6/11/2016
- منطقة الخليج قادرة أن تكون بوابة للاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الدولية
- نتطلع إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين
وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلاله كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، إن منطقة الخليج بما تملك من إمكانات، وما تزخر به من طاقات، قادرة على أن تكون بوابة تمر منها وإليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية، معربا عن أمله في أن يرى مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة ليس على المحيط الإقليمي فحسب، بل على المحيط الدولي.
آفاق المستقبل
وأشار السادة إلى أن ما تمر به المنطقة من متغيرات سواء مرتبطة بتراجع أسعار النفط والمواد الهيدروكربونية، أو مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي في محيطنا الإقليمي، يفرض علينا جميعًا أن ننظر إلى المستقبل نظرة أكثر واقعية.. نظرة تمتلك الرؤية وترتكز على الواقع والمعطيات المتاحة، وتستشرف آفاق المستقبل، الذي نستطيع أن نقول إن النفط لن يكون مستقبلًا هو القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي.
كما أن الاستثمارات الخليجية في الخارج – والتي وصلت إلى 248 مليار دولار في عام 2015م باستثناء الصناديق السيادية – لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي ننشدها ما لم تقابلها استثمارات أجنبية في مشروعات إنتاجية، ليس للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة التي ستعاني من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية.
وأضاف: “إذا كنا ننشد إحداث تنمية حقيقية ومستدامة في دول مجلس التعاون، فلابد أن نولى الصناعة قدر أكبر من اهتمامنا – واسمحوا لي أن استخدم الشعار الذي تبناه معرض صنع في قطر وهو “الصناعة.. قاطرة التنمية”.
وتابع يقول: “لا يليق أن تكون مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لدول المجلس هي 10%.. وهي نسبة متدنية جدًا إذا ما قورنت بدول العالم المتقدم، وأن النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات، تتركز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كصناعة البتروكيماويات والأسمدة، وهي صناعات تمتلكها الحكومة.. وهو ما يؤكد على ضرورة التنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون في مجال الصناعات التحويلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وأن يُفسح المجال بشكل حقيقي للقطاع الخاص والمبادرات الشابة أن تجد مكانًا لائقًا على خريطة الإنتاج والتصدير.. وهو الأمر الذي يتعين على حكومات المنطقة أن تضمن وصول مستثمري القطاع الخاص إلى موارد الطاقة والمواد الخام والأسواق الداخلية والخارجية”.
تبادل الأفكار
وأكد السادة أن آفاق التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين رحبة ومتسعة ومهيأة لمزيد من الاستثمارات في قطاعات أخرى كثيرة، وإذا كان معرض صنع في قطر – الذي يعقد هذا المنتدى على هامشه- يمثل فرصة طيبة لتبادل الأفكار والخبرات والتعريف بالمنتجات والإمكانات، فإنها تجربة جيدة أن تتسم لقاءاتكم ومنتدياتكم بالتركيز على قطاع معين بحيث تتكاثف فيه الآراء والأطروحات والنقاشات للخروج بنتائج مثمرة وموحدة تصب في مصلحة تعزيز التعاون بين دول المجلس.
وأعرب وزير الطاقة عن أمله في أن يسهم المنتدى والمعرض في الخروج بنتائج إيجابية، تصب في مصلحة ازدهار ونمو القطاع الصناعي الخليجي.
