بنك قطر للتنمية يوقع عقد رعاية راعي استراتيجي لمعرض “صنع في قطر 2016”

 بنك قطر للتنمية وغرفة قطر يمهدان الطريق أمام المنتج القطري للتنافس في السوق السعودي

 الدوحة: الثلاثاء 20 سبتمبر 2016: وقع كل من بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر عقد رعاية معرض “صنع في قطر 2016” والتي يشارك بموجبها بنك قطر للتنمية كراعي استراتيجي للمعرض في دورته الخامسة، وذلك بمقر الغرفة يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر بحضور كل من عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وسعادة الشيخ خليفة بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة.

ويذكر أن بنك قطر للتنمية يقدم الرعاية لمعرض صنع في قطر منذ انطلاقه إيماناً منه بأهمية تعزيز ودعم الصناعة القطرية وانطلاقاً من رسالته الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري وتحفيز رواد الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعة بمختلف المجالات.

ويقام معرض “صنع في قطر 2016” لأول مرة هذا العام خارج دولة قطر في العاصمة السعودية الرياض على مساحة 10 آلاف متر مربع وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث يمتد خلال الفترة من 6  حتى 9  نوفمبر  2016.

وصرح عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: “إن بنك قطر للتنمية يتشرف برعاية هذا الحدث الهام والذي يدل على التزام البنك بدعم كل المبادرات والأفكار التي من شأنها دعم وتطوير حركة الصناعة في قطر، وإن معرض صنع في قطر في دوراته الأربعة الماضية استطاع أن يحقق نجاح ملموس على المستوى المحلي ونتوقع أن يحقق نفس النجاح على المستوى الإقليمي” وأضاف: “نحن سعداء بالتعاون الدائم مع غرفة تجارة وصناعة قطر لما فيه تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وخدمة للاقتصاد الوطني”.

من جانبه قال السيد صالح حمد الشرقي في كلمته إن غرفة قطر تقدر للبنك حرصه الدائم على رعاية ودعم المعرض منذ انطلاقته عام 2009 وخلال دوراته الاربع السابقة، مشيراً إلى أن وجود أسم “بنك قطر للتنمية” كراعي استراتيجي للمعرض لهو مصدر فخر لنا جميعاً، ومبعث ثقة واطمئنان بأن المعرض سيخرج بالصورة اللائقة التي تليق باسم ومكانة دولة قطر.

    وقال الشرقي إن تنظيم “معرض صنع في قطر 2016” يأتي في وقت يشهد فيه العالم تطورات اقتصادية متسارعة، وفي سياق تطورات وإنجازات ومكاسب اقتصادية تشهدها قطر في كثير من المجالات الاقتصادية المختلفة. لذا كانت مشاركة الشركات والمصانع القطرية – سواء كانت صغيرة أو كبيرة –  دليل دامغ على حيوية ونشاط  مناخ الاستثمار في قطر ومدى استيعاب السوق القطري لكافة الانشطة التجارية والاقتصادية.

وعبر الشرقي عن أمله أن يساهم المعرض في مد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة من الجانبين، وأن يسهم في تحقيق مزيد من التطور الصناعي للمنتج القطري،  وأن يخلق فرص استثمارية وصفقات تجارية بين القطاع الخاص القطري والسعودي.

المعرض في سطور

يذكر أن معرض صنع في قطر قد انطلق لأول مرة في عام 2009  بهدف دعم وتطوير الصناعة القطرية والترويج لها محلياً وعالمياً، وقد استطاع المعرض خلال السنوات الماضية أن يجذب الكثير من رواد الصناعة القطرية في مختلف المجالات حتى وصل عدد المشاركين فيه في النسخة الأخيرة إلى أكثر من 220 مصنع وشركة قطرية.

وقد حظى المعرض خلال دوراته السابقة برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بـن حمد آل ثـانـي أمير الــبــلاد الـمـفـدى حـفـظـه الله ورعــــاه، مما ساهم في نجاح المعرض وشكل دافعاً قوياً في مسيرة النجاح التي حققها.

وخلال الأعوام الماضية تطورت الصناعة القطرية بشكل كبير وتنوعت مجالاتها بفضل اهتمام ورعاية الدولة لهذا القطاع الحيوي، وأصبحت القاعدة الصناعية في قطر تتميز بما تقدمه من منتجات ذات مواصفات وجودة مرتفعة مع ميزة تنافسية في السوق المحلية والإقليمية. وخلال هذه الأعوام استمر بنك قطر للتنمية في تقديم الدعم من خلال برامجه التمويلية والاستشارية ويمكن ملاحظة النتائج القوية التي تحققت في مجال تنوع القطاع الصناعي والذي تمحور معظم انتاجه حول الصناعات البترولية والصناعات المغذية لقطاعي الغاز والبترول، في حين نجد اليوم رواد الأعمال القطريين يقتحمون عالم صناعة المواد الكيميائية، وصناعة المواد البلاستيكية، وصناعة المواد الخشبية، وصناعة المواد الإلكترونية، وصناعة الأغذية والمشروبات وغيرها من مختلف المجالات التي تصب جميعها في مصلحة الناتج المحلي القطري وتسهم في تفعيل رؤية قطر التي تهدف إلى التوجه نحو اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة.

