اليوم.. انطلاق المرحلة الرابعة من برنامج المحكمين بالغرفة

6/3/2016

تستمر على مدار اربعة ايام…

تحت عنوان ” تنفيذ او بطلان حكم التحكيم” تنطلق اليوم  المرحلة الرابعة من برنامج “إعداد وتأهيل المحكمين – الشهادة الاحترافية 2016” الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي “دار القرار”.

يتناول الجزء الأول من المرحلة قبل الأخيرة من البرنامج _والتي تستمر على مدار اربعة أيام_ الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب ابطاله حيث يناقش المستشار يعرب سليم ريان المحكم الدولي المفاهيم الاساسية في تنفيذ حكم التحكيم من حيث مفهوم القوة الملزمة للحكم بين أحكام القضاء وأحكام التحكيم، والفرق بين حجية الامر المقضي وقوة الامر المقضي، وحكم التحكيم في اطار فكرة السند التنفيذي، والقوة التنفيذية لحكم التحكيم مقابل القوة التنفيذية للحكم القضائي، واجراءات تنفيذ حكم التحكيم بين نظام الدعوى ونظام الامر على العريضة، ونظام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ونظام المصادقة عليه، كما تستعرض أهم الاتفاقيات الدولية والاقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم.

كما يتناول الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من البرنامج بطلان أو الغاء حكم التحكيم من حيث مفهوم البطلان والفارق بين بطلان الحكم وانعدامه، وحالات بطلان الحكم وآلية ابطال حكم التحكيم.

كما يجيب البرنامج في مرحلته الرابعة عن اسئلة تتعلق بما هي آثار ابطال حكم التحكيم؟ وهل لرفع الدعوى البطلان أثر واقف؟ و ما هو أثر رفع دعوى البطلان، والحكم ببطلان حكم التحكيم؟ وما هو أثر التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم قبل صدور الحكم بإبطاله؟

كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلي اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمسة مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الاعباء عن القضاء العادي

كانت المرحلة الأولى قد تناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل.

وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وادارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم.

أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه.