1/2/2016
- الزيادة الايجارية طالت المناطق البعيدة عن المدينة
- اللجنة تشيد بتوصيات الشوري بتخفيض الزيادة السنوية للإيجارات
أكدت لجنة العقار بغرفة قطر على ضرورة وجود قوانين وتشريعات دائمة وملزمة لجميع الأطراف تنظم السوق العقاري، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمنع التجاوزات في السوق العقاري.
كما أجمع الحضور على أن سوق العقار شهد ارتفاعاً وتضخماً مبالغاً فيه أدى الى تضخم أسعار السلع والخدمات التجارية، وأصبحت قيمة الايجارات تخضع لقانون العرض والطلب. حيث طالت الزيادة أيضاً المناطق البعيدة عن العصب التجاري والمركزي للمدينة .
جاء هذا خلال اجتماع اللجنة اليوم ، برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضـــو مجلس الادارة ورئيس لجنة العقـــــار، وبحضور السادة اعضاء مجلس ادارة الغرفة السيد محمد جوهر المحمد والسيد راشــد حمد العذبــه، واعضاء اللجنة السيد عبدالعزيز علي عبدالله الحمادي نائب رئيس اللجنة، والسيد عبدالله محمد عبدالرحيم العمادي، والسيد محمد ماجد الشهواني ممثلاً عن وزارة العدل، والسيد محمد مسفر الهاجري والآنسة عبير الجبري مقرر اللجنة، وذلك بمقر الغرفة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة آخر المستجدات بشأن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، وأثنى المجتمعون على تلك التوصيات، بحيث تكون القيم الايجارية غير مبالغ في زيادتها.
كما شدد المجتمعون على ضرورة طرح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات لانعاش الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق الدولة.
