غرفة قطر تصدر شهادات المنشأ إلكترونياً

31-3-2016

نظمت غرفة قطر ورشة عمل للتعريف بكيفية استصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة، بمشاركة ممثلي شركات القطاع الخاص والعاملين في مجال الاستيراد والتصدير والتجارة، للتعريف بكيفية استصدار الشهادات إلكترونيا، وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية على هامس الورشة اليوم، إن خدمة إصدار شهادات المنشأ لشركات القطاع الخاص إلكترونيا عبر موقع الغرفة على الإنترنت، تهدف إلى تذليل الصعوبات وتوفير الوقت والجهد على الجهات المختلفة، كما تهدف للتخلص من كافة المشاكل التي تواجهها وأبرزها بطء الإجراءات، من خلال وصول الخدمة إلى مكاتبها، بحيث يكون «إلغاء التعامل الورقي» هو عنوان المرحلة القادمة.

وأضاف الشرقي إن دولة قطر بهذه الخدمة ستكون الأولى خليجيا، حيث إن بعض دول مجلس التعاون ما زالت تقتصر على إصدار شهادة أو اثنتين، أما هنا فسيتم إصدار جميع الشهادات «أونلاين»، معتبرا أن هذا إنجاز يحسب للغرفة ودولة قطر بشكل عام.

وقال في تصريحات صحفية: «نسعى إلى توفير وقت الشركات وألا تمضي وقتا طويلا في تخليص المعاملة، ولدينا تحد بالتعاون مع الجهات الأخرى، يتمثل بتخليص جميع المعاملات إلكترونيا، وهدفنا في الفترة القادمة أن يحصل عليها العميل عبر هاتفه الجوال».

منوها بأن الغرفة ستطلق خلال النصف الأول من ابريل تطبيقا يحتوي على كافة الخدمات التي تقدمها الغرفة، تجرى من خلاله جميع المعاملات بعد اعتمادها بشكل نهائي.

وأشار إلى وجود تعاون مشترك مع وزارة الاقتصاد والتجارة على صعيد الحصول على ختم شهادات المنشأ، ووزارة الخارجية في ختم العقود والتصديقات، إلى جانب وزارة الصناعة في رفع كافة التراخيص الصناعية على موقع الغرفة «أونلاين»، مؤكدا أن التنسيق جار فيما بينها على قدم وساق والذي وصل إلى مراحله النهائية.

وأكد الشرقي أن المنتج الوطني القطرية يمثل الهاجس الأساس بالنسبة لنا، ولهذا نعمل على تقديم كل ما من شأنه أن يسهل عليها الإجراءات، فعلى سبيل المثال، فإن الصناعة القطرية بموجب تلك التسهيلات تنتقل إلى المملكة العربية السعودية بالكامل»، لافتا إلى أن دعم الصناعة الوطنية والنهوض بقطر لتصبح دولة مصدرة إلى الدول الأخرى يمثل هدفا يسعى إليه كل من بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال بالإضافة إلى الغرفة.

شراكات متعددة
كما أوضح الشرقي أن الربط مع الهيئة العامة للجمارك قائم بشكل تام بخصوص شهادات المنشأ كاملة، مشيرا إلى أن هناك توجهاً لربط كافة الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بمذكرة شراكة مع الغرفة خلال أول أسبوعين من شهر أبريل بحيث تكون جهة واحدة متواصلة مع بعضها، لافتا إلى وجود سلسلة شراكات مع جميع الوزارات والهيئات في الدولة لخدمة الشركات والمستهلك.

شاركت في الندوة السيدة العنود زايد المهندي مساعداً لمدير إدارة شؤون المنتسبين بالغرفة.

وقدم السيد  إيهاب رشاد مسؤول قسم شهادات المنشأ بالغرفة عرض توضيحي وتفصيلي للتعريف بكيفية إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا، مع التنويه بأن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات، 6 منها تفضيلية أي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، و3 نماذج منها بين دول مجلس التعاون وهي شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وأخرى لمنتجات الثروات الطبيعية، أما النموذج الرابع فهو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005. فيما يأتي النموذج الخامس وهو الأحدث بين دول مجلس التعاون فيما بينها من جهة، وبين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية من جهة أخرى، وهو شهادة «المنشأ الخليجية الموحدة» والذي يستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية «إفتا» التي تضم 4 دول وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم «شهادة المنشأ الخليجية الموحدة».

كما يضم النموذج السادس تحت مسمى «في إطار نظام الأفضليات المعمم GSP» بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضا «النموذج العام» فله عدة استخدامات وتشمل تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو إلى دول لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيرا إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني.

وبحسب العرض فأن الغرفة قامت بإصدار ما يقارب 60 ألف شهادة منشأ منذ 2011 وحتى 2015، 37% منها تفضيلية ما يعني أن 37% من المنتجات وطنية، وتحصلت على إعفاءات في الأسواق الخارجية، ونحو 13% من شهادات المنشأ غير التفضيلية من منشأ قطري، ما يعني أن نسبة 50% من شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، تصدر لمنتجات وطنية تخدم القطاع الصناعي والمنتجات القطرية ولا تقتصر العملية على إعادة التصدير.