إنطلاق المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة بالدوحة

افتتحه سعادة وزير الطاقة والصناعة وأستمر ليوم واحد..

3/2/2016 

  • السادة: قطر تتمتع بسمعة طيبة لدى شركائها بسبب إلتزامها بتعاقداتها
  • ضرورة تشكيل هيئة تحكيم للمنازعات تتصف إجراءاتها بالشفافية والديناميكية
  • قطر تحرص على نظافة تعاقداتها من أي خلافات قد تستوجب اللجوء لفض المنازعات

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بأن التحكيم في المنازعات التجارية يكتسب أهمية خاصة نظراً للدور الحاسم الذي يلعبه في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين ومنع تطور المشكلات وتحولها إلى مآلات غير مرغوب بها إذ لم يتم التوصل إلى حل يضمن حقوق جميع الأطراف على أسس من العدالة واحترام حقوق الآخرين وفق القوانين المعمول بها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة، والذي عقد في فندق جراند حياة وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الغرفة الدولية – قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية قطر، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومبارك بن عبدالله السليطي رئيس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، وأندريه كارليفاريس الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وشربل معكرون المدير الشريك لمكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، إلى جانب نخبة من المحامين والمتخصصين بهذا المجال.
وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته إلى أنه لمعرفة أهمية التحكيم في المنازعات المتعلقة بقطاع الطاقة يكفي أن ننظر إلى حصة التجارة المتعلقة بمصادر الطاقة من إجمالي التعاملات التجارية الدولية، وإلى أهمية مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي، وأهميته كمحرك أساس لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي ورفع مستوى معيشة الإنسان.
وأشار إلى أن هناك عدة عوامل تميز هذا القطاع أهمها التوزيع الجغرافي للثروات الطبيعية بصورة ليس للإنسان يد فيها، إلى جانب اعتماد الاقتصاد على الطاقة كمدخل إنتاجي لا بديل عنه وإن تعددت مصادره.
مضيفا أن هذه العوامل ونتيجة لتطور الحاجة لمصادر الطاقة أسهمت في تطور منظومة العلاقات الدولية وعلى رأسها منظومة التبادل التجاري، وقد أدى تطبيق أسس ولوائح التبادل التجاري على تداول مصادر الطاقة بين المنتجين والمستهلكين واختلاف الهياكل الاقتصادية والقانونية لكل منها على اختلاف أسس التعاقد، مما أوجد بدوره مناخاً يتيح اختلاف تفسير تلك الأسس وإمكانية التنازع بشأنها، مما يبرز أهمية وجود آلية لفض المنازعات في تفسير بنود العقود والحيلولة دون تحول الاختلاف إلى خلاف،

وإنما تحصر في إطار المنازعات التجارية البحتة مما يقلل فرص تطورها إلى نزاعات دولية أو إقليمية، وهذا ما يمكن ترجمته عملياً في هذا المقام بتشكيل هيئة تحكيم للمنازعات تتصف إجراءاتها بالشفافية والوضوح والديناميكية والمرجعية المتفق عليها وتقوم على تنفيذها كوادر مهنية رفيعة المستوى تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والخبرة، وتكون أحكامها مقبولة من جميع الأطراف.
وأكد السادة على أن من العوامل التي تعزز أهمية وجود هيئة تحكيم للمنازعات تلك التي تؤثر على مصالح أحد الأطراف المتعاقدة خلال فترة التعاقد، والتي تسببها العوامل المؤثرة في أسعار منتجات الطاقة مثلاً، وسرعة تأثير تقلبات الأسعار على النتائج التجارية المتوقعة من العقود المبرمة نتيجة لاختلاف منتجات الطاقة ومواصفاتها واختلاف المدد الزمنية للعقود التجارية وخضوع قطاع الطاقة في العديد من الدول المنتجة والمستهلكة لسيطرة الحكومات وسياساتها، ذلك إلى جانب اختلاف مستوى فعالية القطاع الخاص في هذا القطاع الاستراتيجي واختلاف العلاقات بين أفراد سلسلة الإنتاج بالقطاع نفسه ما بين البلدان المتعاقدة، يضاف إليها تطوير دور التزامات الدول المتعاقدة تجاه المنظمات الدولية التي يكون أحد الأطراف فيها عملاء.

