة القطرية في تحسين وتطوير اقتصادها الوطني.
