الشرقي: قطر تدعم جهود التكامل بين الغرف الخليجية

يترأس وفد الغرفة في اجتماعات لجنة القيادات التنفيذية بدبي

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماع لجنة القيادات التنفيذية (42) باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي يعقد في مدينة دبي يوم الخميس الموافق 9 مارس 2017، ويستضيفه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة.

ويترأس وفد الغرفة المشارك في الاجتماع، السيد صالح حمد الشرقي المدير العام، ويضم الوفد السيد حسين يوسف عبد الغني مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية، والسيد مهدي الاحبابي من مكتب المدير العام، والسيد محمد منير رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات.

واشاد السيد صالح الشرقي بالدور الذي تقوم به الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، في سبيل النهوض بالقطاع الخاص الخليجي للقيام بدوره المأمول في العملية الاقتصادية، لافتا الى دعم غرفة قطر لجميع الجهود التي تصب في تحقيق التكامل بين جميع الغرف الخليجية وحرصها على تعزيز التعاون لما يصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي.

واوضح الشرقي ان لجنة القيادات التنفيذية باتحاد الغرف الخليجية، تعقد اجتماعاتها الدورية التي تبحث فيها مختلف القضايا والمستجدات المتعلقة ببرنامج عمل الامانة العامة للاتحاد، منطلقة من المهام الرئيسية للجنة والتي تشمل تفعيل دور اللجنة في برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد، إعداد المواضيع التي يتم عرضها على مجلس الاتحاد، متابعة قرارات مجلس الاتحاد بالتنسيق مع الأمين العام، اقرار برنامج العمل السنوي للاتحاد، التوصية بمشروع الموازنة التقديرية لمجلس الاتحاد، والتوصية بالحسابات الختامية لمجلس الاتحاد.

وتتكون لجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من الأمناء والمدراء العامون والرؤساء التنفيذيون للاتحادات والغرف الأعضاء، ويضم أعضاء اللجنة: اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات السيد حميد محمد علي بن سالم- الأمين العام، غرفة تجارة وصناعة قطر السيد صالح حمد الشرقي – المدير العام ، غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور خالد بن محمد الرويحي – الرئيس التنفيذي، مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري – الأمين العام، غرفة تجارة وصناعة عمان السيد عبدالعظيم بن عباس البحراني – المدير العام، غرفة تجارة وصناعة الكويت السيد رباح عبدالرحمن – المدير العام.

ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، تعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية  بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا، دعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية .

وتشمل مهام واختصاصات الاتحاد: تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في بناء القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخليجي المشترك من خلال إعداد الدراسات والمذكرات الخاصة بهذه القوانين والاستمرار في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لدى اللجان الوزارية والفنية التابعة لمجلس التعاون الخليجي، التنسيق المباشر مع أمانة مجلس التعاون من خلال تشكيل اللجان المتخصصة المشتركة وتنظيم الفعاليات المشتركة وغيرها بهدف إيصال مرئيات القطاع الخاص الخليجي حول كافة قضايا العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، تعزيز دور القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي لترسيخ المواطنة الاقتصادية الكاملة من خلال السعي لتنسيق وتوحيد كافة السياسات الاقتصادية بين دول المجلس، المساهمة مع مجلس التعاون في المفاوضات مع المجموعات والتكتلات الاقتصادية والعالمية، رصد ومتابعة المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي ما بين دول مجلس التعاون الخليجي والمساهمة في حلها، تشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية الخليجية المشتركة وكذلك دعوة الشركات الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في دول المجل،  عقد المؤتمرات والندوات الاقتصادية والمشاركة فيها.

 كما تشمل المهام ايضا: نشر وترويج الفرص الاستثمارية الخليجية بين الدول الأعضاء،  توفير قواعد وبيانات ومعلومات القطاع الخاص الخليجي، تشكيل اللجان القطاعية وتقديم كافة الخدمات التي تؤدي إلى نجاح عملها، إعداد ونشر الدراسات والبحوث والأدلة وغيرها من الإصدارات المتخصصة التي تخدم القطاع الخليجي، و التعاون والتنسيق المباشر مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة في كل ما من شأنه المساهمة في تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي.

زر الذهاب إلى الأعلى