الاحبابي:  توقيع اتفاقيات مع تركيا لتعزيز التبادل التجاري

وزير الاقتصاد التركي: خطط لجعل قطر قاعدة لوجستية للإنتاج في المنطقة

3-8-2017

بدأت اليوم الخميس  فعاليات ملتقى الاعمال القطري التركي في مدينة ازمير والذي عقد بمناسبة زيارة وفد كبير لرجال الاعمال القطريين برئاسة السيد محمد مهدي الاحبابي عضو مجلس ادارة غرفة قطر وضم نحو 100 رجل اعمال يمثلون كبرى الشركات القطرية والمتخصصة في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث قامت غرفة قطر بتنظيم هذه الزيارة والتي تشمل ايضا مدينة اسطنبول في يوميها الاخيرين، وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الاتراك.

وقد حضر افتتاح الملتقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي، كما شارك في الملتقى عدد كبير من رجال الاعمال الاتراك.

وتستمر زيارة وفد من رجال الاعمال القطريين الى الجمهورية التركية حتى 6 اغسطس الجاري، وذلك تلبية لدعوة من وزارة الاقتصاد التركية واتحاد المصدرين الاتراك.

ويعد هذا الملتقى خطوة مهمة كونه يشجع القطاع الخاص على تولي زمام المبادرة، حيث انه يضع الكرة في ملعب القطاع الخاص بالبلدين، بحيث لا يقتصر التعاون على الجانب الرسمي فقط.

وقد اكد وزيرا الاقتصاد القطري والتركي خلال الملتقى على ان التعاون بين الجانبين يجب ان لا يكون مرحلي ومرتبط بحدث معين، بل يجب ان يكون تعاوم دائم، كما انه يجب ان لا يقتصر على الصادرات والواردات، بل يجب ان يشمل ايضا الاستثمار والانتاج المشترك.

وكشف وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبجكي انه هنالك خطط لجعل قطر قاعدة لوجستية للانتاج في المنطقة، بحيث تقوم شركات قطرية وتركية بانشاء صناعات في قطر تزود منتجاتها لاسواق المنطقة.

وتم خلال الملتقى الاتفاق على تعزيز التعاون سواء في مجالات التصدير او الانتاج المشترك، اضافة الى التعاون في النقل البحري بشكل خاص، وتم الكشف عن انه سيتم خلال شهرين افتتاح خط بحري جديد من ميناء طارجة قرب إسطنبول الى ميناء حمد وهذا الميناء سوف يقلل زمن الرحلة من شهرين الى 8 ايام فقط مما سيقلل ايضا تكلفة الشحن

وقد جرت زيارات ميدانية لرجال الاعمال القطريين الى عدد من المصانع والشركات التركية.

وكان السيد محمد مهدي الاحبابي القى كلمة في بداية الملتقى، رحب خلالها بالمشاركين في الملتقى والذي يعقد في مدينة ازمير والتي انطلقت من مينائها في الشهر الماضي اول سفينة محملة بالمواد والسلع الغذائية التركية الى قطر، لافتا الى ان اللقاء يهدف الى تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال ان العلاقات القطرية التركية شهدت في السنوات الأخيرة نمواً كبيرا، وبالتالي لا بد وأن يغتنم القطاع الخاص في البلدين هذه الفرصة في تعزيز التعاون المشترك وبناء التحالفات التجارية التي تمهد الطريق نحو زيادة حجم المبادلات التجارية لتصل الى مستوى الطموحات، مثمنا الموقف التركي الداعم لدولة قطر في ظل الحصار الذي تتعرض له من قبل ثلاثة دول خليجية شقيقة، حيث سارعت تركيا الى مد السوق القطري باحتياجاته من السلع والمواد الغذائية جوا وبحرا منذ بدء الحصار، وما زالت السلع التركية تتدفق الى السوق القطري بشكل متواصل.

واكد حرص غرفة قطر على بناء علاقات وطيدة مع نظيراتها في تركيا، بما يفيد القطاع الخاص في البلدين، حيث ترتبط غرفة قطر باتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الغرف التركية، من بينها  مذكرتي تفاهم بين غرفة قطر والاتحاد التركي للغرف التجارية وتبادل السلع، و مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة اسطنبول.

كما اكد حرص الغرفة على زيادة الزيارات المتبادلة والتي تهدف الى بحث الفرص المتاحة سواء في قطر او تركيا، وبحث امكانية عقد الشراكات التي يسعى إليها رجال الاعمال من البلدين، حيث يتيح هذا اللقاء الذي تشارك فيه مجموعة من الشركات القطرية المتخصصة في مجالات مواد البناء والتشييد والمواد الغذائية والصناعات البلاستيكية والورقية والكهرباء والادوات والادوية الطبية،  ويحضره عدد كبير من رجال الاعمال القطريين وممثلي الشركات القطرية،  فرصة كبيرة لابرام اتفاقيات تعاون بين الجانبين وبناء تحالفات بين رجال الاعمال للقيام بمشروعات مشتركة خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والبناء والمقاولات.

وقال غرفة قطر تشجع رجال الاعمال القطريين على توجيه استثماراتهم الى تركيا نظرا لما تتمتع به مزايا جاذبة للاستثمار، فضلا عن العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين، ونأمل ان يكون هذا اللقاء فرصة لتعزيز التعاون المشترك.

وفي تصريحات للصحافيين على هامش الملتقى، قال الاحبابي ان الملتقى القطري التركي يأتي امتداد للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، منوها بانه تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين رجال الاعمال من البلدين بما يساهم في نمو الاقتصاد في قطر وتركيا.

واشاد الاحبابي باقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الاقامة الدائمة، وقال ان هذا القانون سوف يعزز ضخ مزيد من الاموال في الاقتصاد القطري وستكون له انعاكاسات ايجابية كبيرة على الاقتصاد.