رؤية وطنية
وأشار إلى أنه لما يتصف به التخطيط من أهمية في ازدهار الأمم فإن دولة قطر تمتلك رؤية وطنية طويلة الأمد حتى عام 2030، أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأن هذه الرؤية الوطنية لدولة قطر وضعت الأسس التي مكنتنا جميعاً من صياغة معادلة النجاح للاقتصاد الوطني الناجح، والتي لله الحمد بدأت تؤتي أكلها، فمن دولة تعتمد على اللؤلؤ حتى أربعينيات القرن الماضي غدت دولة قطر اليوم أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وقد استثمرت دولة قطر مليارات الدولارات لإنتاج الغاز المحول إلى سوائل، وغيرها من الأسمدة والبتروكيماويات، يُضاف إليها نموذج الإدارة القطرية المتميزة في قطاع الطاقة كباقي القطاعات والذي بات بفضل إدارة وعزيمة القيادة القطرية يدار بسواعد أبنائه القطريين، وذلك إلى جانب ما أصبح يتصف به الاقتصاد القطري من ديناميكية يستطيع من خلالها التعامل مع المتغيرات في الأسواق العالمية وفق أسس اقتصادية، وكذلك تطوير قدرات الإنسان القطري عبر منهجية رفع الكفاءة وبناء الخبرات لدى الكوادر الوطنية.

سمعة طيبة
وأكد سعادته أن دولة قطر تتمتع بسمعة طيبة لدى شركائها التجاريين بسبب التزامها ووفائها بتعاقداتها، وبفضل الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي أسس لمنهج الشريك التجاري الأقوى الذي يمكن الاعتماد عليه، وكما تسعى قطر لإنتاج الطاقة النظيفة عبر الغاز الطبيعي فإنها تحرص أيضاً على نظافة تعاقداتها من أي خلافات قد تستوجب اللجوء لآليات فض المنازعات..
وأشاد السادة بالدور الذي يقوم به مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، مضيفا أن أهم التجارب التي نعتز بها في هذا المجال تتمثل في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في غرفة قطر الذي تأسس عام 2006 وفق الرؤية القطرية للشراكة الناجحة مع أهل الخبرة للمساهمة في تطوير قدرات أبناء الوطن من ذوي المعرفة والكفاءة الذين نالوا أرفع الشهادات الدولية المتخصصة وينفعون بعلمهم وطنهم قطر بل والعالم أجمع.

كما نوه إلى ما آل إليه رجال الاستشارات القانونية في قطر من تطور وامتياز ونجاح بفضل اجتهاد الحقوقيين القطريين وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في سن القوانين العصرية في دولة قطر إلى جانب جهود القطاع الخاص القطري ممثلا بغرفة قطر، وكذلك القائمون عليها من أهل الخبرة والمعرفة والذين لم يدخروا جهدا في السعي نحو تطوير مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفق أفضل الممارسات وعلى أسس من المعرفة والأخلاق الحميدة إلى جانب جهود الحكومة في تطوير الجهاز القضائي بكل أركانه وتوفير البيئة المناسبة للتدريب وبناء القدرات الوطنية.

خليفة بن جاسم: عقود الطاقة تتطلب آلية غير تقليدية لفض المنازعات

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر وعضو المكتب التنفيذي للأمانة الدولية للغرفة الدولية، ان الطاقة تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية والنمو في العالم، لافتاً الى انه لما كانت عمليات الطاقة تستلزم ابرام عقود بين الأطراف سواء على مستوى الدول أو الشركات الكبرى، ولتحقيق أكبر قدر من التوازن بين مصالح الأطراف، لاسيما وأن هذه التعاقدات قد تتعرض للعديد من المخاطر بوصفها عقود تتعلق بسلعة استراتيجية تتأثر بالتطورات الاقتصادية والسياسية الدولية، فانه من الضروري أيجاد آلية غير تقليدية لفض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة.
واشار الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية لـ”المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة” ان وسائل تسوية المنازعات والتحكيم الدولي لاقت قبولاً متزايداً في العديد من الاتفاقيات وذلك لأنها تحمل ضمانات للمستثمر وتغنيه عن الانتظار الطويل والتعقيدات التي غالباً ما تتسم بها اجراءات التقاضي.
وتابع يقول: “انطلاقاً من احد اهم اهداف الغرفة الدولية – قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، جاء تنظيم هذا المؤتمر ليلقى مزيد من الضوء على هذا الجانب بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين، معربا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج تعزز من دور التحكيم كوسيلة ودية لحل المنازعات في مجالات الطاقة.

