رعاية الأمير لمنتدى الخليج الاقتصادي تؤكد دعم سموه للقطاع الخاص الخليجي

19/10/2015

تحتضن الدوحة فعالياته يومي ٢٥ و ٢٦ الجاري

ويفتتحه رئيس الوزراء.. الشرقي:

أشاد السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالإنابة بالرعاية والاهتمام البالغين من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالقطاع الخاص الخليجي، وذلك من خلال رعاية سموه للمنتدى الاقتصادي الخليجي الأول، حيث تأتي هذه الرعاية إيماناً من سموه بدور القطاع الخاص القطري والخليجي في التنمية الاقتصادية وبُعد بصيرة سموه إلى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وآثارها على تحقيق التنمية المستدامة للمواطن الخليجي. وقال الشرقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة قطر أمس للحديث عن آخر المستجدات المتعلقة بتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويقام في فندق شيراتون الدوحة خلال25-26  أكتوبر 2015 ، أنه من دواعي سرور القطاع الخاص الخليجي أن يحظى  المنتدى برعاية سمو الأمير.

وتابع الشرقي يقول: “إن الرعاية الكريمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى قد حمّلت المنظمين مهمة صعبة جداً في التحضير لهذا المنتدى، حيث استشعروا بأهمية تنظيم المنتدى في الوقت الحالي  وذلك من أجل استشراف الآفاق المستقبلية للوحدة الاقتصادية الخليجية وفي مقدمتها تحقيق آمال وتطلعات شعوب المنطقة في حرية التنقل والعمل والتملك العقاري، وتحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب تحقيق المشاريع التكاملية المشتركة مثل مشروع ربط السكك الحديدية بين دول المجلس، ووضع برنامج زمني لإطلاق العملة الموحدة والنقطة الجمركية الواحدة بين منفذين جمركيين لكل دولتين من الدول الأعضاء، إلى جانب تحقيق تأشيرة السياحة الموحدة للراغبين في زيارة دول مجلس التعاون.. وكلها مشروعات وحدوية وتنتظر دورها في التنفيذ“.

وأشار إلى أن منظمي المنتدى وضعوا أربعة محاور، وعلى ضوئها تم اختيار شخصيات ممن لديهم الخبرة والدراية في المواضيع المطروحة على برنامج اللقاء لرئاسة الجلسات الأربعة، والتي تنتهي بإصدار بيان الدوحة لمنتدى الخليج الاقتصادي والذي بدوره يتوج بتوصيات ترفع إلى قمة مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الشرقي إلى أنه من المنتظر أن يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة قطر، لافتا إلى أنه تمت دعوة سعادة الدكتور علي بابان جان وزير الاقتصاد التركي السابق كضيف شرف للمنتدى بالنظر إلى قيادته الحكيمة للاقتصاد التركي ووضعه على أفضل المراتب العالمية.

وأعرب الشرقي عن أمله في أن يحقق المنتدى الأهداف المرجوة له وفي مقدمتها رفاهية المواطن الخليجي وجعله يسعد بطعم الوحدة الخليجية التي أصبحت حاجة ملحة للمواطن الخليجي ولم تعد مجاملة تطلق بين الحين والآخر.

وحضر المؤتمر الصحفي السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية والسيد سيف يوسف الكواري رئيس اللجنة الفنية للمنتدى، والسيد نزار زيتون مسؤول الشركة المنظمة للمنتدى.

خدمة القطاع الخاص ◄

وفي رده على أسئلة الصحفيين قال الشرقي إن هذا المنتدى هو الأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الخليج. وعن دلالات استضافة قطر للمنتدى قال إن هذه الاستضافة تنبع من حرص دولة قطر ممثلة في الغرفة على صدور القرارات التي تخدم القطاع الخاص ورجال الأعمال الخليجيين ونتمنى أن تكون هناك نتائج وأصداء إيجابية لاحتضان دولة قطر هذا المنتدى الاقتصادي.

وأضاف: “نرجو أن تذلل كل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وتحل الكثير من المعوقات التي كان هذا القطاع فيها بعيدا عن القطاع الحكومي.. فما تم التوصل إليه سياسيا هو مبادرة إيجابية تؤكد التلاحم الخليجي وسيكون بوابة لوحدة خليجية اقتصادية تأخذ مداها في المستقبل“.

