الاربعاء 10/2/2015
عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر – أول أمس الاثنين – اجتماعها الثاني خلال هذا العام برئاسة د. جبر بن مهنا النعيمي نيابة عن سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر رئيس اللجنة، وبحضور السادة الاعضاء واستضافة ممثلي وزارة الصحة العامة .
ناقش الاجتماع عدة موضوعات من بينها دخول الشرطة الحرم المدرسي والتناول الاعلامي لأخبار وقضايا القطاع الخاص التعليمي . كما تطرق الي مناقشة إنشاء بعض الجهات الحكومية مدارس خاصة ووصف لمتغيرات الدراسة .
دخول الشرطة الي الحرم المدرسي
استعرض الحضور المقترحات المقدمة من اللجنة والتي سيتم رفعها الي إدارة أمن العاصمة فيما يخص استدعاء اولياء الامور للشرطة ودخول سياراتها الي المدارس في بعض الامور التي لا تحتاج الي تدخل الشرطة ويمكن حلها داخل الاطار التعليمي بالمدرسة . حيث سبق أن تم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع اللجنة السابق بحضور العميد / ناصر بن جبر النعيمي مدير أمن العاصمة . وبناء علي تلك المناقشات طلب من اللجنة اعداد مذكرة في هذا الخصوص تضمن فيها مرئيات اللجنة ومقترحاتها في هذا الشأن ليتم رفعها لإدارة أمن العاصمة لدراستها ومن ثم عقد اجتماع مشترك مع اللجنة لإقرار الخطوات العملية الممكن تطبيقها بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي .
التناول الاعلامي
كما ناقش الحضور تناول بعض الصحف المدارس الخاصة بصورة غير ايجابية ، حيث ناشد رئيس اللجنة القائمين على الصحف تبنى الشفافية والحيادية والتحقق قبل نشر الموضوعات ذات الصلة بالمدارس الخاصة .
واتفق الاعضاء على أن تقوم المدارس الخاصة بتحديد شخص معين للتواصل مع الصحف، بحيث يمكن الرجوع اليه للتحقق من أي معلومات او أخبار قبل نشرها بالصحف. كما تم الاتفاق على أهمية مناقشة تفعيل دور إدارة الشئون الاجتماعية للطلاب بوزارة التعليم خلال الاجتماع القادم وأهمية أن تقوم المدارس بالتواصل مع الصحف لإمدادها بالمعلومات حول انشطتها المتميزة.
إنشاء بعض الجهات الحكومية مدارس خاصة
تطرق الاجتماع ايضاً الي قيام بعض الجهات الحكومية بإنشاء مدارس خاصة بالرغم من التوجه العام للدولة بأن لا تقوم الحكومة بمنافسة القطاع الخاص في اي قطاع من القطاعات الاقتصادية التي يكون القطاع الخاص قادر على الاداء فيها بصورة جيدة تغني عن تدخل الدولة.
وقرر الحضور أن تقوم الشؤون القانونية في الغرفة بدراسة الموضوع من الناحية القانونية لهذه الشركات التي اقدمت علي انشاء مدارس خاصة لمعرفة عما اذا كانت تلك العقود تخول لهم ممارسة هذا النوع من النشاط أم لا ؛ ومن ثم اتخاذ الاجراء المناسب في هذا الشأن .