جهود
واشار الى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الغرفة الدولية قطر لتسهيل ممارسة الاعمال في دولة قطر، موضحا أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة تجمع نخبة من الخبراء والمهتمين لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول تسوية النزاعات، مشيراً إلى أن المؤتمر يحظى بدعم حكومي كبير، وبمشاركة متميزة من كافة شركات النفط والغاز المحلية والدولية، وشركات ومكاتب المحاماة المحلية والدولية وأبرز الجهات المعنية.

ثاني بن علي: “مركز قطر الدولي” مهيأ لاستقبال منازعات في قطاع الطاقة

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في كلمته بالمؤتمر إن الطاقة كانت ولا تزال وستظل هي عصب الحياة وأساس تقدمها، بها يستنير الكون وبدونها نعيش في الظلام، ومن أجلها تنشب الحروب والصراعات، وبها تتقدم الشعوب وتزدهر الحضارات، فنحن نعيش بها وعليها أفراداً ومجتمعات، فالطاقة تعتبر بكل أشكالها وجميع مخرجاتها هي عصب الصناعة والتجارة وهي المحرك الأساس لكل وسائل الإنتاج فلا نقل ولا تكنولوجيا ولا تقدم دون الطاقة.

خصوصية العقود
وأضاف أن الاتفاقيات والتعاقدات المرتبطة بالطاقة تتميز بقدر كبير من الخصوصية نظراً لأنها ترتبط بسلعة حيوية ومهمة، ولذلك كانت الحاجة إلى آليات وأجهزة قانونية وتشريعية ذات استقلالية وسيادية لا تخضع لسيطرة أو سلطان طرف من أطراف التعاقد ولا تتأثر بهوى سياسي أو اقتصادي وتبتعد قدر الإمكان عن المصالح الذاتية لأي طرف، ونظراً لخصوصية وتشابك النزاعات القانونية في عقود الطاقة فقد ثار جدل واسع في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية خلال العقود الماضية نتيجة عدم قبول أحد أطراف النزاع بإسناد حل المنازعات الناشئة عن هذه العقود إلى قضاء الطرف الآخر، ومن ثم كان التحكيم سبيلاً مقبولاً لحل المنازعات باعتبار التحكيم إحدى الوسائل البديلة للتقاضي العادي، وما يحققه من سرعة وأمان وسهولة الإجراءات بما يتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه العقود، وبما يحقق مصالح الطرفين ويجنبهما المخاطر، ولهذا نجد في كافة عقود الطاقة نصوصاً بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم.
وأشار إلى أن التحكيم في الدول الخليجية قد شهد الكثير من الحراك بداية من القرن الماضي، كونه أداة اتفاق متميزة لحسم نزاع محدد خارج نطاق محاكم الدولة، ولافتاً إلى أننا نشهد اليوم ظهور عدد كبير من المحكمين العرب في مجال عقود الطاقة بعد أن كان الاعتماد على المحكمين الأجانب، الأمر الذي أهل التحكيم ليكون أحد أهم وسائل فض المنازعات في هذا المجال.

مشيراً في تصريحات صحفية على هامش “المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة” إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لم يتلق حتى الآن قضايا تتعلق بنزاعات في عقود بقطاع الطاقة، وإنما هنالك بعض القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة والمصانع.

