12/5/2016
- المسند: مونديال 2022 جعل قطر وجهة استثمارية عالمية
- حنزاب: 140 مليار يورو غسيل في أموال الرياضة سنوياً
- الشرقي: العلاقة وطيدة بين الرياضة والاقتصاد
وقعت غرفة قطر والمركز الدولي للأمن الرياضي اليوم اتفاقية تعاون مشتركة بهدف تعزيز التواصل بين القطاع الخاص المحلي للاستفادة من المشاريع الرياضية.
وأطلقت مبادرة مشتركة تحت اسم «الرياضة والتجارة»، ووقع الاتفاقية من جانب الغرفة، المدير العام صالح الشرقي، ومن المركز الدولي للأمن الرياضي رئيس المركز محمد بن حنزاب.
وتنص الاتفاقية على أن يشارك الطرفان في الفعاليات التي يقيمها الطرف الآخر، وأن تدعم غرفة قطر فعاليات المركز، سواء داخل الدولة أو خارجها، بدعوة المنتسبين ورجال الأعمال بدولة قطر، للمشاركة في برامج المركز.
وستقوم الغرفة بما لديها من آليات وأدوات متنوعة بالترويج لفعاليات المركز الدولي الخارجية، من خلال غرف التجارة الخارجية وخاصة في الدولة التي يتم فيها تنظيم الفعالية ومن ذلك تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من القطريين ونظرائهم في الدول المعنية.
وتنص الاتفاقية أيضا على أن يقوم المركز بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة، والتي يتم الاتفاق عليها، لمشاركة غرفة قطر في الفعاليات التي يعمل المركز على تنظيمها، ويتبادل الطرفان المعلومات والبيانات المتوفرة بغية الاستفادة المتبادلة في مجال الدراسات والبحوث أو للقيام بأي إجراءات أو اتخاذ قرارات تتعلق بمهام واختصاصات كل طرف، على أن ينسق الطرفان في الفعاليات التي تنظم من قبل أي منهما، سواء داخل الدولة أو خارجها.
ويعين كل طرف الآخر كشريك وراعٍ رسمي، ويعملان على دعم ورعاية تلك الفعاليات، بكافة أنواع الدعم أو الرعاية، (مادياً ومعنوياً) ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه في حينه.
وسيعمل الطرفان على تأهيل الكوادر وتنمية القدرات من خلال البرامج التدريبية، وفي هذا الإطار تتم الاستفادة من إدارة التدريب بالغرفة، بما في ذلك الاستفادة من القاعات المجهزة وكافة اللوجستيات المتوفرة لدى الغرفة.
أكد علي عبد اللطيف المسند، أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر، أن توقيع اتفاقية التعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي تعزز أواصر التعاون بين الغرفة بصفتها “بيت التجار” وبين مؤسسة رياضية رائدة ذات ثقل عالمي، قائلا: “انه منذ الإعلان عن فوز دولة قطر باستضافة مونديال 2022 والأنظار تتجه نحو دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية مميزة، ولقد أولت قطر خلال استراتيجيتها التنموية اهتماماً بالغاً بقطاع الرياضة، انطلاقاً من دورها كمنصة عالمية في نشر قيم السلام والمحبة والحوار بين الثقافات.
وأشار الى واقع أن الرياضة يتعدد فيها مفهوم الممارسات البدنية لتصبح مفهوماً أعم وأشمل يتصل بباقي القطاعات الأخرى ويؤثر فيها ويتأثر بمتغيراته، لذا بات الجانبان الرياضي والاقتصادي متلازمين ومترابطين ببعضهما البعض.
وأشار إلى ان الرؤية الوطنية 2030 مصدر ملهم للأهداف والأماني التي يسعى الجميع لتحقيقها. فعلى جانب قطاع الأعمال والقطاع الخاص كان التركيز على أهمية زيادة نسبة مشاركته في الناتج المحلى، وإفساح الطريق له من أجل أن يقوم بدور أكبر في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة . وعلى الجانب الرياضي كان التأكيد على أهمية خلق مجتمع رياضي صحي يهتم بممارسه الرياضة كمنهج حياة، ولأن تطوير قطاع الأعمال والرياضة من أهم ركائز هذه الرؤية، جاء الدعم والتشجيع اللامحدود من جانب قيادتنا الرشيدة والحكومة القطرية بتركيز الجهود لتطوير وتحفيز النمو فيهما.
وأكد أن توقيع الاتفاقية جاء ليكون حافزاً جديداً لكلا الطرفين لتحقيق مزيد من الأهداف التي ستعود حتماً بالنفع عليهما. كما أنها ستكون منصة لانطلاق الكثير من الأفكار والأطروحات الخلاقة التي ستزيد من إنجازاتنا، من خلال التعاون في تقديم الدعم والمشاركة في تنظيم الفعاليات والترويج لأنشطة وفعاليات المركز خارجياً من خلال الفعاليات الدولية التي تشارك فيها الغرفة.