وردا على سؤال آخر قال: “نحن لا نرى أن الدول التي لم تطبق القرارات الاقتصادية المشتركة ترفض تطبيق تلك القرارات بل نعتبر أن كل دولة من دول المجلس لها ظروفها الخاصة التي هي وحدها من يستطيع تقديرها“.

وذكر أن النتائج والتوصيات التي سيتم التوصل إليها خلال المنتدى سترسل إلى الأمانة العامة ومن ثم إلى قطر وهي الدولة رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون.

الشراكة بين القطاعين ◄

ومن جهته قال السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية إن المنتدى يعمل على ترجمة قرار قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض في الخامس من مايو2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلى جانب قرار قادة دول المجلس في قمتهم الرابعة والثلاثين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يتوج مسيرته – والتي انطلقت منذ ٣٥ عاما – بإطلاق فعاليات المنتدى هذا العام، فالاتحاد يهدف بصورة أساسية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ويعمل على إزالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون إلى جانب الترويج لصادرات وبيئة الاستثمار بدول المجلس من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات أعمال دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يجسده المنتدى هذا العام في دورته الأولى.

وأشار إلى أنه وفقاً لقرار مجلس الاتحاد في اجتماعه الثامن والثلاثين المنعقد في الكويت بتاريخ 27 مارس 2011 سيكون تأسيس “منتدى الخليج الاقتصادي“ ليكون منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.

منوها بأن التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، على قائمة أولويات المنتدى، والذي سيناقش سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية، وإبراز مواطن القوة الكامنة فيه والعوائق التي تعترض نموه.

وخلال رده على أسئلة الصحفيين، قال نقي: “نحن في اتحاد غرف دول مجلس التعاون كداعمين للقطاع الخاص فكرنا كثيرا في المنتدى وكيفية إخراجه في هذه الظروف الحالية ولذلك وجد المنظمون أن أفضل طريقة لإعداد هذا المنتدى هي في معالجة الملفات التي أصبحت ملحة وضرورية في عملية إيجاد الحلول لها“. ولذلك تم اختيار مراكز أبحاث علمية وبعض المؤسسات العلمية التي قامت بإعداد محاور المنتدى، حيث توزعت على أربعة محاور رئيسية تم اختيار لكل محور مركز خاص به.

خلجنة الوظائف ◄

أشار إلى أنه سيتم خلال المنتدى الإعلان عن مشروع غرف دول مجلس التعاون من خلال التعاون مع إحدى الشركات الرئيسية في عملية إيجاد موقع إلكتروني متطور فيما يتعلق بالتوظيف الخليجي، وهذا سيحمل مسمى مشروع “الخلجنة” يهدف أساسا لرفع معدلات توظيف المواطنين الخليجيين لدى القطاع الخاص، وسيتم عرضه من جانب شركة متخصصة في التوظيف الإلكتروني.

وأوضح أن القطاع الخاص الخليجي سعى لإيجاد منصة للقطاع الخاص يعبر فيها عن رأيه ويحاول إيصاله إلى المسؤولين الرسميين في دول مجلس التعاون، وهناك قرار اتخذه القادة في 5 مايو 2009 ، بمبادرة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وبدعم من قادة دول الخليج، وهو يتعلق بإشراك القطاع الخاص الخليجي في بناء القرار الاقتصادي، لكن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن.