متابعة
وأضاف: إن المركز يتضمن قواعد متطورة وفقاً للقواعد في محكمة غرفة التجارة الدولية، كما يوجد خبراء ومحكمون لديهم خبرة في قطاع الطاقة، فالمركز كقواعد ومكان مهيأ لاستقبال نزاعات تتعلق بقطاع الطاقة، لكن حرية الاختيار للأطراف فإذا تم تفويض المركز للنظر في نزاعات بقطاع الطاقة فإن المركز يمكنه أن يستعين بخبراء، ويوجد خبراء قطريون متخصصون في مجال الطاقة، كما يوجد تعاون كبير بين مركز قطر للتوفيق والتحكيم وبين غرفة التجارة الدولية والتي لديها أشهر مراكز التحكيم على المستوى العالمي، ويوجد تعاون في مجال التحكيم وكل ما يطرأ عليه من تطورات وفي حال تعيين قواعد جديدة للتحكيم في غرفة التجارة الدولية فإننا نتابع معهم ونحاول أن نوفق أوضاع المركز وقواعده بناء على التطورات العالمية.
لا يخفى التراجع في أسعار النفط وتضرر بعض العقود وتعرض بعضها للفسخ خصوصا مع تغير الاستراتيجية في كثير من دول العالم، ولذلك حاولنا استضافة غرفة التجارة الدولية والتي لديها خبرة طويلة في هذا المجال فعقود الطاقة المنظورة أمامهم كثيرة خصوصا في منطقة الخليج ودولة قطر، لذلك تأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر والذي يبحث في موضوع التحكيم في النزاعات المتعلقة بقطاع الطاقة.

السليطي: قطاع الطاقة ركيزة الاقتصاد القطري

اكّد مبارك بن عبدالله السليطي رئيس وصاحب مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية أن قطاع الطاقة من القطاعات الأساسية والمهمة في حياتنا اليومية، ويعتبر في قطر واحداً من ركائز الاقتصاد القطري، وأضاف إن الإطار القانوني ليس فقط يدعم ويعزز الاقتصاد الوطني، لكنه أيضاً يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما يضمن سهولة تدفق الطاقة بسهولة وبدون أي عوائق، وكذلك يضمن أقصى درجة من الكفاءة لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة إن استقرار إدارة مواردنا من الطاقة يعد عنصراً أساسياً لنجاح التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أنه من المسلم به أن تلك التنمية بما تقوم عليه من اعتبارات وعوامل عديدة يمثل قطاع النفط والغاز دوراً محورياً لقيامها، تستهدف في المقام الأول ضرورة استقرار معدلات النمو الاقتصادي بما يضمن مستوى معيشة مرتفعاً للأجيال الحالية والقادمة، كما تستهدف في المقام الثاني تحقيق ما ترجوه قطر من تطلعات اقتصادية واستثمارات عالمية وصولاً لتحقيق رؤيتها عام 2030.

تحديات قطاع الطاقة

وأكّد السليطي أنه إزاء تلك التحديات بات من الضروري أن تتكاتف الجهود لدعم تلك التطلعات وإزالة المعوقات التي من الممكن أن تعتري تقدمها وازدهارها، وذلك بتوفير ما تحتاجُ إليه من وسائل عديدة ومتنوعة، والتي يأتي على طليعتها الدور القانوني الذي يتقدمه بشكل خاص التحكيم الدولي في منازعات الطاقة، وذلك نظراً لما يمتاز به من وسائل سريعة وناجزة وما تطلبه تلك المنازعات من إجراءات أكثر مرونة.

وأشار إلى أن مصادر الطاقة كونها المحرك الجوهري لوسائل الإنتاج، وكذلك لكونها العامل الأساسي الذي يتحكم في مسائل السياسة وحالات السلم والحرب، تحتاج بشدة للحلول التي يقدمها التحكيم الدولي، وذلك نظراً لما يمتاز به هذا القضاء من خصائص في غاية الأهمية، وذلك إذا ما عقدنا المقارنة بمثيلتها مما يقدمه لنا القضاء العادي، حيث يمتاز التحكيم التجاري بأنه وسيلة سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التجارية، حيث يختار طرفا النزاع المحكم أو المحكمين الذين يكلفون بفض النزاع بينهما، ولذلك وصفه بعض المؤلفين بأنه ” طريق للعدالة الخاصة”، وبذلك يتجنبون طول إجراءات القضاء وتعدد درجات التقاضي، وتكدس عدد القضايا أمام المحاكم.

