4/8/2016
أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع وزارة العدل تنظيم “المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم” بالتزامن مع احتفالية مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم” وذلك في الفترة من 18 – 19 أكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة صباح اليوم بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية، ويحظى مؤتمر التحكيم الثاني برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل.
وتقام النسخة الثانية من المؤتمر بهدف تبادل الخبرات مع مراكز التحكيم العالمية والإقليمية، والترويج للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض وتسوية المنازعات التجارية، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات، بما يحقق بيئة استثمارية أفضل تماشياً مع رؤية قطر 2030.
وتركز جلسات المؤتمر على ستة محاور هم “قراءة في نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها” و”دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات” و”الاتجاهات الحديثة في اجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية” و”موائمة التشريعات القطرية الحديثة في خلق مناخ جاذب للأستثمارات الدولية” و”تكامل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في حفظ حقوق المستثمر القطري في الخارج” و”دور القضاء الوطني في دعم ورقابة منظومة التحكيم وإنفاذ أحكام المحكمين”
من جانبه قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري، كما يبرز طابع الاستقلالية لمنظومة التحكيم،
وعن احتفال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمرور عشر سنوات على تأسيسه؛ قال سعادته أن المركز في مستهل عقده الثاني منذ تاريخ إنشاءه في عام 2006 يعمل دائماً على تقديم حلول عملية لمجتمع التجار ورجال المال والأعمال والاقتصاد في دولة قطر والدول الشقيقة الأخرى.
كما وجه سعادته الدعوة كل المهتمين بالتحكيم من محامين ومحكمين ومستشارين قانونيين ورؤساء الإدارات القانونية، للمشاركة في جلسات المؤتمر، مؤكداً أن انعقاد المؤتمر سيصاحبه أنشطة وزيارات ترويجية واجتماعية للسادة المشاركين.
ورداً على اسئلة الصحفيين بخصوص القضايا التي تم الفصل بها من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قال الشيخ ثاني إنه حسب تقرير صادر العام الماضي فإن المركز حصل على المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون في عدد القضايا التي تم الفصل فيها.
وأضاف أن أن عدد القضايا في تزايد دائم، حيث إن قضايا المنازعات التجارية المنظورة خلال العام الماضي تفوق قيمتها المليار ريال، كما أنه تم الفصل في 80% من القضايا المنظورة.
وفي سؤال يتعلق بشرط التحكيم ما إن كان إجبارياً او اختيارياً، قال سعادته: الأصل أن التحكيم إختياري ويجب أن يتفق الأطراف على اللجوء للتحكيم، وأنه يوصى بتضمين العقود شرط التوفيق والتحكيم النموذجي والذي ينص على أن كل نزاع يتعلق بإنعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحل ودياً بطريق التوفيق وفقاً للأحكام الواردة في قواعد المركز، معقباً أنه إن لم يحسم النزاع بالتوفيق خلال مدة ثلاثة أشهر، يحال إلى التحكيم وفقاً للأحكام.
وعن ما يتعلق بتكلفة الرسوم والمصاريف والأتعاب عند اللجوء للتحكيم، فقال سعادته أن الكلفة تختلف بحسب قيمة النزاع وعدد المحكمين.
بدوره قال السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة التسجيل العقاري ومدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أن الوزارة سيكون لها مشاركة فعالة في أعمال المؤتمر الذي سيسهم بدوره في إعداد وتطوير كوادر قطرية مؤهلة لممارسة التحكيم.
كما أكد على دعم الوزارة للتحكيم التجاري باعتباره يسهم في التخفيف من التزاحم في عدد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم القطرية، معرباً عن أمله في أن تخرج أعمال المؤتمر بنتائج إيجابية وملموسة، ورداً على سؤال حول ميعاد صدور قانون التحكيم، قال المريخي “سيصدر القانون قريباً إن شاء الله”
من جانبه تقدم السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالشكر إلى وزارة العدل على الدعم المقدم لفعاليات غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، مؤكداً أن المركز حقق انجازات كبيرة منذ تأسيسه عام 2006 بقرار من مجلس إدارة الغرفة واعتماد نظامه الأساسي.
وأشار الشرقي أن فض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم قد ساهم في سرعة البت في القضايا التجارية، مما يسر على القطاع الخاص القطري ممارسة أعماله.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من المؤتمر والتي عقدت بالدوحة يناير 2008 قد شهدت مشاركة واسعة لعدد من كبار رؤساء مراكز التحكيم العربية والاوروبية والاميركية والمحكمين والقضاة والقانونيين والمحامين العرب والاوروبيين، وتناول المؤتمر الذى افتتحه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني العديد من الموضوعات القانونية ذات الصلة.