أكد محمد بن حنزاب، رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي، أن المركز أنجز دراسة مشتركة، بالتعاون مع جامعة السوربون في فرنسا، كشفت عن أن قيمة المراهنات في الرياضة تبلغ 500 مليار يورو سنوياً، مشيرا إلى أن الدراسة كشفت أيضا عن ان قيمة غسيل الأموال في الرياضة بلغت 140 مليار يورو سنويا.
وبين أن المركز – الذي انطلق من دولة قطر – استطاع انشاء منظمة دولية على مستوى العالم تضم تحت مظلتها 50 منظمة بهدف محاربة الفساد في الرياضة، مؤكدا على أهمية تمثيل القطاع الخاص في المنظمة لما له من تأثير فعال، خاصة ان جميع المنظمات الدولية التي تنظم الفعاليات الرياضية هي منظمات مستقلة مثل الفيفا واللجنة الدولية الأولمبية.
وبين ان الرعاة للفعاليات الرياضية تكون من الشركات مما يفرض عليهم تحقيق حماية للرياضة، مشيرا إلى أن وجود القطاع الخاص في المنظمة وجود فاعل جدا وأساسي.
وقال بن حنزاب إن المركز هو الآن المرجعية في محاربة التلاعب في نتائج المباريات على المستوى العملي، “إذ كشفنا تلاعب في نتائج المباريات في بعض الدول”، مؤكدا أن جهود المركز الفاعلة في محاربة الفساد الرياضي خلال الأربع سنوات يحسب لدولة قطر. وأوضح ان الرياضة تعد إحدى ركائز رؤية قطر 2030 مما يعبر عن مدى الاهتمام الكبير بالرياضة، مشيرا إلى ان قطر تستضيف حوالي 50 حدثا رياضيا في السنة.
وبين أن قطاع الرياضة يمكن أن يشكل أداة مهمة للتنوع وأحد الروافد الاقتصادية في الكثير من دول العالم بل وإضافة للناتج المحلي في مجتمعات أخرى، وأصبحت الرياضة قاسما مشتركا في كل مناحي الحياة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص في دولة قطر، تخطى الحدود الإقليمية ليحقق الريادة على المستويات العالمية بفضل السياسات الداعمة لهذا القطاع، وبفضل الرؤية والتخطيط السليم والعمل الدؤوب لغرفة قطر في عالم أصبحت تتعالى فيه لغة المصالح المشتركة، والعمل من خلال تكتلات وشراكات لمواجهة مختلف التحديات. ولاشك ان الرياضة أصبحت أداة مؤهلة لتلعب دورا محوريا وحلقة وصل بين المجتمع وكافة مؤسسات القطاع الخاص.
أوضح مدير عام غرفة قطر، صالح حمد الشرقي، ان الاتفاقية التي تم توقيعها مع المركز الدولي للامن الرياضي تأتي لدعم المركز من الناحية الاقتصادية، وذلك من منطلق أن الرياضة تمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد، مشيرا الى تشكيل فريق عمل مشترك وسوف ينطلق عالميا وليس فقط في قطر، وستكون الغرفة شريكة من الناحية الإعلامية والاقتصادية مع نشاطات المركز في العالم.
وبين قائلا: “الهدف من الاتفاقية تنظيم فعاليات اقتصادية سواء من رجال الاعمال أو اللجان المشتركة بيننا وبين الدولة على هامش الأحداث الرياضية، وهذا سيكون له مردود جيد على الجانب الاقتصادي، مؤكدا ان الغرفة لديها ايمان قوي بالجانب الرياضي والعلاقة الوطيدة مع الاقتصاد ونتمنى النجاح للرياضة والاقتصاد معا.”
وأشار إلى أن الغرفة تعمل على تشجيع الشركات للاستثمار في الرياضة واطلاعها على الجوانب الاقتصادية، مؤكدا سعيها إلى إبرام اتفاقيات تعاون مع المراكز الأخرى المعنية بالقطاع الرياضي، واطلاع الجانب الاقتصادي على جميع المنشآت الرياضية وكيف يمكن ان يكون للجانب الاقتصادي دور في الأنشطة الرياضية المختلفة.
كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية، أن الغرفة ستعقد ندوة موسّعة لإطلاع القطاع الخاص بالدولة وتعريفه بالمشاريع المتعلقة باستضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وكيفية استفادتهم منها عن طريق المشاركة فيها.
وأكد سعادته، أنه في إطار سعي غرفة قطر للتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات بالدولة، فمن المقرّر أن تقوم بتوقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات خلال الأسبوع المقبل.