وأشار إلى أن هذا المنتدى سيسعى إلى حل الملفات العالقة في الشأن الاقتصادي وأحد النقاط الرئيسية هو أين دور القطاع الخاص الخليجي في هذا الموضوع، خاصة أن القطاع الخاص يعي الدور والتحديات لكنه يحتاج إلى تفعيل دوره، لذلك اخترنا دولة قطر لعقد المنتدى، لعدة عوامل أنها ترأس قمة مجلس التعاون في دورته الحالية، كما انطلقت من هنا عدة قرارات وفعاليات ومبادرات كثيرة، كما تبنى صاحب السمو الأمير الوالد الاجتماع المشترك مع قادة دول المجلس والقطاع الخاص في 2010 ونتطلع أن يخرج المنتدى بالتوصيات التي ترضي طموح القطاع، وربما تصل إلى نحو 15 توصية تم تحديدها، كلها تتمحور حول تفعيل القرارات الحالية، في مقدمتها الوحدة الاقتصادية الخليجية وأهميتها وحق المواطنة، والنقطة الجمركية الواحدة بين دول مجلس التعاون، التأشيرة السياحية الموحدة ونأمل أن ترى النور وهناك علامات إيجابية في قبول دول المجلس لها، كما نأمل أن يكون هناك برنامج زمني لإطلاق العملة الموحدة لدول المجلس، وتفعيل القرار المتعلق بالتملك في العقارات، وتمتع المواطن الخليجي بنفس مزايا المواطن في الدول الأخرى فيما يتعلق موضوع العمل، ودعم برامج سيدات وصاحبات الأعمال ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد وشباب الأعمال، ونأمل أن يخرج المنتدى بدعم مجلس التعاون خاصة أن معالي الأمين العام سيشارك بالمنتدى، وهناك تعاون واسع بيننا.

وأشار نقي إلى أن التوصيات التي ستصدر عن المنتدى، سيتم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون وسيتم رفعها أيضاً لرئاسة الدورة الحالية للمجلس، وهناك تأخذ دورها بحسب الأولويات.

القرارات المعطلة ◄

وردا على سؤال حول أسباب عدم تنفيذ بعض القرارات التي تصدر عن القمم الخليجية، قال نقي: “إن الآلية المتبعة في إصدار القرارات في دول المجلس، أن تكون هناك مظلة قانونية لكل قرار اقتصادي، فكل دولة تصدر المراسيم والأدوات القانونية لإقرار هذا القانون ومن ثم التطبيق، والإشكال هنا الاستثناء أو عملية عدم موافقة الدولة على تطبيق القرار.. إن أصحاب السمو والقادة والجلالة يصدرون القرار، ومن ثم تصدر الدول الأدوات القانونية لعملية إعطاء المظلة الرسمية، والتعطيل يأتي من الاستثناءات أو اللجان الفنية وليست على مستوى القيادات السياسية.. وسوف نسعى للتركيز خلال المنتدى على القرارات الصادرة وكيفية تفعيلها، ونحن ننظر إلى المستقبل.

وفي رده على سؤال حول أن هناك التطابق في السياسات الموحدة في مواقف الدول الخليجية في عدة قضايا سياسية وأمنية تهم المنطقة، إلا أن المجال الاقتصادي لا يحظى بهذا الحد، وهناك معوقات اقتصادية تواجه دو المجلس، أشار إلى قرار دول مجلس التعاون الأخير في الدوحة الهادف لدراسة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهذا أسرع قرار تم بحثه مع الهيئة الاستشارية، وقدمنا رؤيتنا المتكاملة إلى أعضاء الهيئة، واتضح لنا أن هذه الملفات المطروحة لها جوانب أخرى، وتشجيع دول المجلس على الإسراع في موضوع الوحدة الاقتصادية، لتأمين حياة كريمة للمواطن الخليجي.

وأشار إلى أنه سيتم يوم 4 نوفمبر المقبل عقد لقاء مشترك بين وزراء العمل بدول التعاون ورؤساء الغرف الخليجية بالرياض، واجتماعات مستمرة نقدم خلالها رؤيتنا، ولا نعرف بالتحديد سبب التأخر في التنفيذ.

٦٠٠ مشارك ◄

وعن المشاركين وحجم المشاركة في المنتدى قال السيد نزار زيتون وهو من الشركة المنظمة للمنتدى: إن 380 فاعلا اقتصاديا أكدوا مشاركتهم حتى الآن متوقعا أن يصل الرقم حدود 600 في الأيام الباقية على افتتاح المنتدى. وأضاف أن الشركات الراعية هي بنك قطر للتنمية وشركة أربوكان والراعي الاستراتيجي بنك قطر الوطني والراعي الاعلامي جريدة الشرق القطرية .