لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة تستعرض سبل تطوير القطاع الزراعي

17/1/2016

  • العبيدلي: الوزارة تبدي تعاوناً ايجابياً مع انشطة اللجنة
  • ممثل وزارة البيئة يستعرض الجهود لدعم القطاع

ترأس السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر اجتماع اللجنة الأول بحضور السيد خليفة بن على الانصاري رئيس قسم شؤون المزارع بإدارة الشؤون الزراعية، والسيد احمد ابو زيد ممثلاً عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس بوزارة البيئة ، والسادة اعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة.

تطرق الاجتماع إلي عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة منها آليات دعم المزارع، وتصنيف المواد الغذائية، وآليات ضبط الاسعار، ومناقشة دخول المواد الغذائية للمنافذ.

في البداية تقدم السيد محمد العبيدلي بالشكر إلي وزارة البيئة على جهودها وتفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص ، الأمر الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، وأستعرض العبيدلي أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة. وطالب بتكثيف اجتماعات اللجنة.

من جانبه قام السيد خليفة بن على الانصاري رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البيئة بتقديم عرض تقديمي عن الإدارة وخدماتها ودعمها لأصحاب المزارع، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين لنشر الوعي بالإنتاج العضوي، وتبني مشروع وطني لمناحل العسل، ومجانية مكافحة السوس لأشجار النخيل لاسيما الأشجار الموجودة بالمنازل.

وأفاد السيد خليفة بأن قانون اعتماد المنتج الزراعي العضوي في طور التشريع.

من جانبهم طالب اعضاء اللجنة بتيسير الحصول  على القروض الزراعية،  والتأكيد على اهمية دعم الكهرباء للمزارع خاصة ذات الإنتاجية المحلية، كما طالب اعضاء اللجنة بتزويد ساحات العرض بما يمنع تلف المعروضات جراء التعرض لدرجات الحرارة خاصة في فصل الصيف.

كما طالب اعضاء اللجنة بعدد من المقترحات والحلول بهدف تطوير القطاع الزراعي  كرفع نسب الدعم للقطاع لتماثل نسب الدول المجاورة، وبسرعة اعتماد المواصفات والمقاييس. كما قدموا اقتراح بعمل مسابقات بين المزارع لتقديم أفضل منتج بجودة عالية، وذلك لخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي، وأشاروا إلي ضرورة وضع خطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلي إنتاج يدوم طوال العام.

كما تطرق اللقاء إلي مناقشة مشاكل دخول المواد الغذائية على الحدود والمنافذ، وطالب اعضاء اللجنة بإعفاء الآلات الزراعية اللازمة من الجمارك لتقليل التكاليف دعماً للقطاع الخاص، وبخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الحضور على أهمية صناعة البيوت المحمية للزراعة في الدولة وما توفره من ترشيد استهلاك الماء وجودة المنتجات، فضلاً على الدور التوعوي لهذه البيوت.

وتم مناقشة أوضاع الساحات الثلاثة المخصصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية المتواجدة بمناطق المزروعة والذخيرة والخور، حيث أتفق الحضور على أن طبيعة تلك الساحات تختلف عن طبيعة الأسواق المركزية. وتم تناول موضوع “الأمن الغذائي” ودور المزارع المحلية في هذا الصدد.

زر الذهاب إلى الأعلى