غرفة قطر تستضيف المائدة المستديرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي

4/11/2015

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم اجتماعات المائدة المستديرة لتنمية الاستثمارات الأجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وحضر الاجتماعات السفير آدم كولاخ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، والدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد بقطاع المشروعات الصناعية ممثل دولة قطر في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

كما حضر المائدة المستديرة عدد من رجال الأعمال وممثلي الغرف والمؤسسات التجارية الأوروبية، فيما تناول الحديث حول سبل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وخلق مزيد من الفرص للتعاون بين الطرفين.

وقال السيد علي بوشرباك إن غرفة قطر حرصت على استضافة هذا الاجتماع لأهميته في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن دول الخليج تمتاز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة، كما تقدم العديد من التسهيلات في إطار تحسين مناخ الاستثمار وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأعرب بوشرباك عن أمله في أن يحقق الاجتماع أهدافه في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأن غرفة قطر مستعدة لتقديم كافة البيانات التي تساعد في تعزيز التعاون بين الطرفين وتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جانبه قال السيد آدم كولاخ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي أنه يشكر دولة قطر على استضافتها لاجتماع المائدة المستديرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وأشار كولاخ إلى أن قطر تعتبر أفضل مكان في منطقة الخليج العربي لإقامة استثمارات باعتبارها تتميز بمناخ استثماري هو الأكثر جذبا للاستثمار في المنطقة، منوها بأهمية دولة قطر على صعيد الاستثمارات العالمية.
وأشار إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية خصوصا تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية للعام 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، كما أنها تقدم تسهيلات للمستثمرين مما يجعل المناخ الاستثماري ملائما وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الفرصة مهيأة أيضاً لعقد التحالفات بين شركات قرية وعالمية للعمل في قطاعات متنوعة من بينها قطاع التعليم والذي يحظى باهتمام كبير في قطر إضافة إلى اقتصاد المعرفة وجلب التكنولوجيا عدا عن القطاعات الأخرى والتي أبرزها قطاع النفط والغاز.

وأشار إلى أن الاستثمارات تخلق المزيد من فرص العمل في المنطقة، لافتا إلى أن قطر تشهد طفرة في مشروعات البنية التحتية، كما أن الخطوط الجوية القطرية تعد من أبرز شركات الطيران في العالم.
ومن جانبه قدم الدكتور علي حامد الملا عرضا حول مناخ الاستثمار في الاقتصاد الخليجي، وقال إن عدد سكان منطقة الخليج يبلغ نحو 50 مليون نسمة ومعدل دخل الفرد فيها يبلغ 33 الف دولار مما يعطي فرصة استثمارية ممتازة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخليجي يعتمد على الموارد النفطية والغاز التي تشكل حوالي 47 بالمائة من الناتج المحلي، وتبلغ الاحتياطات من النفط حوالي 22% من الاحتياطي العالمي، كما شكلت الصادرات النفطية في العام 2014 حوالي 61% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون فيما شكلت التجارة الخارجية حوالي 99% من الناتج المحلي، وهذا يدل على أن منطقة الخليج منفتحة على العالم الخارجي، وتضاعف حجم الاستثمار الاجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي من 84 مليار دولار في 2005 إلى حوالي 416 مليار دولار في العام 2014.

وأشار إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي مثل غياب الاستراتيجيات الاستثمارية في بعض دول الخليج، ووجود شروط على نسب تملك الأجانب وصعوبة الإجراءات، كما تحد نسبة ملكية الاجانب في المشروع من قدرة الإدارات الأجنبية، لافتا إلى أنه إلى جانب ذلك فإنه يوجد مزايا في الاقتصاد الخليجي منها وجود بنية تحتية متطورة في تقرير التنافسية، إزالة كافة العوائق التجارية أمام حركة انسياب السلع والخدمات، كما قام الاتحاد الجمركي الخليجي بوضع تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي بحدود 5%، وتتمتع الصادرات ذات المنشأ الخليجي من الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية في الدول العربية وهذا يعطي للمستثمر الأجنبي ميزة للمستثمر الأجنبي إذا أراد ان يوطن صناعة معينة في دول الخليج العربية بأن يصدر سلعته إلى الدول العربية من دون جمارك، أيضاً المعروف أن رخص تكاليف الطاقة ووجود مناطق حرة لإقامة النشاطات الصناعية بمنطقة الخليج.