19-6-2016
بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات واصحاب مكاتب الاستقدام وغرفة قطر
عقدت “لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام” اجتماعها الأول اليوم بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، حيث قدم سعادته الشكر للممثلي مكاتب الاستقدام في الفترة السابقة على مجهودهم المخلص لخدمة هذا القطاع الهام ، متمنياً التوفيق لممثلي المكاتب الجدد الذين تم انتخابهم للفترة القادمة.
وبحضور ممثلين عن وزارات التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة إلى جانب ممثلي اصحاب مكاتب الاستقدام، وذلك لبحث توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسهيل اجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض اسعار الاستقدام لتخفيف العبء علي الاسر المستخدمة للعمالة بالإضافة إلى التطرق إلى التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة .
وجاء تشكيل اللجنة خلال اللقاء الذي دعا إليه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع اصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الاسبوع الماضي بمقر الغرفة، وتهدف اللجنة إلى وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض سبيل جلب الأيدي العاملة من خارج قطر وبالتحديد فيما يخص العمالة المنزلية.
و قد تم مناقشة ثلاث محاور تركزت حول الاسعار و التأخير و العقود ، وقد افاد اصحاب المكاتب أن الاسعار مرتبطة بأسعار الرسوم المفروضة من قبل الدول المصدرة والخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بها ،بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية مما يؤثر بشكل مباشر على الاسعار ، و قد اتفق الحضور على مناقشة الأمر من كافة جوانبه للخروج باقل سعر خدمة للمواطن ،مع الاحتفاظ بحماية المنافسة ،
و بخصوص طول فترة الانتظار :-
فقد افاد الحضور أن التأخير سببه طول فترة إنهاء الاجراءات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة ، و قدتم الاتفاق على عدد من التوصيات من اهمها التواصل مع السفارات المعنية عبر وزارة الخارجية للعمل على تسهيل الاجراءات لتقيل وقت انتظار وصول العمالة المنزلية ،
العقود :-
وفيما يتعلق بشأن العقود سواء بين المستفيد والمكتب و ما بين المستفيد والعامل المنزلي ، فقد تم الاتفاق على مراجعة العقود بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة للخروج بعقد يستجيب لتوقعات كافة أصحاب المصلحة سواء العامل أو المستفيد أو المكتب في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى احترام حقوق العمالة الوافدة الانسانية والمادية وحماية المستهلك ، خلال الشهر الحالي حتى تتمكن الغرفة وبتضافر جهود اللجنة من رفع كافة التوصيات للجهات المعنية بالدولة .
This post is also available in: English