وأضاف إنه للتحكيم ميزة أخرى، حيث يستطيع المحكمون من ذوي الخبرة الفصل في النزاع دون استعانة بالخبراء، على عكس ما يحدث في القضاء، حيث يميل القضاء إلى إحالة النزاع إلى خبير لفحص الناحية الفنية في النزاع، وما يستتبع ذلك من أعمال الخبير، ثم تعليق أطراف النزاع على تقريره، وما يحدث أحياناً من إعادة التقرير إلى الخبير لاستكمال بعض الوسائل التي أغفلها، وأحياناً يصدر قرار المحكمة باستبدال الخبير، وكل ذلك ينجم عنه ضياع الوقت والجهد والمال.

وأوضح أن التحكيم يمتاز بأن الأصل فيه هو سرية الجلسات والأحكام، بعكس القضاء، حيث الأصل هو علانية الجلسات. وكثيراً ما يفضل بعض رجال الأعمال التنازل عن بعض حقوقهم أمام هيئة التحكيم من أن يحصلوا على كامل حقوقهم بحكم من القضاء بعد أن تذاع أسرارهم التجارية على الملأ في جلسات المحاكم العلنية.

ونوّه السليطي في هذا السياق إلى أن التحكيم اليوم أصبح بمثابة النافذة والوسيلة الأساسية لفض المنازعات التجارية الدولية في عقود الإنشاءات الكبرى والبترول ومحطات الطاقة الضخمة ومحطات تحلية المياه، ولذا فإن الأمر أضحى اليوم أكثر إلحاحاً مقارنةً بأي وقتٍ مضى، مع ضرورة أن تتكاتف جهودنا معاً في اتخاذ كافة ما يلزم من مهام للترويج لثقافة التحكيم في مثل تلك المنازعات، وكذلك لابد من التركيز على عقد مزيد من تلك المؤتمرات، وإقامة ورش عمل لتدريب المحامين على الإجراءات والقواعد التي تتبعها غرف التحكيم في مثل تلك المنازعات.

جلسات

  • مصلح: ضخ 150 مليون طن اضافي من الغاز في العالم بحلول 2020
  • المناعي: بنود تسعير الغاز تركز وتصاغ وفقا لملابسات ومتغيرات السوق

ناقشت جلسة العمل الأولى لـ”المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة” موضوع “التحكيم الدولي في ضوء اسعار الغاز المسال – نظرة مستقبلية”، وترأس الجلسة السيد بن هولاند من شركة سكوير باتون بوجز للاستشارات القانونية، وتحدث فيها كلاً من السيد عيسى المناعي ممثلا عن قطر غاز، والسيد مروان مصلح ممثلا عن رأس غاز، والسيد لوكا كريستوفيتش بلازفيتش من شركة وايت آند كايس للمحاماة.

