الغرف الخليجية تشيد بمقترح قطر توحيد شهادات المنشأ الالكترونية

12/3/2017

خلال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بدبي 

  • الشرقي: الشهادات الالكترونية تعزز التجارة البينية وتسهيل انسياب البضائع
  • توصية الى لجنة مدراء الجمارك الخليجيين لمناقشة المقترح القطري

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماع لجنة القيادات التنفيذية (42) باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد الخميس الماضي في مدينة دبي واستضافه غرفة تجارة وصناعة دبي.

وترأس وفد الغرفة المشارك في الاجتماع، السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ويضم الوفد السيد حسين يوسف عبد الغني مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية، والسيد مهدي الاحبابي من مكتب المدير العام.

وترأس الاجتماع السيد حميد محمد علي بن سالم- الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، والذي القى كلمة ترحيبية، ثم تم بعد ذلك مناقشة محاور وبنود جدول الاعمال والموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2017، والخطط المستقبلية لنشاط الاتحاد للعام الحالي، حيث تمت الموافقة على جميع البنود.

كما اشاد المدراء المشاركون في الاجتماع بالشرح الذي قدمه الامين العام للاتحاد السيد عبد الرحيم نقي حول مبنى الاتحاد والذي تسير اعماله انشائه وفقا للجدول الزمني وقد وصلت الاعمال حتى الان الى الطابق الخامس ومن المتوقع الانتهاء منه في التاريخ المحدد مسبقا.

وتقدمت غرفة قطر بمقترح خلال الاجتماع يتضمن اقرار العمل بشهادات المنشأ الالكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي وذلك للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الاعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حاليا.

وقام السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بتقديم شرح مفصل عن نظام شهادات المنشأ الالكترونية والذي قامت الغرفة بتطبيقه، داعيا الغرف الخليجية الى اعتماد هذا النظام والذي يسهم الى حد كبير في تسهيل انتقال البضائع بين الدول الخليجية وانسياب التجارة البينية لتصل الى المعدلات المأمولة.

وقد حظي المقترح القطري بإشادة واسعة من قبل مدراء وممثلي الغرفة الخليجية المشاركين في الاجتماع، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة من اجل نقل هذا المقترح الى التطبيق العملي بين دول مجلس التعاون، وان يتم الطلب من ادارات الجمارك في الدول الاعضاء للمساهمة في تطبيق شهادات المنشأ الالكترونية، حيث ان ادارات الجمارك ما تزال حتى الان غير راغبة في تقبل التوقيع الالكتروني لشهادات المنشأ وإنما تطلب النسخة الاصلية.

وقال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الطلب من الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية برفع توصية الى لجنة مدراء الجمارك الخليجية حول شهادات المنشأ الإلكترونية لمناقشتها في اجتماعها المقبل الذي تعقده في الرياض.

واثنى الشرقي على نتائج اجتماع لجنة القيادات التنفيذية، وقال ان جميع الغرف الخليجية باركت مقترح غرفة قطر بخصوص توحيد العمل بشهادات المنشأ الالكترونية، كما قدمت الشكر لغرفة قطر على مبادرتها وحرصها على تعزيز التجارة البينية الخليجية، حيث ان العمل بشهادات المنشأ الالكترونية سوف يسهم في حل مشاكل التأخير في تنقل البضائع بين الدول الخليجية مما يعزز من سهولة انسيابها وبالتالي تحقيق الزيادة التي نطمح لها في احجام التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي.

واوضح الشرقي ان شهادات المنشأ الالكترونية مطبقة حاليا بين قطر بشكل جزئي يشمل بعض المنتجات دون غيرها، وان غرفة قطر تأمل بتطبيقها على جميع المنتجات دون استثناء.

واشار الى ان شهادات المنشأ الالكترونية يمكن ان تصدر في اي وقت على مدار الاربع وعشرين ساعة، كما يمكن ان تصدر من المكتب الخاص لرجل الاعمال دون الحاجة للمراجعة الشخصية، مما يوفر الوقت والجهد، لافتا الى انه سيكون هنالك مراقبة مباشرة ” اونلاين” لشهادات المنشأ بحيث تتم الموافقة عليها وطباعتها بكل سهولة ويسر.

 وتتكون لجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من الأمناء والمدراء العامون والرؤساء التنفيذيون للاتحادات والغرف الأعضاء.

ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، تعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية  بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا، دعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية .

زر الذهاب إلى الأعلى