اللجنة اللوجستية وغرفة قطر تتوصلان إلى صيغة توافقية

22/9/2015

أعلنت اللجنة اللوجستية أنها وبعد الاستماع إلى آراء المنتفعين بالعقود المؤقتة وبالتواصل مع غرفة قطر بشأن الخيار الأول المنشور بإخطار اللجنة بتاريخ 13/8/2015 بأنها توصلت مغرفة تجارة وصناعة قطر إلى صيغة توافقية بشأن إخطار مشروع بركة العوامر، والذي يتم من خلاله توفيق أوضاع المستفيدين من أراضي تلك المنطقة المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

هذا وقد قامت اللجنة اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة قطر بمناقشة كافة جوانب الإخطار بعقول منفتحة وبحس المسؤولية وتحقيق المصلحة العامة للدولة ومصلحة المستثمرين، واستمراراً بتحقيق منهج التوازن بين الأهداف التنظيمية الحكومية ودعم تنافسية المستثمرين القطريين.

وقد تم التوصل إلى عدة بنود من خلال هذا الاتفاق تضمنت تحصيل مبالغ التخصيص على أربع دفعات، كل دفعة تحصّل بعد ثلاثة شهور وتبدأ الدفعة في20/10/2015 وتنتهي في 20/7/2016، كما قررت اللجنة زيادة الحدود العليا لفئات الحجز للأراضي المطروحة وفقاً للتالي: الفئة الأولى بمساحة1.500 متر مربع بمبلغ200.000 ريال، الفئة الثانية من 1.501 متر مربع إلى 2.500 متر مربع بمبلغ400.000 ريال، الفئة الثالثة من 2.501 متر مربع إلى 5.500 متر مربع بمبلغ700.000 ريال، الفئة الرابعة من 5.501 متر مربع إلى 10.500 متر مربع بمبلغ1.500.000 ريال، الفئة الخامسة من 10.501 متر مربع إلى 21.000 متر مربع بمبلغ2.500.000 ريال، الفئة السادسة أكبر من21.001 متر مربع بمبلغ 4.500.000 ريال.

وفي خطوة تهدف إلى تحقيق أكبر مصلحة للمستثمرين فقد تم الاتفاق من قبل اللجنة اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة قطر على تسهيل توفيق أوضاع السادة/ الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، وذلك بموجب كتاب غرفة تجارة وصناعة قطر، والمتضمن تسليم غرفة تجارة وصناعة قطر للجنة اللوجستية كشفاً بما قام منتفعو الأراضي بتسديده من مبالغ مالية للغرفة متضمناً الفواتير لأغراض تمهيد أرضيات الطرق، على أن تقوم اللجنة اللوجستية بتسليم المبلغ الإجمالي لصرفه للمستحقين من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر. وعلقت اللجنة اللوجستية في معرض حديثها على هذه الصيغة التوافقية بأنها تحرص على وضع واتباع

سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية، سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.

وأضافت اللجنة أن هذه الصيغة التوافقية هي استمرار لهذا النهج الذي سيعود بالنفع على الجميع، وتهيئة هذا المشروع الحيوي للاستثمارات الضخمة المرجوة للمساهمة في جعل قطر مركزاً إقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية.2030

ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: “نثمن جهود اللجنة اللوجستية واهتمامها المستمر بشؤون المستثمرين وندعم بشكل كامل إعادة تأهيل منطقة بركة العوامر، ولا شك أن هذا المشروع سيكون إضافة للاقتصاد القطري بما يتمتع به من استخدامات متنوعة ومميزات مبتكرة ومعايير جودة عالية ستساهم بشكل كبير في تنافسية القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر”.

يذكر أن اللجنة اللوجستية قامت بعمل إضافات نوعية لاستخدامات أراضي بركة العوامر، منها توفير عقود طويلة الأمد لمدة 30 سنة بدلا من العقود المؤقتة ذات الخمس سنوات، وإضافة استخدامات جديدة للأراضي كإنشاء المكاتب، مخازن جافة ومبردة، صالات عرض تجارية، سكن للموظفين والعمال وفقا للاشتراطات.

جدير بالذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة  الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.