وطرح المتحدثون سلسلة من الخيارات لحل مراجعة اسعار الغاز المسال، وبنود مراجعة الاسعار وتطوير البنود لتتفق مع عقود البيع الخاصة بالغاز، وتطوير الوسائل البديلة لفض المنازعات.
وقال السيد مروان مصلح من رأس غاز انه من المتوقع ضخ نحو 150 مليون طن اضافي من الغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول العام 2020 ، مما يعني زيادة نسبتها 50% في انتاج الغاز الطبيعي المسال، وهذا سيتبعه زيادة في حجم المبيعات ومن ثم تزايد العقود، منوها بان هنالك محددات تؤثر على الطلب في العالم والذي من المتوقع ان يتخطى العرض، ومن بن هذه المحددات العوامل السياسية والطقس والتغير المناخي.
وتحدث مصلح عن التسعير في الاتفاقات المختلفة ومن النموذج الامريكي والمتعلق بالمركز المشترك للمبيعات والذي يوضخ قيمة الغاز عند التسليم للمشتري ويكون بناء على تصدير الغاز الى العالم، لافتا الى انه بناء على المركز الامريكي فان الاسعار تكون متدنية وتبلغ نحو دولار واحد لكل وحدة بريطانية.
واشار الى ان اتفاقية البيع والشراء تكون مبنية على المنافسة مع مصادر الطاقة الاخرى مثل الفحم وغيرها، منوها الى ان هنالك تغيرات في السوق تملي مراجعة الاسعار حسب الاتفاقية الوقعة بين المورد والمشتري، وعندما يكون هنالك مراجعة للأسعار فأنها دائما تكون بطلب خفض الاسعار من قبل المشتري او بطلب زيادتها من قبل البائع وذلك حسب وضع السوق.
واشار الى ن شرط مراجعة الاسعار تتم يتم حسب كل طرف من حيث الشروط والمعايير التي يريدها، واحيانا تحدث ظروف معينة تؤدي الى تغيير اسعار الطاقة عند التسليم، منوها بوجود لوائح ارشادية لتعديل العقود اما بالرفع او التخفيض.
واشار الى ان كثير من المحامين لديهم تجارب حول التحديات عندما يقومون بالتحكيم في عقود الطاقة، لافتا الى ان اي شرط لتعديل الاسعار يتم تقييمه بشكل جيد ويجب توخي الحذر عند صياغة العقود بحيث يكون الفوز لجميع الاطراف لان هنالك عقود طويلة الامد وتمتد لنحو عشرين عاما.
ومن جانبه قال السيد عيسى المناعي من قطر غاز ان التحكيم يعتمد على الشفافية، لافتا الى ان المحامون غير الممارسين قد يواجهون صعوبات في وضع النقاط على الحروف، منوها الى انه يوجد بنود تعتمد على التسعير وبنود اخرى تعتمد على الظروف القاهرة، لافتا الى ان البنود التي تعتمد على الظروف القاهرة تعنى بتغيير الملابسات وتغيير العقد، اما بنود التسعير فأنها تركز على المتغيرات في السوق وبالتالي فان هذه العقود تصاغ وترتبط بملابسات السوق.
وتناولت جلسة العمل الثانية المشاكل الاقليمية لنزاعات النفط والكهرباء والماء، وترأست الجلسة السيدة شارون ستدولتس كاريم، وشارك فيها كلاً من السيد شيلدون موريس من شركة أرنست آند يونج، والمهندس يوسف جناحي من المؤسسة العامة للكهرباء والماء “كهرماء” حيث تطرق المتحدثون للحديث عن المشكلات التي تنبع عن عدم قدرة المتعاقدين على تسديد الالتزامات المالية خاصة في ظل الازمة المالية العالمية، واثار نزاعات النفط، وطرحت الجلسة التدابير الكفيلة بتجنب هذه النزاعات.
من جانبه قدم المهندس يوسف جناحي عرض تقديمي عن نزاعات قطاع الكهرباء والماء، وآليات حل المنازعات فيها وآليات عمل المؤسسة في دولة قطر.
وتناولت الجلسة الثالثة وترأسها الدكتور ميناس خاتشادوريان موضوع القواعد المعدلة لغرفة التجارة الدولية، وتحدث فيها السيد توماس ويلسون من شركة سكوير باتون بوجز والسيد سامي حواربي من محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية والسيد ماثيو فابين من مكتب السليطي.
قال السيد ميناس مفتتحاً الجلسة ان كافة اشكال توليد الطاقة في العالم تتطلب مرافق وانشاءات ضخمة تستغرق وقت طويل، مما يفتح المجال الي الخلافات، هذه الخلافات تؤثر على تلك المشاريع.

ثم تطرقت الجلسة إلى دور مجالس النزاعات والخلافات في دول العالم ومنطقة الشرق الاوسط، حيث قدم السيد توماس ويلسون عرض تقديمي عن مجالس النزاعات والخلافات ودورها في الحد من النزاعات وتجنبها، وعبر عن حاجة منطقة الشرق الاوسط وتحديداً دول الخليج لهذه المجالس.
من جانبه استعرض السيد سامي حواربي التعديلات التي طرأت على مجالس فض النزاعات والخلافات، والتي صدرت في سبتمبر 2015.
وفي عرض تقديمي قدمه السيد بن هولاند والسيدة كريستيان جونسون من شركة سكوير باتون بوجز حول اثر القوة القاهرة والعقوبات في عقود الطاقة طويلة الاجل في القانون القطري.
وقدم السيد سلطان مبارك العبد الله عرضا تقديميا حول إصدار الاحكام لعمليات تسوية المنازعات والتحكيم.

زر الذهاب إلى الأعلى