قطر للمواد الأولية في لقاءها بالتجار: المخزون يكفي 12 شهراً

  • طرح مناقصات للقطاع الخاص لإعادة تدوير مخلفات البناء
  • الشركات المستوردة تطالب بتيسير اجراءات الاستيراد والتخزين
  • الخنجي: موانئ قطر تسخر امكانياتها الهائلة لإستيراد مواد البناء

11-6-2017

أكد ممثلو الشركات المستوردة لمواد البناء الأولية عن أهمية البحث عن وجهات جديدة للاستيراد، بدلاً من الدول الثلاثة المقاطعة، وأوضحوا أنهم بدأوا بالفعل في التعاقد مع دول مجاورة لتزويدهم باحتياجاتهم من المواد الأولية، في حين أكد المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن المخزون الاستراتيجي للشركة من مواد الجابرو والرمل الناعم والحجر الجيري يكفي لمدة عام.

جاء هذا خلال اجتماع عقد بمقر الغرفة  للشركات القطرية العاملة في مجال مواد البناء الأولية، مع عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بعملية الاستيراد والتخزين، حيث حضر السيد عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، والكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ، وصالح عبد الله الهارون من شركة ملاحة للخدمات البحرية واللوجيستية، بحضور سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، والسيد محمد بن احمد العبيدلي والسيد عادل المناعي اعضاء مجلس الإدارة.

وكشف الحمادي خلال اللقاء عن نية شركة قطر للمواد الأولية بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة طرح مناقصات خاصة لشركات القطاع الخاص لإعادة تدوير مخلفات البناء وناتج الحفر والهادفة إلى تحويل مخلفات البناء المحلية -التي تنتج من أعمال الحفر وهدم المباني القديمة- إلى منتجات قابلة للاستعمال والاستفادة منها في المشاريع.

من جهتهم طالبت الشركات المستوردة لمواد البناء على أهمية تيسير الاجراءات المتعلقة بالإستيراد والتخزين، وتسهيل الاجراءات الخاصة بإستيراد المواد من المصادر البديلة، كما طالبوا بتخصيص اراضي لوجيستية لتخزين البضائع، كما طالبوا بإعادة النظر في رسوم التخزين.

بدوره أكد الكابتن عبد الله الخنجي أن شركة الموانئ القطرية قد فتحت المجال لمواد البناء على الرغم من أنها ميناء تجاري، ألا أن الظروف الحالية دعت الشركة لتسخير امكانياتها الهائلة لإستيراد مواد البناء.

بن طوار: دعوة رجال الأعمال للاستثمار في الموانئ العمانية

  • ربط ميناء حمد مع مينائي صحار وصلالة يقربان قطر من طريق الحرير
  • وعي رجال الاعمال ساهم في عدم حدوث فجوة في السوق المحلي

قال السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة ان دولة قطر لديها خيارات وبدائل عديدة لتأمين احتياجات السوق المحلي بكافة السلع سواء الغذائية او تلك المتعلقة بالمواد الاولية للبناء، لافتا الى تدشين خطين بحريين جديدين بين ميناء حمد وكل من ميناء صحار وميناء صلالة العمانيين، سوف يكون عاملا مساعدا في تعزيز حركة الواردات القطرية من مختلف دول العالم، وهما قريبين من طريق الحرير الاقتصادي البحري والذي يربط الصين بالدول الاسيوية والاوروبية.

ودعا بن طوار رجال الاعمال القطريين الى الاستثمار في الموانئ العمانية وعدم الاقتصاد فقط على استيراد السلع عن طريقها، لافتا الى أن القطاع الخاص في سلطنة عمان لديه رغبة كبيرة في بناء استثمارات مشتركة مع رجال الاعمال القطريين سواء في عمان او في قطر، وقال ان الفرصة مهيأة الان نحو  بناء شراكات من رجال الاعمال العمانيين لانشاء مشروعات في السلطنة وخصوصا في الموانئ العمانية مثل ميناء صحار او صلالة او الدقم والذي يعد من المشروعات الكبرى والمهمة.

واشار بن طوار الى ان قوة الاقتصاد القطري ووعي رجال الاعمال كانا عاملان حاسمان في عدم حدوث اي فجوة في السوق المحلي، حيث انه منذ اليوم الاول للازمة لم يحدث اي انقطاع في اي من السلع الاساسية، بل تمت تغطية السلع التي كانت تصل من الدول المقاطعة ببدائل اخرى من دول اخرى، دون اي تأثير على المستهلك، مثمنا التجاوب الكبير من قبل رجال الاعمال مع الدور المحوري والتنسيقي الذي تلعبه غرفة قطر في هذا الاطار.

المسند: الاقتصاد القطري اظهر قوة وتماسكا اثر المقاطعة الخليجية

قال السيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس ادارة غرفة قطر وامين الصندوق الفخري، ان الاقتصاد القطري لم يتأثر بالمقاطعة الخليجية، بل اظهر قوة وتماسكا كبيرين في اعقاب قيام كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بقطع علاقاتهم الدبلوماسية واغلاق المنافذ البرية والجوية مع قطر، لافتا الى ان الواردات الغذائية للسوق القطري تواصلت وبوتيرة اسرع من خلال تعاقدات التجار مع مصدرين من دول اخرى، حيث وصلت المنتجات من اسواق مختلفة مثل السوق التركي وغيره، ولم يشعر المستهلك بوجود اي نقص في المواد الغذائية.

ونوه المسند بالدور المحوري الذي لعبته غرفة قطر من خلال اجتماعاتها مع التجار ورجال الاعمال وقيانها بتذليل كافة المعوقات التي تواجههم، ومناقشة تلك المعوقات مع الجهات المعنية والعمل على حلها.

زر الذهاب إلى الأعلى