26/10/2015
بحث مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين ومناقشة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وزيادة وتطوير التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من السعودية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد على هامش منتدى الخليج الاقتصادي الأول، وترأس الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، والسيد ناصر بن سعيد الهاجري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك.
ركزت الكلمات خلال الاجتماع على تعزيز العلاقات بين البلدين، والبحث عن فرص استثمارية أخرى في مجال العقارات والصناعة، وعقد شراكات مختلفة في عدد من القطاعات.
وتطرق الاجتماع لعدد من المقترحات لتحفيز البيئة الاستثمارية في البلدين، وبحث المعوقات التي تحول دون إقامة شراكات أكثر شمولية وإيجاد روافد جديدة للتبادل. كما تناول الاجتماع مناقشة ترتيبات الدورة القادمة لمعرض “صنع في قطر” المزمع عقده في المملكة العربية السعودية.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الجانب القطري على أهمية تطبيق آليات واستراتيجيات تضمن تحقيق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال في البلدين، لتنعكس على أرض الواقع فعلاً، وأضاف الشيخ خليفة بأن على أصحاب الأعمال في البلدين مسؤولية العمل علي تحقيق اهداف مجلس الأعمال المشترك، مشيرا إلى أن حجم التبادل الاقتصادي بين رجال أعمال البلدين لا يرقى لمستوى طموحات الشعبين الشقيقين.
وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في ان يسهم هذا الاجتماع لمجلس الاعمال المشترك في تحقيق إضافة إلي العلاقات القوية التي تربط البلدين ، وأن تحقق المزيد من التعاون ، وتفتح آفاقاً جديدة للشراكات بين أصحاب الاعمال في البلدين لآفاق أرحب، مشيدا في الوقت ذاته بحرص رجال الأعمال السعوديين على المشاركة في أعمال منتدى الخليج الاقتصادي الاول الذي تنظمه غرفة قطر واتحاد الغرف الخليجية والذي اتخذ شعار “تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة” وهو الشعار الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال تشكيل مجلس الأعمال القطري-السعودي، منوها إلى أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال اتباع آليات وتطبيق استراتيجيات فاعلة على أرض الواقع. وليس مجرد مناقشات أو لقاءات لا تخرج عن حيز هذه القاعة ولا تحقق نتائج ملموسة أو شراكات فاعلة تصب في مصلحة تحقيق هذا الهدف.
وتابع يقول: “إن دعم قيادتنا الرشيدة اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي لهو أمر يبعث على الفخر لنا جميعاً . إلا أن هذا الدعم يلقى على عاتقنا – نحن أصحاب الأعمال – من منطلق مسؤوليتنا أن نضاعف جهودنا نحو تعزيز العلاقات، وأن نعمل على تحقيق الأهداف التي من اجلها تم تشكيل المجلس الموقر، والواقع هو أننا يجب أن نعترف أنه بالرغم من إنشاء المجلس المشترك بين أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين، إلا إن مستوى العلاقات بين أصحاب الأعمال من الجانبين لم يرق إلى مستوى طموحات شعبينا، ولم تلب الاحتياجات المتزايدة من الشعبين الشقيقين، كما أنها لم تحقق الأهداف التي تم على أساسها تشكيل المجلس المشترك.
وأضاف: “إننا نتفق على خطوط عريضة قام من اجلها تأسيس هذا المجلس والتي من بينها مناقشة العراقيل الاستثمارية التي قد يوجهها الطرفين في كلا البلدين والعمل على وضع آليات لحل تلك المعوقات.. ونتفق أيضاً على ضرورة أن يمثل المجلس قيمة مضافة حقيقية لاقتصاد البلدين، وأننا يجب أن نعمل على نحو أكثر جدية من أي وقت مضى على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بما يرقى وحجم العلاقات والروابط الأخوية التي تربط كلا من المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
وتابع يقول: “إنني على يقين أنكم تشاركوننا هذه الآمال والطموحات وتتفقون معنا في هذه الأهداف وأن تترجم الي أرض الواقع خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الاقليمية والعالمية الراهنة، وأعتقد أنكم أيضاً تتطلعون معنا إلى إيجاد آليات تنقل المجلس وأعماله إلى آفاقه المرجوة ، وأننا يجب أن نخرج بنتائج ومشروعات وأفكار خلاقة، والأهم أن نضمن دخولها حيز التنفيذ، لاسيما أن مجلسنا هذا يضم نخبة متميزة من أصحاب الأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية التي من شأنها أن تتآلف وتتوافق لتبني لنا نماذج مبهرة من التعاون المثمر الذي يحفز الآخرين بأن يسيروا على أثرنا.
من جانبه قال السيد ناصر الهاجري رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي أن اجتماع المجلس المشترك يأتي ضمن سلسلة من العمل المشترك بين البلدين، منوهاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 8.4 مليار ريال عام 2014، لكن الجانب السعودي يأمل في المزيد تلبية لطموحات وحكومات الشعبين الشقيقين، وقال إن علينا أن نسرع الخطي لوضع آلية عملية نلتزم بتنفيذ بنودها، معرباً عن أمله أن تشهد العلاقات في الفترة القادمة طفرة نوعية، خاصة بعد الاستحقاق والثقة التي نالتها دولة قطر بتنظيم فعاليات كأس العالم 2022، داعيا رجال الأعمال السعوديين للمشاركة في الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الجانب.