أهداف المعرض

يهدف المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية وتشجيع استخدام المنتج القطري وإطلاع مجتمع الأعمال السعودي على آخر التطورات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات المعرض. كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بكافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. ويشكل المعرض فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات القطرية لتبادل الخبرات مع الشركات السعودية وتشجيع أصحاب الأعمال على الدخول في صفقات تجارية مع نظرائهم السعوديين وتعزيز الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية. كما يسعى إلى فتح أسواق جديدة خارجية جديدة أمام الشركات القطرية ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويعتبر فرصة لمناقشة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية بالإضافة إلى أبراز أشكال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في مجال الصناعة والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والسعودية.

مليار ريال حجم رؤوس أموال 315 شركة سعودية بملكية كاملة في قطر

 أعلنت غرفة قطر اليوم أن عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطري بلغ (315) شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ (1.234) مليار ريال، إضافة إلى (303) شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال القطري، إلى جانب نظيره السعودي برأس مال مشترك يبلغ (1.252) مليار ريال وذلك وفقا لبيانات وإحصاءات السجل التجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الغرفة على هامش توقيع عقد الرعاية الاستراتيجية للدورة الخامسة من معرض “صنع في قطر 2016” بين كل من بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر.

وتعمل هذه الشركات في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الاستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة والمواد الغذائية والمطاعم وغيرها.

وبحسب إحصاءات التجارة الخارجية السنوية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و5.1 مليار ريال واردات قطرية منها.

وتتمثل أهم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية في قضبان الحديد وبولي ايثلين، وحديد صب (زهر)، أما أهم الواردات القطرية من المملكة العربية السعودية فتتمثل في كابلات كهربائية ومواسير وبروفيلات ومقاطع من حديـد صلب وبولي ايثلين ومشروبات ومنتجات ومواد غذائية وإبل حية وحيوانات حية من فصيلة الضأن وألبان ومنتجات ألبان وألمنيوم ومصنوعاته ومنظفات ومذيبات كيماوية ومصنوعات من إسفلت أو من مواد مماثلة من قار نفطي.

آل خليفة: 300 مليون ريال زيادة في الصادرات غير النفطية

 قال السيد عبد العزيز ال خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان البنك من خلال ذراعه التصديرية “تصدير”، يقوم بشكل سنوي بدراسة فرص التصدير للدول المختلفة، والتعرف على افضل المعارض التي من الممكن للشركات التواصل من خلالها مع المستوردين في الدول، وقمنا بهذا الامر في المغرب وتونس والان التركيز على السعودية، لذلك هنالك 35 منتجا تم تعريفها من خلال دراسة مستفيضة للتصدير الى السعودية، لافتا الى ان معرض صنع في قطر يمثل الارضية المناسبة لإيصال الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في المجالات غير النفطية للوصول الى المستوردين في السعودية، بحيث نستغل معرض صنع في قطر الذي سيقام في السعودية لإيصال تلك الشركات الى المشترين السعوديين.

وقال ان الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2014 كانت 2.4 مليار ريال ارتفعت الى 2.7 مليار ريال في العام 2015، وان ما نفعله في بنك قطر للتنمية اننا نتابع حجم الزيادة وما التأثير المباشر للصادرات التي نقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية، لذلك كان حجم الزيادة في القطاعات غير النفطية.

واضاف ان حجم الفرص في السعودية هائل والذي تم تحديده هي 35 قطاعا رئيسيا والفرصة الان امام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، وهذه القطاعات ابرزها قطاع الصناعات البلاستيكية وصناعات الالمنيوم والصناعات الغذائية والصناعات الطبية، لافتا الى ان الدراسة تمت بتحديد المنتجات القطرية القادرة على التصدير بقدرتها والجودة التي لديها واسعار البيع واخذت الدراسة في الحسبان قيمة التوصيل من المصنع القطري الى السعودية، وبجمع هذه الارقام كلها هل المنتج قادر على المنافسة في السعودية.

واشار الى ان حجم محفظة التمويل المباشر في البنك التمويل تجاوزت ال 5 مليار ريال ، وبرنامج الضمين لضمانات الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع البنوك العاملة في الدولة تجاوز مليار ريال، الخطة او وضع رقم معين نحن دائما في البنك نلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص استراتيجيتنا للاعوام من 2015 الى 2019 تنص على تلبية احتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 عن بنك قطر للتنمية

 تأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الإستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الإقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه “بنك قطر للتنمية”. وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عدد من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينيه.

بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الإقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع إقتصادية وإجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين إقتصاد مستدام.

إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الإقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الإستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج “الضمين” للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية “تصدير” لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات إستشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق وإختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

زر الذهاب إلى الأعلى