وزير الاقتصاد : قطر ملتزمة بالشفافية في المناقصات

خلال افتتاحه ورشة عمل حول “حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات”

الدوحة في 13 أكتوبر /قنا

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ورشة عمل دولية اليوم حول “حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات” التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة وتستمر لمدة يومين، وحضرها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة  قطر، رئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتهدف ورشة العمل التي يشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات، إلى زيادة وعي المختصين في المناقصات بتأثيرها في الاقتصاد وتعميق الفهم والإدراك بضرورة تحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تيسير إجراءات المشاركة في المناقصات وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات وطرق الكشف عن الاتفاقات بمختلف أشكالها.

وتساعد ورشة العمل من خلال ما يطرح خلالها من أوراق عمل وما يتم من نقاشات بين المشاركين، على الفهم المشترك للآليات المناسبة لتحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات، والتعرف على أهم المؤشرات التي من شأنها المساعدة على كشف التواطؤ في المشتريات الحكومية، واستعراض أفضل الممارسات وأساليب الوقاية لضمان المنافسة.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، خلال كلمة افتتاحية إن ورشة العمل الدولية حول “حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات” تهدف إلى معالجة أحد أهم التحديات التي تواجهها مختلف هيئات المنافسة ولجان المناقصات حول العالم، وتسلط الضوء على القوانين والإجراءات المعمول بها لتطوير وحماية المنافسة والنزاهة في إسناد المناقصات.

وأضاف أن عَقدَ ورشة العمل وما سيُقدم فيها من آراء قيّمة وأوراق عمل علمية وتجارب مهمة سيساهم في إثراء تجاربنا في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات، كما أنه سيمنح المسؤولين والكوادر والباحثين بهيئات المنافسة ولجان المناقصات فرصة الاستئناس بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ونوه سعادته إلى أن المناقصات العامة تشكل جزءًا هاماً من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، لذلك فإن تعزيز كفاءة هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الدولة من جهة، وترشيد النفقات العامة من جهة أخرى، ويرتبط قطاع المناقصات ارتباطاً وثيقاً بالإجراءات والقوانين الخاصة بحماية المنافسة.

وأشار في هذا السياق، إلى سعي دولة قطر إلى جعل حماية المنافسة عماد سياستها الاقتصادية من خلال استحداث الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية، “حيث قامت الدولة باستحداث القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وشُكّلت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم منحها الدعم اللازم لإنجاز مهامها على أحسن وجه بهدف توفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية، وتحقيق المزيد من تحرير التجارة، والاندماج في السوق العالمي، فضلاً عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار بما من شأنه أن يخلق بيئة اقتصادية تنافسية حرة تضع نصب عينيها توفير السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار تنافسية عادلة”.

وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أنه تماشياً مع الأهداف التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030، حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي انعكست إيجابياً على مؤشرات تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والعالمي حيث احتلت دولة قطر مركزا متقدماً في تصنيف التنافسية العالمية متقدمة بذلك على العديد من الدول، إذ أظهر تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقدم دولة قطر لتحتل المركز الـ 14 عالمياً والأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي 144 دولة.

وأضاف سعادته أنه بحسب هذا التقرير فقد احتلت دولة قطر المركز الأول على مستوى العالم في سهولة الحصول على قروض، والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والمركز الثالث من حيث نجاعة المنافسة المحلية، والمركز الرابع من حيث مستويات الأمن.

من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر رئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن دولة قطر تفاعلت مع جملة من المعطيات العالمية تجسدت في حصولها حسب تقرير التنافسية العالمي الأخير لمنتدى دافوس الاقتصادي، على مقدمة دول العالم من حيث قوة ومتانة المنافسة المحلية لتتبوأ بذلك المرتبة الثالثة عالميا، وهو ما يمثل علامة بارزة لاقتصاد حيوي مدعوم بمؤسسات نشيطة وقواعد تنظيمية قوية.

وبين أن “الدولة بادرت في العام 2006 بإصدار القانون رقم 19 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يمثل حجر الأساس في عملية تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية، التي تؤثر سلبا على توازن الأسواق.

وثمن مناقشة الورشة للجوانب الموضوعية والمؤسسية لحماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات من خلال عرض للخبرات المكتسبة في هذا المجال باعتبار أن المنافسة تدفع بالشركات نحو تطوير نشاطها وزيادة مبيعاتها.. معربا عن تطلعه إلى مخرجات في شكل أفكار وتصورات تسهم في تسيير إجراءات مشاركة القطاع الخاص في المناقصات وتوسيع دائرة المشاركين فيها، وتضمن مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع دون المساس بحق الجهات الحكومية في الحصول على عروض ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

وشهدت ورشة العمل في يومها الأول تنظيم جلستي عمل شارك فيهما عدد من المختصين والخبراء، سبقتهما جلسة تقديمية للورشة جاءت تحت عنوان “نظرة عامة حول مسائل المنافسة في المناقصات” وتناولت أهمية هذه المسألة التي تتجلى من خلال الزيادة في نجاعة عمليات المشتريات الحكومية عبر حصول الجهات في الدولة على أفضل العروض بجودة عالية وأسعار تنافسية، والحرص على إشراك جميع الشركات وتحفيز كل الأطراف على الإبداع والابتكار وتقديم أفضل الخدمات بهدف الفوز بالمناقصة.

وناقشت الجلسة الأولى لورشة العمل موضوع “طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات”، حيث تم بحث هذا الموضوع من خلال التمرس على أهم الوسائل للكشف عنه والتعرف على أهم أنماط التلاعب في المناقصات ودعم أو إيجاد الآليات الكفيلة بزيادة التنسيق بين الجهات المختصة.

وجاءت الجلسة الثانية تحت عنوان “تصميم برنامج حكومي لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات” لتبحث إمكانية تصميم برنامج حكومي يُمكن من حماية الأموال العامة ويسهل عمليات الكشف عن التلاعب في المناقصات والتصدي الفعال لها بما يضمن الموازنة بين أهداف المنافسة والمشتريات العامة.